زيادات في أجور موظفي وعمال "نفطال"

آخر مراجعة للأجور كانت في 2012 وفجّرت فضائح ضد الإطارات
أعلن المدير العام لمجمع نفطال حسن ريزو عن مراجعة قريبة لسياسة أجور موظفي نفطال في إطار الإسترتيجية الجديدة للشركة التي تعتزم التركيز على الموارد البشرية للعب دور محوري وهام على المستوى الوطني، بل حتى على المستوى الإقليمي، لا سيما أنها تطمح للاستثمار في الخارج. وربط ريزو تحديد هذه الزيادات بمستوى المردودية لكل عاملة وعامل، وذلك في إجراء لتفادي حالة الاحتقان التي يعشيها العمال الذين شنوا مؤخرا عدة حركات احتجاجية من شأنها التأثير على برنامج الشركة الطموح.
وأطلق ريزو عشية الاحتفال بمناسبة الاحتفاء بالذكرى المزدوجة الستين لإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والخامسة والاربعين لتأميم المحروقات المصادفة ل24 فيفري لكل سنة، وعودا لموظفي قطاعه تتمثل في مراجعة سياسة الأجور المطبقة، وربط هذه الزيادات بالمردودية من أجل زيادة تحفيز العمال، لا سيما أن قضية الزيادات ونسبة التفاوت في الأجور بالنسبة لعمال نفطال، كانت قد أثارت موجة احتجاجات في عهد المدير السابق، بعد إقرار زيادات "مشبوهة" لفائدة الإطارات، لا سيما بعد تسجيل خرق قانوني في الزيادات التي أقرها المدير العام خلال العام 2011، و2012، وتتعلق بالزيادات في الحد الأدنى المضمون للأجور التي مست عمال الشركة بنسبة 17 في المائة، بعد أن تم الاتفاق عليها في إطار القانون بين إدارة الشركة ونقابة العمال التي اتضح أنها تمثل الإدارة وليس العمال، حيث أثبت الواقع أن الزيادة المتعلقة ب17 في المائة مست العمال البسطاء. فيما حظي الإطارات بزيادات بلغت نسبة 30 في المائة. وكانت هذه الزيادات، فضلا عن جملة من المشاكل التي يواجهها العمال على غرار المحسوبية والبروقراطية في التوظيف، وكذا نهب أموال الشركة، سببا في إعلان عدة حركات احتجاجية بعدة ولايات على غرار الشلف وخنشلة. وأوضح ريزو في رسالته التي تحوز "البلاد" نسخة منها، أن الهدف هو إعادة النظر في سياسة الأجور بتحديد سقف ثابت وسقف متغيّر يحدد حسب مستوى المردودية. والهدف من هذا الإجراء هو خلق نوع من التحفيز الإيجابي لدى كل الموظفين لبذل المجهودات اللازمة الكفيلة بتحسين المردودية لفائدة المؤسسة أولا وتحسينا لمستوى الأجور بالنسبة لأولئك الذين يقدمون الأفضل ويكونون مصدرا للثروة والنجاعة والربح. ووضع المدير العام لنفطال موظفي القطاع أمام تحديات كبيرة تتعلق باسترتيجية المؤسسة المقبلة على مشروع تنموي يمتد إلى سنة 2020، يشمل عدة محاور منها توسيع قدرات التخزين والنقل وكذا قدرات محطات التوزيع مع تعميم استعمال الطاقات النظيفة. وأشار ريزو في السياق "إننا كذلك مطالبون اليوم أكثر من وقت مضى، ببناء مؤسسة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار معايير النجاعة والمردودية والحوكمة الرشيدة التي تنتهجها كل المؤسسات الاقتصادية الناجحة والراغبة في البقاء واقفة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها العالم على العموم والاقتصاد الوطني على وجه الخصوص.