وزارة التربية مسؤولة عن هجران التلاميذ لمقاعد الدراسة

نساند إصلاحات الجيل الثاني
للمناهج التربوية

وجّه الاتحاد الوطني للجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ، انتقادات شديدة اللهجة للأطراف التي هاجمت إصلاحات الجيل الثاني وعلى رأسهم الأحزاب السياسية التي قال عنها إنها ليست على دراية بانشغالات القطاع، مؤكدا بأن إصلاحات المنظومة التربوية تعد "نقلة لكسب رهان نوعية التعليم وأداء المدرسة الجزائرية"، وستأتي بثمارها بعد 5 سنوات من تطبيقها. وأوضح رئيس الاتحاد خالد أحمد لدى استضافته في منتدى يومية "المجاهد"، أن إصلاحات الجيل الثاني التي من المقرر أن يتم تطبيقها مع بداية الموسم الدراسي المقبل، ستأتي بثمارها ما بعد 5 سنوات، وهي تعد "نقلة لكسب رهان نوعية التعليم وأداء المدرسة الجزائرية"، مؤكدا أن "إصلاحات الجيل الثاني في طريق جيد، لأنه يعتمد كثيرا على الفهم لا الحفظ. وكشف عن لقاء جمع الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ مع الوزيرة نورية بن غبريت بتاريخ 22 أوت 2014 بحضور الشركاء الاجتماعيين مباشرة بعد تنصيبها، من طالبت بإعادة النظر في مناهج التعليم الابتدائي ومنها تخفيف وزن المحافظ، والتغيير في نمط الأداء بالاعتماد على الفهم أكثر من الحفظ، منتقدا مهاجمة بعض الأحزاب المعارضة لهذه الإصلاحات وقال "إنهم ليسوا على دراية بانشغالات القطاع وأهداف الجيل الثاني".
وعاد خالد أحمد إلى فترة تسيير بن بوزيد لقطاع التربية الوطنية، مؤكدا أن علاقاته كانت جد متوترة مع الجبهة الاجتماعية ومنهم الأولياء لغياب الحوار والنقاش حول جميع مشاكل القطاع، على عكس الوزيرة نورية بن غبريت. من جهة أخرى، حمل رئيس الاتحاد الوطني لجمعية أولياء التلاميذ، أمس، وزارة التربية الوطنية مسؤولية هجر التلاميذ لمقاعد الدراسة خلال الفصل الثالث، مقترحا تأخير سحب الاستدعاءات إلى ما قبل البكالوريا بأسبوع، ناهيك عن إدراج البطاقة التركيبية لإلزام التلاميذ بمزاولة الدراسة إلى آخر السنة الدراسية لضمان التحصيل الجيد والحد من الغيابات. وبخصوص البطاقات البيومترية، أكد خالد احمد أن العملية انتهت بنسبة تزيد عن 95 بالمائة، كما طمأن التلاميذ الذين تعذر عليهم إصدار البطاقات باعتماد بطاقة التعريف الوطنية بترخيص من وزارة التربية الوطنية. واستهجن محاولة بعض مدراء المؤسسات التربوية عرقلة نشاط الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، مؤكدا أن مهامها الميدانية لا تتجاوز ال 70 بالمائة، بسبب رفض العديد من مسيري هذه المؤسسات لنشاطات الجمعية، واتهمهم بعدم تطبيق التعليمة الوزارية المؤرخة شهر سبتمبر 2015، والتي تأمر بتفعيل دور الأولياء على مستوى كل مؤسسة. كما لم ينف خالد أحمد نفور العديد من الأولياء من المشاركة في اللقاءات الأسبوعية للجمعية بحجة اغتنامهم فرصة الاستراحة بعطلة نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بغياب تدخل الجمعية في العديد من حالات انتشار العنف والآفات الاجتماعية داخل المدارس، أرجع المتحدث ذلك إلى غياب التواصل الدائم والمتواصل مع المسؤولين بهذه المؤسسات، كاشفا عن متابعتها مع مصالح وزارة التربية الوطنية لإيجاد آليات ومكانيزمات لمحاربتها بصفة كلية. وفيما يخص ملف المتعاقدين، قال إن مطلب الإدماج دون قيد أو شرط، مخالف بقوانين الوظيف العمومي. وإن الإدماج الذي قامت به الوزارة ل 35 ألف متعاقد خلال فترة أبو بكر بن بوزيد سنة 2011 جاء لظروف معينة لا أكثر.