وكلاء سيارات متهمون بتهريب "الدوفيز" نحو الخارج

الديوان الوطني للإحصاءات: نصف السيارات المستوردة لا يتم ترقيمها خلال السنة نفسها
أفاد الديوان الوطني للاحصائيات أن حصة كبيرة من السيارات لا يتم ترقيمها خلال سنة استيرادها، وهو ما يكشف عن حجم المبيعات السيارات المستوردة، حيث تظهر الأرقام التي كشف عنها عن أن أزيد من 50 بالمائة من السيارات المستوردة في السداسي الأول من 2015 تمّ ترقيمها فقط. وكشف عن تحايل كبير لدى الوكلاء من أجل التهرب من قيود البنك عبر تضخيم فواتير السيارات. وفيما يخص عمليات الترقيم وإعادة الترقيم المسجلة خلال السداسي الأول 2015 ، فقد مست 729.020 مركبة، بارتفاع قدر ب 31.000 وحدة مقارنة بالسداسي نفسه من 2014 ، أي بزيادة 6 ٪ وهذا بسبب السيارات السياحية التي قدرت بحوالي 28.000 وحدة.
وخلال السداسي الأول 2015، حوالي نصف عمليات الترقيم وإعادة الترقيم تمت على سيارات عمرها أقل من خمس سنوات. وحسب إحصاءات الديوان، فإن وكلاء السيارات خلال العشرية الأخيرة عمدوا إلى تضخيم وارداتهم من السيارات لتغطية تهريب أكبر كمية ممكنة من العملة الصعبة نحو أوروبا ودول آسيا على غرار الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان وتايلاند. ويقوم في المقابل وكلاء السيارات بتضخيم فواتير السيارات لتحقيق الأرباح في بلد المنشأ كطريقة احتيالية على القيود التي يفرضها بنك الجزائر بخصوص تحويل الأرباح.
وحسب أرقام الديوان، فقد تم ترقيم 99.524 سيارة جديدة فقط من أصل 190.694 وحدة مستوردة خلال السداسي الأول من 2015، وهو ما يعادل 52.2 بالمائة من إجمالي واردات السيارات. وخلال الفترة نفسها من 2014 تم ترقيم 104.421 وحدة من أصل 253.307 سيارة مستوردة (41 بالمائة). وعلق الديوان "تكشف عمليات الترقيم النهائية للسيارات الجديدة دخول هذه المركبات المباعة في السير الفعلي.
وبين فحص السيارات المرقمة، فإن جزءا كبيرا من السيارات غير مرقمة خلال سنة الاستيراد".
وبالنسبة للتوزيع الجهوي لترقيم السيارات الجديدة، أكد الديوان الوطني للاحصائيات أن 10 ولايات تصل 60 بالمائة من 99.524 سيارة مرقمة جديدة سجلتها خلال الستة أشهر الأولى من 2015.
وسجلت الجزائر العاصمة 25.717 وحدة مرقمة (26 بالمائة من الإجمالي) تليها ولاية البليدة ب 5.129 وحدة (5.15 بالمائة) و سطيف ب 4.497 (4.52 بالمائة) ووهران ب 4.339 (4.36 بالمائة). فيما تمثل عمليات إعادة ترقيم المركبات التي تتجاوز ال20 سنة، 13.93 بالمائة (101.540 مركبة).
للاشارة فإن ترقيم السيارات يتمثل في وضع بطاقة رمادية لمركبة موجهة للسير لأول مرة في الجزائر وتتمثل إعادة الترقيم في إصدار بطاقة رمادية جديدة بعد تغيير الولاية بالنسبة لمركبة تسير في الجزائر.
وخلال السداسي الأول 2015، فإن نحو نصف عمليات الترقيم وإعادة الترقيم خصت مركبات أقل من 5 سنوات.
وأكد الديوان أن 356.666 مركبة (49٪ من المركبات المرقمة أو المعاد ترقيمها خلال السداسي الأول 2015)، يقل عمرها عن 5 سنوات و 158.216 مركبة (21.7٪) عمرها يتراوح بين 5
و9 سنوات و67.039 مركبة (9.2٪) عمرها يتراوح بين 10 و 14 سنة و45.559 (6.25 ٪) عمرها بين 15 و19 سنة. فيما تمثل عمليات إعادة ترقيم المركبات التي تتجاوز ال20 سنة 13.93 ٪ (101.540 مركبة).
99 ألف سيارة تسير بلا بطاقة رمادية
في سياق متصل، لا تزال اكثر من 99 ألف سيارة عبر التراب الوطني، تسير دون بطاقة رمادية، رغم أنّ مالكيها تحصّلوا عليها منذ شهور من وكلاء سيارات، ما سبب لهم مشاكل كبيرة، كون البطاقة الصفراء التي تحصلوا عليها صالحة لمدة شهرين فقط، بل تجاوز الأمر من قبل بعض الوكلاء الى تقديم "سندات سير" عوض البطاقة الصفراء أو البطاقة الرمادية للمالك، ما جعله في حيرة من أمره لأن السيارة تبقى حاملة لرقم "صفرين".
وتجاوز وكلاء السيارات مرة أخرى كل القوانين الإدارية بإبقائهم لأكثر من 91 ألف سيارة من دون وثائق، خصوصا فيما يتعلّق بالبطاقة الرمادية، وهي إحصاءات أفرج عنها الديوان الوطني للاحصائيات، حين قال إنّه من أصل 190 ألف سيارة، هناك 99 ألف سيارة دون ترقيم، وعند البحث عن الأسباب تبيّن أنّ وكلاء السيارات يبيعونها ببطاقات صفراء، هي في الأصل صالحة ل60 يوما فقط.