تغييرات مرتقبة في مصلحة الاستعلامات ورؤساء أمن الولايات ومدارس التكوين

تعتبر الأولى منذ تولي اللواء هامل شؤون المديرية العامة للأمن الوطني

أسرت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن اللواء عبد الغاني هامل، قد أعطى الضوء الأخضر لإجراء بعض التغييرات في مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ووصفتها بالجزئية، وتشمل مديري مصالح أمن الولايات، مدارس التكوين ومصلحة الاستعلامات العامة.
وقالت نفس المصادر إن عبد الغاني هامل بدأ برسم استراتيجيته في تسيير جهاز الشرطة، وفي ذات الصدد، يرتقب أن يعلن اللواء حسب نفس المصادر، عن حركة تغييرات جزئية في بعض المصالح الاستراتيجية، أهمها مصلحة الاستعلامات العامة، وهي الورشة التي ركزت عليها وزارة الداخلية، لما لها من أهمية في مكافحة الفساد والقضاء على بقايا الجماعات الإرهابية، وأضافت أنه ستسند مسؤوليات هامة في مصالح الاستعلامات، لإطارات شابة، أنهت تكوينا في بعض الدول المتطورة أمنيا، وأن الحركة ستعرف بروز العديد من الوجوه النسائية في مناصب المسؤولية. وستمس حركة التغييرات، حسب مصادر “الفجر”، رؤساء أمن 12 ولاية، حيث من المرتقب أن يحول رئيس أمن ولاية قسنطينة إلى الوادي، فيما يحول المسؤول عن نفس المنصب بولاية ڤالمة إلى تبسة، فيما ينصب رئيس أمن ولاية الطارف بولاية سوق أهراس، وستمس الحركة التي تعد أول خطوة يقوم بها اللواء هامل، ولايات البليدة، جيجل، عين تيموشنت، وهران وسيدي بلعباس. مصالح ومديريات التكوين هي الأخرى معنية بحركة التغييرات، حيث من المزمع أن تعرف مدارس التكوين بعض التغييرات، بما يتوافق ورغبة اللواء هامل في رفع مستوى أداء الشرطة، ومسايرة تطورات الجريمة. وجاءت هذه الحركة بناء على اجتماعات ماراطونية عقدها المدير العام للأمن الوطني مع مختلف مسؤولي المصالح المركزية للجهاز.