واصل أمس عمال مؤسسة «بريد الجزائر» في مقدمتهم موظفي مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء بالعاصمة، حركتهم الاحتجاجية التي مست عدة ولايات من الوطن، حيث انضم عمال المراكز البريدية بالولايات الأخرى إلى الإضراب تضامنا مع الموظفين المضربين وتنديدا ب«تماطل الإدارة في الاستجابة لمطالبهم». وطالب العمال بضرورة استفادتهم من منحة المردودية الفردية والجماعية لسنتي 2008 و2009 على غرار تلك التي استفاد منها جميع موظفي مجمّع «اتصالات الجزائر» نهاية الشهر الجاري والمقدرة ب 20 بالمائة من أجور العمال العاديين و25 من المائة بالنسبة للإطارات، معتبرين عدم المساواة بينهم وبين عمال المجمّع العمومي قرارا ظالما لاسيما وأن جميعهم ينتمون لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وقد تسببت الحركة الاحتجاجية منذ أول أمس في تشكيل طوابير طويلة من المواطنين أمام الشبابيك لسحب أجورهم دون أن يتمكنوا من ذلك، خاصة وأن الإضراب جاء في فترة حرجة تزامنت مع موعد ضخ أجور الموظفين والمتقاعدين وهو ما جعل المصالح المعنية تعلن حالة طوارئ على مستوى المراكز والشبابيك وآلات السحب الخاصة بالمؤسسة. وكشفت مصادر نقابية أن العمال المحتجين رفضوا مقابلة «عمر زرارقة» المدير العام لمؤسسة «بريد الجزائر» مساء أول أمس خلال الزيارة التي قام بها إلى مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء، وطالبوا برحيله من على رأس المؤسسة، ورفض العمال فتح أبواب الحوار مع الإدارة إلا في بعد تلبية جميع مطالبهم وإعلان الزيادات في الأجور واستفادتهم من منحة المردودية الفردية والجماعية وتحسين ظروف عملهم خلال شهر جوان كأقصى تقدير. وقد توسعت رقعة الاحتجاجات يوم أمس إلى عدد من ولايات الوطن، على غرار ولاية وهران التي شرع عمالها في الإضراب بداية من الخميس المنصرم والجزائر العاصمة حيث أعلن موظفو بريد العاصمة دخولهم في حركة احتجاجية أول أمس، إضافة إلى عدد من الولايات التي مع زملاء المهنة واستجابوا للنداء. وجاءت الحركة الاحتجاجية لتعقد الأمور وتعلن عن أزمة جديدة للسيولة، يكون أبطالها هذه المرة عمال هذه المؤسسة المالية، التي تجمع حسابات أزيد من 12 مليون موظف ومتقاعد، إضافة إلى الطلبة وغيرهم من الزبائن، كما تعقدت الأمور بعد ضخ رواتب موظفي القطاع العمومي بتاريخ 26 ماي، وهو الأمر الذي يؤكد أن أغلبية العمال لم يسحبوا رواتبهم بعد.
