استخراج شهادات العمل للمتعاقدين والمستخلفين

أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مدراء التربية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز شهادات العمل لحاملي الشهادات الذين تم توظيفهم في إطار التدريس بصفة التعاقد أو الاستخلاف، وذلك في إطار التدابير المتعلقة بمسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2016، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تحديد الفترة محل التوظيف لتفادي أية تلاعبات.
وأكدت الوزيرة، أمس، خلال اللقاء اللذي جمعها بمدراء التربية على ضرورة تكفلهم بإبلاغ مدراء المؤسسات التربوية لجميع الأطوار بإنجاز شهادات العمل لحاملي الشهادات الذين تم توظيفهم في إطار التدريس بصفة التعاقد أو الاستخلاف، وذلك في إطار التدابير المتعلقة بمسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2006.
وباشر مدراء التربية العملية، أمس مساء، حيث وجه هؤلاء مراسلات لمديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة يدعونهم فيها إلى تسهيل عملية إنجاز شهادات العمل لحاملي الشهادات الذين تم توظيفهم في إطار التدريس بصفة التعاقد أو الاستخلاف، مشددين على ضرورة تحري الدقة في تحديد الفترة محل التوظيف وعلى أن تكون ممضاة من طرف المدير شخصيا. وتهدف الإجراءات لتفادي تسجيل أية تجاوزات في العملية أو أي تزوير في سنوات الخبرة التي ستحتسب كنقاط إضافية في مسابقات التربية المزمع تنظيمها في 30 أفريل الجاري.
أما بالنسبة لشهادات العمل للفترة ما قبل 2002، فقد أكدت المراسلة التي تحوز "البلاد" على نسخة منه على وجوب أن تكون ممضاة من طرف المدير أو المقتصد. وأشارت المراسلة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار التدابير المتعلقة بمسابقة توظيف الأساتذة بعنوان 2016، والتي لا يزال الجدل قائما بشأنها، بعد رفض الأساتذة المتعاقدين المشاركة فيها ومطالبتهم بالإدماج في مناصبهم دون اجتيازها وهو ما رفضته وزارة التربية، على اعتبار أن التنظيم المعمول به وقوانين الوظيف العمومي يمنعان التوظيف المباشر دون إجراء مسابقة.