يمضون على فواتير بالملايين بواسطة قرارات تعيين عرفية: 70 بالمئة من إطارات بلدية وهران مهددون بالسجن

أغلب المدراء معينون بالنيابة ومعظمهم برتبة كاتب أمانة مستواه السنة الرابعة أساسي يسير قطاعا حضريا!! الوظيف العمومي يتفرج على المهزلة ولا يتحرك قالت مصادر موثوقة من داخل بلدية وهران إن جل مصالح الأخيرة تسير وفق طريقة غير قانونية وبعيدة تماما عن أعين الرقابة بعدما قرر احد الأميار السابقين تغيير أعضاء الفريق التنفيذي للمجلس الشعبي البلدي فقام بعزل عدد لا يستهان به من الإطارات التي تحمل شهادات جامعية وأثبتت تمرسها في المناصب التي تحتلها لتعوض في الأخير بموظفين اقل درجة مهنية من هؤلاء،
وهو الأمر الذي يبقى طاغيا على العديد من المصالح الإدارية والتقنية إلى غاية اليوم. وتؤكد جهات قانونية أن أي تحقيق جدي تفتحه العدالة أو أي مصلحة أخرى مخولة بذلك في قضية تسيير شؤون بلدية وهران منذ سنة 2003 إلى غاية الوقت الحالي من شأنه أن يجر ما يزيد عن 25 موظفا يشغل في الوقت الراهن مناصب حساسة إلى السجن أو متاعب أخرى من هذا القبيل على خلفية المواقع التي يشغلونها دون أي سند قانوني رغم المهمات والمخاطر الجسيمة التي يقبلون عليها كما هو الحال بالنسبة للعديد من مدراء القطاعات الحضرية الذين يمضون على فواتير تقدر بالملايين بالرغم من أن مستواهم العلمي لا يؤهلهم سوى لشغل منصب كاتب أمانة أو ملحق إداري... هذه الظاهرة التي تنفرد بها بلدية وهران سببها تراخي مصالح الوظيف العمومي التي لم تحرك ساكنا منذ عديد السنوات بالرغم من التجاوزات الغليظة والمتكررة في حق قانون الوظيف العمومي. وعلى خلاف ما ينص عليه قانون الوظيف المتعلق بتوظيف الأفراد في مناصب تتوافق مع مستوياتهم بالإضافة إلى الترقية، فان مسؤولي بلدية وهران يفضلون الانحراف عن جميع ما تنص عليه هاته القوانين حيث تبقى اغلب مناصب المسؤولية داخل مصالح وإدارات البلدية تسير وفق مبدأ ''النيابة ''منذ ما يقارب 6 سنوات، بالرغم من وضوح قانون الوظيف العمومي الذي يسمح بأداء الواجب المهني عن طريق مبدأ ''النيابة'' إلا في مدة زمنية لا تفوق سنتين فقط، وفي هذا الحالة يكون المستخدم بنص ذات القانون ملزما بإرجاع أي موظف إلى منصبه الأصلي تفاديا لأي مشكلة جزائية قد تنجم عن سوء التسيير. وتقول مصادر ''البلاد'' إن من جملة حوالي 28 مديرا تنفيذيا ببلدية وهران، فإن السواد الأعظم منهم لا يحوز اي وثيقة رسمية تسمح له بالاستمرار في أداء عمله ما عدا قرارا داخليا أمضى عليه احد الرؤساء السابقين للمجلس الشعبي البلدي لوهران يفيد بالتنصيب المؤقت لهؤلاء الموظفين في مناصبهم الحالية بشكل مؤقت.. وفقط!! لكن الغريب في صاحب هذا القرار أنه لم يراع أدنى معيار يستوجب توفره عند الشاغل للمنصب بالنيابة خاصة المستوى العلمي وكذا الدرجة المهنية التي يحتلها ما جعل اغلب المناصب التنفيذية تسير بطريقة عشوائية اعتباطية لم يسبق لبلدية وهران ولا لأي إدارة جزائرية أن عايشت نموذجا يشابهها على الرغم من أن أغلب المستفيدين من هاته القرارات الارتجالية يتخذون في العديد من الأحيان قرارات مصيرية في حق مدينة كبيرة مثل وهران بل ويصادقون على وثائق هي من صميم أهل الاختصاص مثلما يتعلق ببعض الفواتير الخاصة بتلك المشاريع المنجزة على مستوى بعض القطاعات الحضرية دون أن يتمتع صاحبها بأي صفة قانونية تسمح له بذلك. مستقبِل رسائل الوالي كان موظفا بمصلحة النظافة!!! ولقد ورثت بلدية وهران بناء على هاته التعيينات العشوائية وضعا شاذا بالتمام والكمال، خاصة إذا علمنا أن احد الموظفين الذي يعمل بمصلحة الإدارة العامة ويكلف باستقبال رسائل المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري كان في سابق عهده عبارة عن عامل نظافة قبل أن يتطور ''نظريا'' ويرقى إلى هذا المنصب الهام، ونفس الأمر كذلك بالنسبة لأحد الموظفين الذي يشغل حاليا منصب رئيس قطاع حضري يغطي حاجيات مئات المواطنين بالرغم من أن مستواه العلمي لا يتجاوز السنة الرابعة أساسي أان منصبه الأصلي لا يعدو أن يكون مجرد كاتب إداري فقط!!! وتنطبق هاته الحالة الغريبة على عديد القطاعات الحضرية الأخرى وحتى على مختلف المناصب الإدارية الحساسة التي يخضع التسيير فيها لمبدأ ''النيابة'' دائما. لكن في مقابل هذا الأمر تتساءل العديد من الأوساط عن السر الذي يكمن وراء إصرار إدارة بلدية وهران على الاستمرار في تهميش أكثر من 12 إطارا أغلبهم خريجو معاهد جامعية والمدرسة الوطنية للإدارة، حيث لا تعثر لأسمائهم على أي أثر في المخطط الخاص بالموظفين بالرغم من مؤهلاتهم العلمية والمهنية. الوضع المذكور دفع في صعيد آخر اغلب العارفين بهاته القضايا الغريبة الحاصلة بالبلدية للتساؤل عن سر اختيار مسؤولي مديرية الوظيف العمومي بولاية وهران لموقف المتفرج بالرغم من أن المسألة تعد واحدة من الاختصاصات التي يسمح القانون لهؤلاء بالتدخل فيها وإصلاحها بالطرق القانونية حماية للمال العام.