"حرب باردة" بين مدير عام نفطال والعمال

رفض عمال وموظفو الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية "نفطال"، الإنسياق وراء دعوة الفرع النقابي للشركة من أجل القيام بحركة احتجاجية، تنديدا بسياسة المدير العام الجديد، على خلفية مجموعة من الإجراءات الجديدة والقرارات الهامة التي سيفرج عنها المدير العام ريزو حسين، وهي القرارات التي استفزت بعض المسؤولين في الشركة، خاصة ما تعلق بتطبيق قرار الإحالة على التقاعد لشيوخ نفطال، حيث كشفت مصادر مقربة أن أكثر من 1600 موظف على المستوى الوطني أغلبهم في مراكز هامة بلغوا سن التقاعد ولم تطبق في حقهم تعليمة الوزير الأول.
ونجت شركة نفطال من أزمة جديدة هندسها الفرع النقابي للشركة، الذي دعا لإضراب عام بعد سلسلة التغييرات التي أحدثها الوافد الجديد للشركة، أبرزها إبعاد مدير مركزي للشؤون القانونية من مهامه على خلفية تجاوزات اكتشفها المدير العام الجديد في حقه، وأمر بفتح تحقيق في هذه التجاوزات، حيث فجر إبعاده ثورة لدى عدد من المسؤولين بالشركة، لا سيما أنه كان أحد المقربين من المسؤول الأول عن الفرع النقابي، الذي دعا إلى إضراب العمال. وكان من المقرر حسب إشعار الإضراب أن يدخل العمال أمس في حركة احتجاجية، غير أن العمال أجهضوا هذه الحركة بعد رفضهم الإستجابة لمطلب سيد علي بلغربي وأصدروا بيانا شديد اللهجة يرفض التلاعب بمصير الشركة من طرف الأمين العام للنقابة الوطنية واتهامه بالعمل من أجل مصالح شخصية. كما أعلنوا دعمهم للمدير العام الذي قالوا بشأنه إنه بصدد تحضير قرارات هامة لتطهير الشركة من مافيا كانت وراء أزمة المازوت التي عرفتها الشركة خلال السنوات الأخيرة واعتبرتها المصادر بأنها مفبركة هدفها المساس بالشركة.
هذا وتؤكد وثائق بحوزة البلاد أن أزيد من 1000 موظف على المستوى الوطني بلغوا سن التقاعد، بشركة نفطال وآخرين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد منذ سنوات. فيما يوجد عدد قليل منهم على مشارف بلوغ سن التقاعد، مازالوا يزاولون مهامهم بالشركة متجاوزين بذلك تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي حدد تاريخ 30 سبتمبر 2014، كآخر أجل لتطبيق التعليمة المتعلقة بإحالة كل شخص بلغ سن الستين على التقاعد، وهو ما يسعى المدير العام الجديد لتطبيقه وإعطاء نفس جديد للشركة، الأمر الذي وضعه وجها لوجه مع شيوخ نفطال الذين شرعوا في التحضير لانقلاب أبيض داخل نفطال بإثارة المشاكل داخل الشركة، وتحريض العمال.