مديره تحدث عن مؤامرة لضرب الاستثمار العربي:غلق المجمع اللبناني لاسترجاع البطاريات بعنابة

نشّط مساء أمس، الرئيس المدير العام للشركة اللبنانية لاسترجاع البطاريات، ندوة صحفية بمقر المؤسسة بولاية عنابة، كشف من خلالها أن المديرية الجهوية للجمارك أشعرته بقرار الغلق التحفظي للمصنع إلى غاية استكمال التحقيقات الجمركية والمصرفية حول ''حصيلة تعاملاته في السوق المحلية والأجنبية في مجال إنتاج وتصدير معدن الرصاص''·
هي ''تسويق وتصدير الرصاص المسترجع من البطاريات مثلما تؤكده الوثائق القانونية لتأسيس والترخيص بنشاط الشركة، كما أن المادة المصدرة، أي الرصاص تتم وفقا للإجراءات التنظيمية الخاصة بقوانين الجمارك الجزائرية من خلال شهادات الخبرة التقنية الصادرة عن مخبر المعادن الذي عينته إدارة الجمارك لتحليل الرصاص''· وأشار منشط الندوة أن''عمليات التوطين البنكي تجري وفقا لاحترام القوانين المصرفية للدولة الجزائرية،ئوهذا ما تثبته الوثائق التي بحوزتنا وبحوزة المؤسسات البنكية وإدارة الجمارك''· كما فند المتحدث تهمة خرق قانون الصرف التي تروج لها حسبه ''أطراف معادية في إطار حرب التموقع بين الشركات المنافسة بهدف ضرب نجاحات الاستثمار العربي في الجزائر''، مشيرا أن'' كافة المعاملات المصرفية تجري في شفافية مطلقة على مستوى البنوك التي أتعامل معها في إطار نشاط تصدير الرصاص المسترجع من البطاريات''· وشدد نفس المصدر أن ''تعاملات الشركة تتم وفق عقود تجارية صارمة مع الزبائن داخل وخارج الوطن، بناء على أسعار محددة في ظرف اقتصادي محدد وفق العرض والطلب، وعليه فإن الشركة ملزمة بإيصال المادة المصدرة وفقا لما تضمنته مواد العقد التجاري في تلك الفترة وليس بناء على سعر البورصة المتقلب من فترة إلى أخرى، رغم أن الأسعار المدرجة في العقود تكون غالبا متقاربة مع سعر البورصة خلال فترة توقيع العقد''· وحسب مدير المركب، فإن هذه الاستثمارات ترمي أساسا إلى حماية البيئة من التلوث الصناعي واستغلال المواد المعدنية المسترجعة في الاستخدام المحلي وحتى التصدير· وحسب نفس المصدر، فإن المجمع يتجه نحو صناعة البطاريات في الجزائر وهو نموذج للاستثمار الأجنبي المباشر بعنابة، حيث يوظف المركب أكثر من 120 مهندس وتقني بشكل دائم·ككما أن رسكلة البطاريات استثمار يرمي إلى استغلال المواد التي تتشكل منها هذه البطاريات في صناعة هذه الأخيرة، ويعد نشاط رسكلة هذه المادة الأول من نوعه في الجزائر ويقوم على استرجاع مواد الرصاص والبلاستيك وتصل طاقة انتاج الرصاص لوحده حسب المتحدث إلى 1650 طن شهريا، ويتم توجيه البعض من المواد المسترجعة لتغطية احتياجات الصناعة المحلية للبطاريات وهو ما يعني تخفيض تكاليف استيراد المواد الأولية التي تدخل في هذا الجانب من الصناعة· كما يتم تسويق مادة البلاستيك المسترجعة إلى المصانع المحلية·من جانب آخر، أكد المسؤول اللبناني أن الاستثمار في مجال رسكلة البطاريات والذي تصل تكلفته إلى 10 ملايين دولار، يرمي في الأساس إلى الحفاظ على البيئة أولا ويتم في ذلك الوقوف على معالجة الأبخرة الناتجة عن كل عملية استرجاع، ويتم حاليا التفكير في تصنيع نفس البطارية بالجزائر واعتماد في ذلك مبدأ جمع البطاريات القديمة من كل زبون يقتني بطارية جديدة للاستغلال، وهي عملية قائمة في الدول المتقدمة تهدف لحصر مصادر التلوث وتحديد الملوثين المحتملين·