هكذا (بهدلت) شركة (سيمانس) مؤسسة سوناطراك

اتهمتها بعدم قانونية تعاملاتها
***
* النيابة العامة تستظهر الوثيقة لأول مرة منذ انطلاق التحقيق
* مدير نشاطات المنبع عيّن بمرسوم رئاسي ولا يخضع لسلطة الوزير
---
تواصلت أمس على مستوى محكمة جنايات العاصمة محاكمة المتهمين ال 19 في فضيحة سوناطراك1 بعدما فتح قاضي الجلسة باب المناقشة لهيئة الدفاع والنيابة العامة فيما يخص المتهمين الثمانية ضمن المجموعة الأولى الذين كانت لهم علاقة بإبرام صفقات تأمين 123 منشأة نفطية حيث فجّر ممثل النيابة العامة مفاجأة عندما استظهر رسالة عبارة عن (فاكس) وجهته شركة (سيمانس) التي كانت من بين المنافسين لسوناطراك (بهدلتها) -حسبه- من خلالها واتهمتها بعدم التعامل بطريقة صحيحة فيما يخص المشاريع.
أحدثت خرجة ممثل النيابة في مواجهة مع نائب المدير العام المكلف بنشاطات بلقاسم بومدين تغييرا في مسار المحاكمة حيث تبيّن أن سوناطراك كان بإمكانها إخضاع العقود لقانون الصفقات العمومية واختيار التي قدمت أحسن عرض عوض منحها بالتراضي البسيط عن طريق استشارات محدودة. وجاء في فاكس شركة (سيمانس) التي فازت بالحصة الرابعة من المشروع الذي يمتد من حاسي رمل إلى عين أميناس والموجه إلى رئيس لجنة العروض حيث قامت الشركة من خلاله -حسب ممثل النيابة العامة- ب (بهدلة) سوناطراك بعدما طالبتها هذه الأخيرة بتقديم عروضها بالرد عليها بأنها لم تفهم أسباب تقسيم مشروع تأمين 123 منشأة على أربع شركات وأن القانون واضح وينص على أن صاحب أقل عرض مالي ترسو عليه المناقصة وأنها قدمت أحسن عرض وستكون مستعدة لتقديم عروضها إذا تعاملت سوناطراك بطريقة صحيحة. ووجه ممثل النيابة سؤالا إلى بومدين حول أسباب لجوء سوناطراك إلى الاستشارة المحدودة وهل كان هدفه تمكين مجمع (كونتال فونكوارك) من الفوز بإحدى الحصص غير أن المتهم رد عليه بأنه لم يطّلع على (الفاكس) ولم يتم ذكره في التحقيق فضلا عن أن سوناطراك اعتمدت نظام العمل بالاستشارات المحدودة بسبب الطابع الاستعجالي للصفقات نافيا اللجوء إلى التراضي البسيط بهدف دعم المجمع الجزائري الألماني وتمكينه من الفوز ب 13 منشأة موضحا أن المجمع البترولي راسل عدة شركات وطلب منها تقديم أحسن عرض تقني ومالي يحترم دفتر الشروط وأن الحصص وزعت وفق المنطقة الجغرافية قبل انطلاق المشروع ولم تكن الشركات المنافسة على علم حيث حصلت (سيمانس) على الحصة الرابعة بعرض مالي بقيمة 1100 مليار سنتيم وتحصلت أيضا (فونكوارك) على حصتها بنفس العرض المالي فيما رست الحصة الثانية (مارتاكس) بقيمة 47 مليار والحصة الأخيرة لصالح (فيسات) بعد انسحاب (سيمانس) تعويضها بشركة أخرى وبخصوص عدم تعيين لجنة من الخبراء لدراسة أسعار السوق في مجال أنظمة المراقبة الالكترونية والحماية البصرية بعدما قدمت (كونتال فونكوارك) أسعارا مرتفعة برر ذلك بأنه لم يكن لديهم أي خيار حيث كانوا مرتبطين بوقت معيّن.
مدير نشاطات المنبع لا يخضع لسلطة الوزير
من جهته دفاع مجمع سوناطراك المتمثل في النقيب عبد المجيد سيليني نفض الغبار عن بعض تصريحات المتهم خاصة المتعلقة بكونه عبد ضعيف وكان ينفذ أوامر المدير العام والوزير بأن الواقع مغاير تماما لأنه عيّن بموجب مرسوم رئاسي ولم يكن يخضع لسلطة الوزير شكيب خليل ولا لسلطة الرئيس المدير العام محمد مزيان وأنه كان بمقدوره أن يرفض هذه المشاريع لأن الرئيس وحدة يملك سلطة عزله ليرد المتهم بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو من عيّنه في منصبة وأعطى له عدة مهام متعلقة بالاستكشاف والبحث عن المحروقات وتطوير الحقول والإنتاج ومهمة الإشراف على 30 ألف شخص يعملون مباشرة معه و30 ألف شخص غير مباشر موجودين في نشاط المنبع لكنه لا يستطيع أن يقول لا لوزير الطاقة والمناجم ولا المدير العام لسوناطراك إلا إذا كان لاحظ خللا وعدم جدوى المشروع وهو ما لم يلاحظه فضلا عن أن الوزير كان مطّلعا على معلومات أمنية خطيرة والأمر متعلق بقرار رئاسي. كما أوضح المتهم لهيئة الدفاع أنه لم يطّلع على العقود بل كانت مهمته الاطّلاع على تقارير اللجان التي ضمت أحسن الخبراء في سوناطراك وقد كانوا متحمسين للمشروع كما أنه ليس هو من أبرم العقود بل صاحب المشروع لجنة فتح الأظرفة وأن عدم تطبيق غرامات التأخير على الشركات الأربع التي سجلت نسبة إنجازها تأخرا فادحا والتي كان بإمكان سوناطراك تعويض جزء من المبالغ المالية بسبب ارتفاع أسعار (كونتال فرنكوارك) سببه أن سوناطراك تتحمل جزءا من مسؤولية التأخير مشيرا إلى أن العقود نصت على دفع ضمانات بقيمة 15 بالمائة في حال تأخر مدة التسليم فضلا عن أن المجمع الجزائري الألماني كانت نسبة أشغاله قد وصلت إلى 98 بالمائة كما لم يتسلم أي أوامر بتنفيذ الغرامات. واستغرب دفاع المتهم سبب تواجد موكله في السجن وعلى أي أساس تم إيداعه حيث صرح المتهم بأن القاضي أجرى مواجهة بينه وبين (آل إسماعيل) و(رضا مزيان) وبمجرد أن قال (آل إسماعيل) إنه يعرفه وأنه نائب الرئيس المدير العام أمر بإيداعه رهن الحبس.
النيابة العامة تشدد لهجتها مع نجل المدير العام الأسبق لسوناطراك
اضطر ممثل النيابة العامة إلى استخدام أسلوب شديد اللهجة خلال استجوابه للمتهم (رضا مزيان) نجل المدير العام لسوناطراك بسبب تناقض تصريحاته فيما يخص الأموال التي تم ضخها في حسابه من طرف شركة (كونتال هولدينغ) حيث حمل الصك الأول مبلغ 64 مليون دينار الثاني 1 مليون و200 ألف دج والثالث مبلغ 79 4 مليون دينار هذا الأخير لم يتم صرفه وقد أوضح المتهم أنها حصته من الأرباح ليطالبه بتقديم دليل مادي عن الإنجازات التي قام بها في إطار المهام المخولة له في الشركة للحصول على هذه الأموال وهو ما لم يتمكن المتهم من الرد عليه كما عجز عن تقديم دليل حول أن أسهمه المقدرة ب 480 سهم لم تكن مجانية وتحجج بأنه حرر العقد عند الموثق وضيع الوصل وهو ما اعتبره ممثل النيابة العامة حجة باطلة. أما شقيقه (فوزي) الذي رد على أسئلة المحامين حول أسباب استقالته من سوناطراك بصفته كان يشغل منصب رئيس خلية الاتصال في الإعلام الآلي يرجع أولا إلى تعرضه لعدة مضايقات ثانيا تعمد مديرية الموارد البشرية الإنزال من درجته المهنية دون أن يرتكب أي خطأ أو تجاوز حيث استدل بتقارير القائمين على الموارد البشرية وفي الأخير ذكر القرض الذي طلبه من البنك من أجل الدخول كشريك مع شقيقه (رضا). كما فشل المتهم (مغاوي يزيد) في إقناع النيابة بصحة تعاملاته مع شركة (كونتال) في إطار الاستشارات التي كان يقدمها والفوارق الواردة التي أثارتها الإنابة القضائية في راوتبه الشهرية التي كان قد أقرها ب 8 آلاف أورو شهريا بموجب عقد مدته عامين غير أن الواقع أثبت استفادته من تحويلات فاقت المبلغ بكثير وبلغت -حسب الوثيقة التي استظهرتها النيابة العامة- 230 ألف أورو تم تحويلها بصفة غير منتظمة تحت شعار الاستشارة القانونية ما أربك المتهم الذي ظل يتناقض في تصريحاته بالقول تارة إن حجوزات القاضي الفرنسي كانت 153 ألف أورو وتارة أخرى إنها بلغت 230 ألف أورو كتحويلات ناتجة عن المنح.