رغم الإجراءات العقابية المتخذة في حق الأولياء :نصف مليون طفل ينتقلون سنويا من المدرسة إلى الشارع

أحصت وزارة التربية الوطنية ما نسبته أكثر من 38 بالمائة من التلاميذ الذين غادروا مقاعد الدراسة على المستوى الوطني منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وهو ما يمثل 500 ألف تلميذ من أصل 8 ملايين غادروا المدرسة لإعالة أسرهم أو انتقلوا إلى الحياة العملية أو التحقوا بمراكز التكوين المهني في أحسن الأحوال·
وبلغة الأرقام ذكرت مصادرنا أن نسبة التسرب المدرسي بلغت في الطور الأول نسبة 7.70 بالمائة وهو ما يمثل آلاف التلاميذ من الطور الابتدائي الذين غادروا مقاعد الدراسة خلال السنة الدراسية الحالية 2010 / 2011 أي دون بلوغ السن القانونية، أغلبهم في المناطق النائية والقرى· في حين بلغت نسبة التلاميذ المتسربين من الطور الؤكمالي 8 بالمائة على المستوى الوطني·مقابل ذلك، سجلت أعلى نسبة في الطور الثانوي حيث تم تسجيل ما يقارب 23 بالمائة على المستوى الوطني، وهو ما يمثل حسب المصادر 500 ألف تلميذ عبر الوطن غادروا مقاعد الدراسة· وفيما يخص الولايات الأكثر تسجيلا لهذه الظاهرة، ذكرت المصادر أن الولايات الجنوبية هي الأكثر تضررا، إذ سجلت فيها أعلى نسبة تسرب مدرسي· كما أن أغلبية التلاميذ الذين غادروا مقاعد الدراسة دون السن القانونية للتعليم والتي هي 16 سنة·وذكرت مصادرنا أن نسبة التسرب المدرسي تبقى مرتفعة بالرغم من الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمحاربة الظاهرة، ورغم ثقل العقوبات المتخذة في حق الأولياء الذين يمنعون أبناءهم من التمدرس· علما حسب المصادر ذاتها أن الوزارة الوصية لا تزال تعمل على الحد من الظاهرة حيث أقرت إجراءات جديدة تخص تلاميذ الطورين الثاني والثالث· ووجهت في هذا الشأن، الأسبوع الماضي، تعليمة إلى مدراء المؤسسات التربوية تمنع فيها طرد التلاميذ الذين يدرسون في هذين الطورين بسبب الغيابات مع تكفل مديريات التربية برفع دعوى قضائية ضد أولياء التلاميذ الذين لا يردون على إعذارات الوزارة لتفسير غيابات أبنائهم· هذا إلى جانب الإجراءات التي أقرها القانون التوجيهي للتربية القاضي بمعاقبة الأولياء الذين يمتنعون عن تسجيل أبنائهم في المدارس عند بلوغ السن القانونية، وقد تم تسخير مصالح السلطات المحلية للعملية، حيث وجهت وزارة الداخلية بدورها تعليمة للولاة الذين يتكفلون بمراسلة رؤساء البلديات لإعداد حصيلة للتلاميذ الذين يبلغون سن التمدرس أي سن السادسة لإرسالها إلى وزارة التربية خلال الدخول المدرسي ومطابقتها مع قائمة التسجيلات الخاصة بالتلاميذ حتى يتسنى تحديد أسماء التلاميذ الذين لا يلتحقون بالمدرسة ومن ثم إحالة أوليائهم أمام العدالة·