شركات الشحن البحري متورطة في تهريب العملة الصعبة

الحكومة تقرر وقف منح التراخيص لإنشاء موانئ جافة
أفاد مدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل، بن بوسحاقي محمد، أمس بأن شركات الشحن البحري الأجنبية متورطة في تهريب العملة الصعبة حيث كبّدت الخزينة العمومية خسائر بأكثر من 6 ملايير دولار سنويا. وشدّد بن بوسحاقي أن "تحقيقات مستفيضة تجريها الأجهزة المختصة لمتابعة المخالفين في تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة أمام الجهات القضائية".
كشف مدير البحرية التجارية والموانئ في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أنّ "الحكومة قرّرت وقف منح التراخيص بإنشاء الموانئ الجافة التي كانت تستفيد منها شركات الشحن البحري الأجنبية بطريقة غير قانونية وبتواطؤ مع بعض الخواص"، وذكر المسؤول ذاته أنّ "استغلال الموانئ الجافة عبر الولايات ساهم بشكل كبير في بروز ظاهرة التهريب المقنّع للعملة الصعبة على مدار السنوات الماضية وفقا لتحرّيات ميدانية قامت بها عدّة مصالح" مشيرا إلى أن "الإحصائيات التي بحوزة الوزارة تتحدث عن خسائر مالية جسيمة بلغت أكثر من 6 ملايير دولار سنويا منذ سنة 2009 وبالتالي فإن الدولة تكون قد ضيّعت مبالغ ضخمة تجاوزت 42 مليار دولار في ظرف 7 سنوات". وتسيطر على قطاع الشحن البحري للحاويات والبضائع في الموانئ الجزائرية 4 شركات أجنبية أضحت تفرض منطقها في غياب تشريعات صارمة تحمي الاقتصاد الوطني حيث لجأت تلك الشركات لإلزام المستوردين المحليين بالدفع بالعملة الصعبة في حساباتها خارج البلاد قبل شحن السلع، بعد قرار بنك الجزائر ممارسة قيود قانونية على عمليات تحويل الأرباح إلى الخارج التي تقوم بها شركات الشحن البحري والخدمات الملحقة. وتتحدث مصادر عن أن الشركات الخاصة المشرفة على الموانئ الجافة حاليا، أمام انفرادها بالنشاط، تجني الواحدة منها ما يقارب 4 ملايير سنتيم يوميا، ما يعني أن الشركات الأربع المختلطة تحصل في مجموعها على ما يقارب 400 مليار شهريا، نصفها على الأقل يحول إلى الخارج، باعتبار أن أرصدتها في سويسرا وفرنسا وتركيا. ويضيف المصدر أن وزارة النقل منعت منح تراخيص لشركات محلية للاستثمار في المجال، ومنحتها حصريا للأجانب. وأوضح محدثنا أنه كان بالإمكان اعتماد شركات جزائرية يملك فيها الجزائريون أغلبية الأسهم، من خلال "شراكة واندماج" مع أجانب يملكون الخبرة ويحوزون اعتماد ناقل بحري ومؤسسة مينائية، باعتبار أنه لا يوجد جزائريون يتوفرون على الشرطين، ومن الصعب منح وزارة النقل تراخيص مماثلة لصعوبة توفر الشروط. وعلى صعيد متصل تم تسطير برنامج طموح لإعادة تهيئة وتوسعة الموانئ مع إنجاز ميناء الوسط بمواصفات عالمية، يأتي ذلك بالنظر لكون 95 بالمائة من مبادلات الجزائر التجارية العالمية تتم عن طريق النقل البحري. وفي هذا السياق يقول مدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل "بن بوسحاقي محمد" تحديث محطة الحاويات لميناء الجزائر وتوسعة ميناء وهران وعنابة ومستغانم وجيجل، كما أن إنجاز ميناء الوسط بمواصفات عالمية سيعالج أكثر من 40 مليون طن و6 ملايين حاوية. هذا وقد وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان بالجزائر مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد المنتظر إنشاؤه في موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال بولاية تيبازة. وتنص هذه المذكرة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الوطني لمصالح الموانئ وشركتين صينيتين (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ).