هذا ما ينتظر خليفة لكصاسي

مهمة صعبة للوكال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية
مهمة خليفة محمد لكصاسي على رأس البنك المركزي لن تكون سهلة، في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر، خاصة وأن تنحية لكصاسي من على كرسي البنك المركزي تأتي بعد الانتقادات التي وجهها له أمين عام حزب الأغلبية، والمحاكمة التي نظمها له نواب المجلس الشعبي الوطني. وقد أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الثلاثاء، مهام محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي. حيث جاء إنهاء مهام لكصاسي أثناء ترؤس بوتفليقة مجلس الوزراء، ويأتي هذا القرار بعد تدهور قيمة الدينار والوضع الاقتصادي في البلاد. فيما عُيّن محمد لوكال، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، خلفا للكصاسي.
العديد من الانتقادات وجهت لمحمد لكصاسي، يتوجب الأمر على خليفته أن يتفاداها، في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية للبلد، وأبرز ما ينتظر محمد لوكال، مهمة إنقاذ العملة الوطنية من التراجع المستمر، حيث عادة ما يتحمل محافظ البنك المركزي هذه المسؤولية، خاصة وأن الدينار فقد ما يقارب 40 بالمائة من قيمته منذ بداية الأزمة المالية سنة 2014، الأمر الذي يحتم على المحافظ الجديد إيجاد آليات اقتصادية، للحد على الأقل من التراجع المستمر لقيمة الدينار، وما لهذا الأمر من تداعيات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن، والوضع الاجتماعي بصفة عامة، الذي تسعى الحكومة جاهدة للمحافظة عليه مستقرا، بعيدا عن أي توترات قد لا تحمد عقباها.كما تبدو مهمة لوكال صعبة، بخصوص تخلف النظم التي تسير البنوك، وهي الملاحظة التي يقدمها العديد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، الذين يطالبون بإعادة النظر في هذا النظام القديم والمكبل حسبهم بالبيروقراطية، حيث يتوجب إيجاد آليات جديدة من شأنها تسهيل الاستثمار، تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية لترقية الاستثمار المحلي والأجنبي، تعويضا لسياسة الريع القائمة على مبيعات الغاز والبترول فقط.
ولا يخفى على أحد، أن محمد لكصاسي، لم يوفق في فتح مكاتب الصرف، التي يضبطها قانون واضح، ورغم الوعود التي أطلقها مرارا وتكرارا، إلا أنها لم تتجسد على أرض الميدان، الأمر الذي جعل بورصة السكوار هي المتحكمة في سعر الصرف، بعيدا عن كل الآليات التي تضعها الحكومة في قوانينها المالية كل سنة، حيث إن نواب الشعب كل سنة يسائلونه في تداخلاتهم عن من يقف وراء استمرار سوق السكوار، خاصة وأنها متمركزة بجانب هيئات الدولة، دون أن تحرك السلطات ساكنا في إزالتها أو محاربتها أو على الأقل استبدال مكانها وهو أضعف الإيمان.