‮‬تسجيل أكثر من‮ 540‮ مخالفة جمركية وعملية وطنية لرقابة محولي‮ مسحوق الحليب‮

حصيلة الجمارك خلال الثلاثي‮ الأول ل‮ 2010‮ : تعليق مهام‮ 17‮ وسيط عبور وإحالة‮ 40‮ مستوردا على القضاء‮

كشف المدير المركزي‮ للمراقبة البعدية للمديرية العامة للجمارك،‮ بن عمار الرغ،‮ أنه تم تعليق نشاط‮ 17‮ متعهدا جمركيا،‮ أي‮ وسطاء العبور،‮ خلال الاشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية،‮ فيما أحالت مصالحه حوالي‮ 40‮ مستوردا على القضاء بتهمة الاستيلاء على عتاد وأجهزة خاصة بالأشغال العمومية بميناء وهران‮ 2009‮ من خلال استعمال وثائق مزورة بتواطؤ مع مختلف المتدخلين على مستوى الميناء‮''.
وأعلن،‮ ذات المسؤول،‮ أمس،‮ عن فتح تحقيق من أجل التأكد من كل سفن الصيد المستوردة خلال الفترة‮ 2008‮ و2009‮ بعد اكتشاف بميناء تنس عملية جمركة سفينتي‮ تونة على أنها جديدة بينما كانت مستعملة،‮ كما فتحت مصالح الجمارك ملفات أخرى تخص سيما‮ "‬تحويل العملة الصعبة بطريقة‮ غير قانونية نحو دول مجاورة حيث‮ يجري‮ البت في‮ قضية كبيرة تتعلق بملايين الأورو والدولارات‮''.‬
وردا على سؤال حول تطهير نشاط تصدير النفايات الحديدية أشار الرغ‮ إلى متابعة‮ 12‮ مستوردا قضائيا بتهمة عدم توطين العملة الصعبة مؤكدا أنه‮ ''‬في‮ المستقبل كل شهادات التوطين المسلمة من قبل البنوك الموطنة سيتم التصديق عليها لدى بنك الجزائر من أجل التأكد من احترام شرط توطين القيمة الإجمالية الحقيقية للعملية المنجزة‮''‬،‮ كما وجهت مصالح الجمارك،‮ من جهة أخرى،‮ عملية وطنية للرقابة تمس محولي‮ مسحوق الحليب سيما المستفيدين من دعم الدولة قصد التأكد من احترام التنظيم الساري،‮ حيث أن أولى المعلومات المستقاة بعد هذه العملية كشفت عن‮ ''‬ممارسات‮ غش أكيدة سيما من خلال اللجوء إلى رفع قيمة فواتير استيراد مسحوق الحليب‮'' مشيرا إلى إحالة منتج مزيف على القضاء وفتح‮ 5‮ ملفات نزاعات في‮ إطار التحقيق الجاري‮''.
وأكد المسؤول بالمديرية العامة للجمارك،‮ أن مصالح الجمارك الجزائرية أجرت سلسلة من التحقيقات في‮ إطار مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية أفضت إلى تسجيل‮ 541‮ مخالفة بقيمة تفوق‮ 4‮ ملايير دينار خلال الثلاثي‮ الأول لسنة‮ .‬2010‮ زوأشار المدير المركزي‮ للمراقبة البعدية للمديرية العامة للجمارك بن عمار الرغ‮ يقول إن‮ "‬مصالحنا المنتشرة على الصعيدين الجهوي‮ والمحلي‮ المكلفة بالمراقبة البعدية ومكافحة الغش أحصت‮ 541‮ ملف‮ يتضمن قيمة مخالفات تقارب‮ 2ر4‮ مليار دينار بالنسبة لمختلف عمليات المراقبة‮''. وقال المسؤول الى انه في‮ ميناء الجزائر تم تسجيل‮ 174‮ مخالفة بقيمة‮ 5ر747‮ مليون دينار متبوعة بولاية سطيف ب85‮ مخالفة بقيمة‮ 4ر138‮ مليون دينار وتمنراست‮ 47‮ مخالفة بقيمة‮ 4ر30‮ مليون دينار وتلمسان ب‮ 39‮ مخالفة بقيمة‮ 1ر537‮ مليون دينار،‮ ووهران ب‮ 37‮ مخالفة بقيمة‮ 4ر934‮ مليون دينار‮.‬
وأضاف المسؤول أنه تم تسجيل مخالفات أخرى لكن اقل أهمية في‮ كل من ورڤلة‮ 29‮ مخالفة بقيمة‮ 9ر909‮ مليون دينار وعنابة ب‮ 29‮ مخالفة بقيمة‮ 5ر544‮ مليون دينار وبشار ب‮ 10‮ مخالفات بقيمة‮ 3ر29‮ مليون دينار وتبسة ب‮ 8‮ مخالفات بقيمة‮ 1ر64‮ مليون دينار وإيليزي‮ ب‮ 7‮ مخالفات بقيمة‮ 6ر16‮ مليون دينار‮. وتخص المخالفات المسجلة أساسا الواردات المحققة في‮ إطار الاتفاقات الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي‮ وكذا المنطقة العربية للتبادل الحر،‮ حيث تمت عمليات الاستيراد هذه في‮ إطار الأنظمة الالغائية كل الأنظمة الجمركية المعنية بإلغاء كلي‮ أو جزئي‮ للحقوق والرسوم الجمركية‮. كما خصت عميات المراقبة الجمركية المسافرين ونشاط متعهدي‮ الجمارك واستيراد منتوجات استهلاكية منتهية وسيارات وطرود بريدية‮.
كما سجل المسؤول،‮ أن التحقيق سمح بحجز على مستوى ميناء عنابة ل89‮ حاوية تتضمن أجهزة كهرومنزلية في‮ إطار تقديم تصريحات كاذبة للقيم النقدية والقيم الجمركية وكمية السلع المصرح بها أي‮ مخالفة بقيمة‮ 200‮ مليون دينار‮. وأثر هذه العملية أجرت مصالح الجمارك تحقيقا حول مجموع الواردات من الأجهزة الكهرومنزلية المنتهية وكذا القطع والأجزاء لوضع حد لممارسات الغش في‮ مجال القيم النقدية والجمركية وكمية السلع‮. وسجلت مصالح الجمارك بعنابة مخالفة متعددة تصريح كاذب للقيم النقدية والقيم الجمركية وكميات السلع بحيث لم‮ يتم التصريح بثلث أرباع السلع المستوردة من جنوب شرق آسيا.وأكد الرغ‮ أن التحقيق جاري‮ من أجل تحديد المسؤولين عن عملية التزوير مضيفا أن‮ ''‬أكثر من‮ 600‮ حاوية التي‮ تعد ملكا لنفس المستورد موقوفة حاليا على مستوى ميناء عنابة‮''.
وفي‮ إطار مراقبة العمليات التي‮ تم تحقيقها بعد المزايا الممنوحة للمستثمرين نظام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اكتشفت مصالح الجمارك أعمال‮ غش قامت بها مؤسسة أجنبية خاضعة للقانون الجزائري‮ مستقرة بحاسي‮ مسعود في‮ ورڤلة‮. وقام المتعامل بشكل‮ غير قانوني‮ بكراء قاعدة حياة كانت موجهة أساسا لإيواء موظفي‮ المؤسسة في‮ إطار إنجاز مصنع للبيوت الجاهزة،‮ ويعد هذا التصرف خرقا للالتزامات المدونة في‮ تصريح الاستثمار‮.