الوزيرة الفرنسية "نجاة فالو" تكشف المستور عن "إصلاحات بن غبريت"

أكدت نجاة فالو بلقاسم، وزيرة التربية الفرنسية أن الاتفاقيات الثنائية التي تجمعها مع وزارة التربية الوطنية في إطار "تكون المكونين، والإطارات، والبيداغوجيا" متقدمة بالنظر للإصلاحات التي تقودها الوزيرة بن غبريت، وهو رد مباشرة من طرف الوزير الفرنسية رغم كل النفي والتكذيب الذي جاء من طرف نورية بن غبريت.
فاجأت وزير التربية الفرنسية، نجاة فالو بلقاسم الجميع، وهي تؤكد أن مصالح وزارتها بباريس تساعد مصالح وزارة نورية بن غبريت "في إطار الإصلاحات التي انطلقت" في "تكوين المكونين، والإطارات، والمفتشين، والمديرين"، مضيفة أن "كل الأدوات البيداغوجية متوفرة"، يأتي هذا في الوقت الذي نفت وتنفي فيه وزيرة التربية نورية بن غبريت أي علاقة للفرنسيين بعملية الإصلاحات التي انطلقت في القطاع. وقد سبق لنورية بن غبريت رمعون، وزيرة التربية الوطنية والتعليم، أن نفت تدخل الخبراء الفرنسيين في محتوى برامج الجيل الثاني من الإصلاحات، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج هي من تتولى العملية وأعضاؤها كلهم جزائريون.
تصريحات نجاة فالو على هامش المحادثات الثنائية التي جمعتها مع وزيرة التربية نورية بن غبريت، وتعيد قضية إصلاحات الجيل الثاني لنقطة الصفر، وتعيد الجدل حول هوية من يقف خلف هذه الإصلاحات التي أطلقتها وزارة التربية، رغم أن الاعتماد على الخبراء الأجانب ليس وليد اليوم، بل يعود تاريخه إلى سنة 1985 –حسب تصريحات سابقة للوزيرة بن غبريت- حيث تم الاستعانة بأكثر من 50 جنسية أجنبية. رغم عدم تطرق الوزيرة الفرنسية لقضية محتوى المنظومة التربوية، إلا أن إشراف الفرنسيين على التكوين في مختلف المستويات، يبقي التساؤل والشكوك قائمة بخصوص تدخلهم في المحتوى، ما دام الوزير نجاة فالو أكدت إشراف مصالحها على التكوين البيداغوجي، وتكوين المكونين والإطارات والمفتشين، الأمر الذي يطرح سؤال عن محل إعراب اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج التي تتولى الإصلاحات –حسب الوزيرة بن غبريت- والمتكونة من 200 خبير ومفتش وأساتذة جامعيين ومدراء المؤسسات التربوية ومشكلة من 23 فوج متخصص "وكلهم جزائريون".
الإصلاحات التي كشفت عنها وزيرة التربية نورية بن غبريت، فتحت عليها أبواب جهنم من طرف العديد من الأحزاب السياسية، والجمعيات وعلى رأسها جمعية العملاء المسلمين التي أدانت واستنكرت ما تقوه به الوزارة، كما استنكرت العديد من الأحزاب التوجه نحو هذه الإصلاحات في أجواء وصفتها ب"السرية والضبابية وبمحتويات مجهولة"، وهو ما اعتبرت يوحي بوجود إرادة "مبيتة لتوجيه المدرسة الجزائرية لخدمة توجهات مصالح مشبوهة" على حساب المقومات الوطنية ومكتسبات الشعب الجزائري.