المكلّف بتسيير ثانوية "النور" بدار الشيوخ يردّ ... و"الجلفة إنفو" تعقّّب وتفتح صفحاتها من أجل اثراء النقاش حول "التعاقد في مرحلة الثانوي"

حق الرد

ثانوية النور بدار الشيوخ
ورد الى رئاسة تحرير "الجلفة إنفو" الرد التالي من المكلّف بتسيير ثانوية "النور" بدار الشيوخ، بخصوص موضوع "فيما طالب أبناء دار الشيوخ تدخل مدير التربية/ المكلف بتسيير ثانوية النور يعين أستاذا للشريعة في إطار الاستخلاف من ولاية مجاورة رغم وجود الكفاءات" للصحفي "سليمان قاسم" المنشور بتاريخ: 15/10/2014 بقسم "أخبار البلديات".
الرد كما طلب المعني نشره:
* الإستخلاف ينتهي بنهاية الموسم الدراسي فيصبح بعدها المنصب شاغر .
* التعيين يتم وفق منشور ماي 2014 الذي ينص على شهادة الماستر في التعليم الثانوي
* بخصوص الأولوية فإن القانون يحددها كونه ينص على قبول أصحاب شهادة الماستر في حين لم يتقدم أحد من دار الشيوخ يحمل هذه الشهادة.
* قمت باستقبال طلب استخلاف في مادة العلوم الإسلامية لأستاذ يقيم في دار الشيوخ يحمل شهادة ليسانس و تم رفضه من قبل الوصاية حسب منشور ماي 2014.
* وبعد اسبوع انتظار تقدم شخص من خارج الولاية يحمل المؤهلات (شهادة الماستر) فباشرت عملي بارسال ملفه الى الوصاية لاستخلافه في المنصب .
* في حين ان صاحب المقال تحدث عن استاذ لم يقدم اصلا طلبا الاستخلاف الي الثانوية وهو يحمل شهادة ليسانس غير المطابقة لمنشور ماي 2014
لم يأخذ الأستاذ الذي شغل نفس المنصب العام الماضي أيّ وعد مني باستخلافه فيه
* استغرب من كلام صاحب المقال الذي يقول "مما جعل العديد من الأساتذة الذين وضعوا ملفاتهم في المؤسسة يتأسفون من هذا الفعل الغير مبرر ، معتبرين أن الحجج التي يقدمها واهية والتي من بينها أن الأولوية في شغل المنصب لأصحاب الماستر ، في حين تم توظيف أستاذة تحمل شهادة الليسانس في مادة اللغة العربية وهذا ماهو مناقض لشروطه."
* في حين أنه يوجد طلب واحد الذي قدم الى مديرية التربية .
* بعد قبول استخلاف الاستاذ صاحب شهادة الماستر و الذي هو من خارج الولاية اعطيت الموافقة لاستخلاف الأساتذة الحاملين لشهادة ليسانس نظرا لعدم وجود شهادة الماستر في اللغات حسب الوصاية.
* أما عن الأستاذة التي تحمل شهادة ليسانس في مادة اللغة العربية فهي تشغل منصب عطلة مرضية وهذا الاخير لا يخضع لنفس شروط المتعاقد و المستخلف لان المنصب غير شاغر .
* عبارة " مناقض لشروطه" هذه الشروط لا يضعها المدير .
* بادرت بالاتصال برئيس لجنة التربية بالمجلس الولائي بخصوص استخلاف الأساتذة الحاملين لشهادة ليسانس من دار الشيوخ الذين قدمت ملفاتهم الى الوصاية، و بسبب تأخر الإجابة وبقاء التلاميذ بدون تأطير حتى الأسبوع الثالث قمت بإبلاغ التلاميذ و جميع الموظفين للبحث عن أستاذ يحمل شهادة الماستر فلما تقدم لي هذا الشخص (من خارج الولاية) وافقت على استخلافه وارسال ملفه الى الوصاية.
* إن العمل الصحفي و المهني الصادق يتطلب قبل نشره الرجوع الى الجهة المعنية و التأكد من المعلومات حتى تكون هناك مصداقية وفعلا يتحقق العمل المنشود و المتمثل في خدمة التلميذ أولا وآخرا.
* أذّكر أن أبواب ادارة ثانوية النور بدار الشيوخ مفتوحة في أوقات العمل و خارجه.
تعقيب رئاسة تحرير "الجلفة إنفو":
أولا: من الجانب الشكلي
* المكلّف بتسيير ثانوية "النور" - بدار الشيوخ- قد اعترف صراحة بأنه قد قام بتوظيف شخص غير مقيم بولاية الجلفة في منصب أستاذ علوم شرعية بثانوية النور بدار الشيوخ
* المكلّف بتسيير ثانوية "النور" - بدار الشيوخ- اعترف بالتعاقد مع أستاذة تحمل شهادة الليسانس لمنصب أستاذ لغة عربية صاحبه قدّم عطلة مرضية
* المكلّف بتسيير ثانوية "النور" - بدار الشيوخ- وضع فرقا بين "منصب عطلة مرضية" لا يخضع لنفس شروط "المتعاقد و المستخلف" لأن المنصب غير شاغر ... والسؤال المطروح هل هناك فرق في شروط التعاقد اذا تعلّق الأمر بالإستخلاف عن العطلة المرضية أو التعاقد؟ وهل التعليمة الوزارية المشتركة تضع فروقات بين "الإستخلاف" و"التعاقد"؟ وهل تم الغاء التعاقد لحملة شهادة الليسانس" في التعليمة المذكورة؟
* المكلّف بتسيير ثانوية "النور" - بدار الشيوخ- يذكر أيضا رئيس لجنة التربية في ردّه ويتحدث عن تأخر في الرد عليه بشأن "استخلاف الأساتذة الحاملين لشهادة ليسانس من دار الشيوخ الذين قدمت ملفاتهم الى الوصاية" الى غاية الأسبوع الثالث !!
* المكلّف بتسيير ثانوية "النور" - بدار الشيوخ- يضع شرطا لمنصب أستاذ العلوم الشرعية المتعاقد وهو أن يكون حاملا لشهادة "الماستر" والدليل هو أنه قام "بإبلاغ التلاميذ و جميع الموظفين للبحث عن أستاذ يحمل شهادة الماستر فلما تقدم لي هذا الشخص (من خارج الولاية) وافقت على استخلافه و ارسال ملفه الى الوصاية"
* المكلّف بتسيير ثانوية "النور" - بدار الشيوخ- يقول أن الوصاية (مديرية التربية لولاية الجلفة) هي من اشترطت "الماستر" لمنصب أستاذ متعاقد في الثانوي
ثانيا: من الجانب القانوني
* ما ذكره المكلّف بتسيير ثانوية "النور" - بدار الشيوخ- باسم "منشور ماي 2014" هو في الحقيقة "التعليمة الوزارية المشتركة" الصادرة عن الوزارة المكلفة باصلاح الخدمة العمومية"سابقا" ووزارة المالية ووزارة التربية بتاريخ 04 ماي 2014 والمتعلقة ب "تحديد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين". وقد تم تبليغها الى مديريات التربية ال 50 عبر الوطن بتاريخ 15/06/2014 وقد وردت الى ولاية المدية مثلا تحت رقم 515 في نفس اليوم وببريدها الوارد.
* التعليمة تطرّقت بالتفصيل الى شروط "الإستخلاف" و"التعاقد" ولم تلغ امكانية اللجوء الى حملة شهادة الليسانس في مرحلة التعليم الثانوي بل ورد فيها (في الصفحة الثالثة) صنفان من الأساتذة المتعاقدين لمرحلة التعليم الثانوي وهما:
أستاذ التعليم الثانوي الذي تم توظيفه على أساس شهادة ليسانس تعليم عالي: صنف 12
أستاذ التعليم الثانوي الذي تم توظيفه على أساس شهادة ماستر أو مهندس دولة: صنف 13
الصورة: من الصفجة الثالثة من التعليمة الوزارية المشتركة حول التعاقد
* التعليمة لم تفرّق بين التعاقد بسبب "المنصب الشاغر" أو التعاقد بسبب "العطلة المرضية" في الشهادة المطلوبة. وبالتالي فانه كان يجب على المكلف بتسيير الثانوية أن يقبل شهادة الليسانس في العلوم الشرعية ويرسل تقريرا مسببا الى الوصاية التي بامكانها تكييف المنصب التعاقدي وفق "أستاذ التعليم الثانوي الذي تم توظيفه على أساس شهادة ليسانس تعليم عالي: صنف 12" بعقد يبدأ من 01 سبتمبر الى 31 جويلية
* كان يجب على مسيّر الثانوية تطبيق القانون لأنه واضح في هذا المجال: اذا تعلّق الأمر بمسابقة التوظيف فانه يمكن اللجوء الى حملة شهادة الليسانس استثناء ... ونفس الأمر بالنسبة للتعاقد فانه كان يمكن اللجوء الى حملة شهادة الليسانس استثناء لعدم وجود حامل لشهادة "الماستر" والنصوص القانونية واضحة في هذا الشأن.
* كان يجب على مسيّر الثانوية تطبيق تعليمة الوزير الأول بوجوب أن يكون الموظف مقيما فيها طبقا للفقرة الثامنة من التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 آفريل 2011 عن السيد الوزير الأول والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية
* كان ينبغي على مُسيّر الثانوية ارفاق ردّه بالوثائق الثبوتية بخصوص رفض مديرية التربية لملف حامل شهادة الليسانس المقيم ببلدية دار الشيوخ، والاّ فعليه التصريح بأن رفض مديرية التربية كان شفهيا بخصوص امكانية توظيف أستاذ تعليم ثانوي متعاقد. والسؤال المطروح هنا: هل مساعيكم في هذا الصدد كانت كتابية أم شفهية الى مديرية التربية؟ وهل هناك مراسلة كتابية من مكتب التعليم الثانوي بمديرية التربية بولاية الجلفة تمنع توظيف أساتذة متعاقدين في مرحلة الثانوي من حملة شهادة الليسانس؟
ثالثا: بخصوص ملاحظات المشتكين
* يوجد مثلا بثانوية "طهيري عبد الرحمان" بمدينة الجلفة أستاذة فلسفة متعاقدة تحمل شهادة الليسانس
* يوجد مثلا بثانوية "اسليم" بولاية المسيلة أستاذ علوم شرعية متعاقد يحمل شهادة الليسانس في العلوم الشرعية أي أنه لم يجد أيّ اشكال سواء لدى مديرية التربية بولاية المسيلة أو المُراقب المالي بها
* يوجد ببلدية دار الشيوخ مجموعة كبيرة من حملة شهادة الليسانس في العلوم الشرعية "نظام كلاسيك" وهُم من أبناء مدينة دار الشيوخ ومقيمين بها
رابعا: متابعة للموضوع
تفتح "الجلفة إنفو" صفحاتها من أجل الإدلاء بدلوها في قضية تطبيق "التعليمة المشتركة حول كيفيات توظيف الأساتذة المتعاقدين" لا سيما بمرحلة التعليم الثانوي والصادرة في 04 ماي 2014، بمديرية التربية بولاية الجلفة. وهذا لكل من:
* مديرية التربية باعتبارها الوصية على القطاع
* السيد رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي
* مفتشية الوظيف العمومي بولاية الجلفة
* مصالح الرقابة المالية بولاية الجلفة
* نقابات قطاعات التربية بولاية الجلفة
* الجمعيات ومناضلي حقوق الإنسان
يرجى تحميل "التعليمة المشتركة حول كيفيات توظيف الأساتذة المتعاقدين" من هنا
وسوف يتم نشر الردود والتعقيبات هنا في نفس الموضوع مع قيام "الجلفة إنفو" بمتابعة الموضوع لدى الهيآت المعنية