المخزن يدق طبول الحرب مع الأمم المتحدة

أظهر فيديو صوّره مغاربة على أحد الطرق السيارة المؤدية إلى الجنوب، أعدادا كبيرة من الشاحنات العسكرية المغربية باتجاه الأراضي الصحراوية المحتلة، وحاولت بعض المواقع المغربية يوم الجمعة الاستعانة بمحللين مغاربة لقراءة ما كشفه ناشطون مغاربة، والذين زعموا أن تلك القوات عبارة عن شاحنات عسكرية اشتراها المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية يتم نقلها إلى الدار البيضاء!!
ويأتي هذا التصعيد من قبل المخزن في وقت توترت فيه العلاقات بين الرباط والأمم المتحدة على خلفية الموقف الحازم الذي أعلن عنه الأمين الأممي بان كي مون من أن الوضع على الأرض يعتبر احتلالا مغربيا للصحراء الغربية، وهو ما أثار غضب المغرب الذي اعتبر موقف الأمين العام للأمم المتحدة منحازا. في حين القضية الصحراوية ومآلاتها ليست جديدة على المجتمع الدولي الذي بدأ يعي خطورة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية فقام بحظر أي تعاملات تجارية أو اقتصادية على الأراضي المحتلة، مثلما حدث مع الاتحاد الأروبي عندما ألغت المحكمة الأروبية كافة اتفاقات دول الاتحاد الأروبي التي يقع نشاطها التجاري على الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويحاول المخزن نقل الصراع إلى الأمم المتحدة في محاولة لتأليب واشنطن على المواقف الحازمة والصارمة لبان كي مون بشأن الاحتلال المغربي، وإسقاط الاقتراح الهلامي لحل النزاع بواسطة نظام الحكم الذاتي الذي يقترحه الملك محد السادس منذ أن خلف والده الحسن الثاني. ومن الواضح أن مسألة الحكم الذاتي مشروع حل ولد ميتا، فهو يتجاوز الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي بواسطة الاستفتاء الشعبي، هذا الاستفتاء يدرك نظام المخزن في الرباط أنه سيؤدي في النهاية إلى التصويت على الاستقلال، لأن الصحراويين يدركون جيدا أن العيش تحت عباءة الملك فيه عبودية واستعمار وسب لحقوقهم المادية والمعنوية ولحرياتهم وحقهم في إقامة دولة مستقلة.
المغرب عاود التصعيد سياسيا وديبلوماسيا وعسكريا، فهو يدرك جيدا أن تخاذله في هذه المرحلة ستكون له انعكاسات جد سلبية على مستقبله وعلى أطماعه الاستعمارية، وفي انتظار قرار صارم من مجلس الأمن الدولي الذي سيساند بلا شك موقف الأمين العام الأممي، فإن الخداع المغربي بدأ ينكشف على الأرض بتعزيزه لتواجده الأمني والعسكري في المناطق الصحراوية المحتلة، في محاولة لفرض واقع عسكري جديد، بعدما تمكن من تقويض التواجد الأممي عبر بعثة المينورسو التي قلص من تعدادها، بسحب موظفيه البالغ عددهم 84 شخصا، وجعلها في خطر أمني واضح، الأمر الذي دعا الأمين العام الأممي بان كي مون إلى استعجال مجلس الأمن الدولي في إصدار موقف موحد يدعمه لفرض الشرعية الأممية وقوانين المجتمع الدولي على نظام المغرب الذي ضرب بكل الأعراف عرض الحائط.