إصلاحات عميقة مست قطاع العدالة تكريسا لاستقلالية القضاء

أعطت الإصلاحات العميقة التي مست قطاع العدالة منذ سنة 2000 دعما كبيرا لاستقلالية القضاء مما يسمح ببناء دولة قانون قوية وعادلة، حسبما أكده يوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
و اوضح السيد لوح في أعقاب زيارته للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني ان هذه الإصلاحات بما فيها عصرنة قطاع العدالة و انسنة السجون و تدعيم مصداقية القضاء من خلال تعزيز سلطته من اجل حماية الحقوق و الحريات الأساسية من شأنها "بناء دولة قوية وعادلة".
و قال ان هذه الإصلاحات سمحت للقضاء أن يكون "الضامن الوحيد" لحريات وحقوق الأفراد مما يسمح بتكريس قواعد دولة القانون.
وأبرز السيد لوح أن هذه الإصلاحات مست المنظومة التشريعية الوطنية و منظومة التكوين للموارد البشرية و تقوية حقوق الدفاع .
و من بين هذه الإصلاحات العميقة التي تدعم استقلالية القضاء ذكر الوزير "استبدال إجراء التلبس بإجراء المثول الفوري بمعنى أن إصدار أوامر الإيداع في حالات التلبس ضد المتهمين لم يعد من اختصاص النيابة التابعة لوازرة العدل (السلطة التنفيذية) وإنما من اختصاص قاضي الحكم (السلطة القضائية) عن طريق ما يسمى بنظام المثول الفوري".
و أعلن انه سيتم العمل بنظام المثول الفوري ابتداء من 23 يناير 2016.
ومن أبرز هذه الاصلاحات التي تدعم حقوق الانسان هي تمكين المشتبه فيه أثناء التحقيق الابتدائي أمام الضبطية القضائية من الاستعانة بمحامي و ذلك لضمان عدم حدوث تجاوزات أثناء التحقيق--يقول الوزير--.
و أعلن الوزير في ذات السياق عن صدور مرسوم يتعلق بإنشاء الهيئة المكلفة بالوقاية من الجرائم في مجال الاعلام والتكنولوجيات الحديثة مؤكدا ان ذلك يدخل في مجال الإصلاحات العميقة لتدعيم استقلالية القضاء.
و يأتي ضمن الإصلاحات كذلك --حسب الوزير--"التنصت في إطار القضايا المفتوحة أمام القضاء أو بأمر من القاضي و تحت رقابة القضاء".
و من بين الاصلاحات العميقة التي تعمل على تكريس قضاء نزيه و مستقل --يقول الوزير-- ضرورة تبليغ وكيل الجمهورية بأماكن الحجز و حماية الشهود و الضحايا وعدم المساس بحق المواطن في التنقل أو الخروج من التراب الوطني إلا اذا كان ممنوعا من ذلك بأمر من القضاء.