"جيزي" و"أوريدو" أدخلوا منظومة جديدة لتحديد التعريفة

متعاملو"النقال" أحرار في تحديد سعر المكالمة
أكدت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان المتعاملين للهاتف النقال احرار في تحديد سعر المكالمة واحاطت الجمهور بأن سعر التجزئة الخاص بخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية حر وتحدده المنافسة.
وأوضحت "ا ر بي تيا" أنه تنص دفاتر الشروط المتعلقة بالهاتف النقال من نوع GSM والهاتف النقال للجيل الثالث الملحقين بالمراسيم التنفيذية للموافقة على الرخص في المواد 02 و81 على التوالي، أن المتعامل يمتلك "الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركي".
واشارت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن المتعاملون ملزمون فقط ، بحسب نفس المواد، بتبليغ إلى سلطة الضبط قبل 02 يوما من تطبيقه كل تغيير مرتقب من قبل المتعاملين في التعريفات.
لذا عندما أخطرت سلطة الضبط من طرف المستعملين الذين قدموا شكاويهم لها وعن طريق الصحافة التي نقلت أنه قد تم التغيير في التعريفات، قامت سلطة الضبط بالتحقيقات اللازمة للتأكد من عدم وجود تغيير في العرض التعريفي.
ووفقا ل " ا ربي تي" اتضح، بعد التحقيقات التي تم القيام بها لدى المتعاملين والاختبارات العديدة التي قامت بها فرق سلطة الضبط، لم يقم أي متعامل بتغيير تعريفة التجزئة لدقيقة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة به على مختلف عروضه هذه
وأضافت ا ربي تي ان التغيير الوحيد الذي مس هذا ا المجال هوإدخال منظومة جديدة لتحديد التعريفة من قبل المتعاملين جيزي وأوريدوعلى عروض الدفع المسبق الخاصة بكل واحد منهما. المنظومة الجديدة لتأسيس التعريفة تخص الدقيقة الأولى فقط التي تصبح غير قابلة للتجزئة عكس ما كان يطبق من قبلهم إلى غاية اآلن أي تعريفة بوحدة ذات 02 ثانية عند بدء الاتصال الصوتي
وعليه تقول "ا ربي تي" فان دقيقة قد أصبحت تفوتر بسعر الدقيقة الواحدة.
وعليه، فإن المكالمة التي تق أما بعد الدقيقة الأولى ، تبقى منظومة تحديد التعريفة مؤسسة على وحدة 02 ثانية دون تغيير.
وليكن في علم المستعملين بهذا الصدد أن المواد المشار إليها سابقا في دفاتر شروط متعاملي الهاتف النقال ال تلزمهم باستعمال منظومة لتحديد التعريفة محددة بل تمنحهم " الحرية في ضبط المنظومة الاجمالية لتحديد التعريفة".
وفي هذا الصدد قام المتعاملون المعنيون بإعالم سلطة الضبط عن رغبتهم في تغيير منظومة تحديد التعريفة الخاصة بهم والتي تتعلق بالدقيقة األولى غير القابلة للتجزئة، وعليه ألزمتهم سلطة الضبط بإعلام المستعملين مسبقا عن طريق جميع الدعامات الممكنة ووضعت بأن سلطة الضبط تبقى حريصة على احترام المتعاملين لواجباتهم المتعلقة بتحديد تعريفة الخدمات الموجهة للجمهور وستقوم بمعالجة جميع الشكاوى التي تتلقاها فيما يخص هذا الموضوع على أكمل وجه واغتنمت سلطة الضبط هذه الفرصة لتذكير المستعملين بأنها خصصت لهم فضاء لتقديم الشكاوى وذلك على موقعها الالكتروني