بن خلاف: الدولة عاجزة عن تأسيس مكاتب صرف تجسيدا للقانون رقم 795

استغرب عرض تقرير البنك المركزي بعد قانون المالية

حذر لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية من تفاقم ظاهرة السوق الموازية للعملة في الجزائر التي أعطت الضوء الأخضر لمافيا تبييض الأموال، من أجل تهريبها وجعلها عاملا لإبعاد المستثمرين الأجانب الذي أصبحوا لا يتعاملون مع الدول التي تتعامل بقيمة مزدوجة لعملتها الوطنية.
وبين بن خلاف خلال مداخلته التي ألقاها أمس حول “تقرير محافظ البنك بشان التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2011” أمام نواب الغرفة السفلى بحضور محافظ البنك محمد لكصاسي، عجز الدولة عن تأسيس مكاتب صرف رغم النص القانوني رقم 795 الذي صدر عن بنك الجزائر في 23 ديسمبر 1995 بسبب الفرق الشاسع بين معدل الصرف المعمول به في الاسواق الموازية والمعدلات الرسمية المطبقة في البنوك بالإضافة إلى عدم السماح للبنوك العمومية من شراء العملة من بنك الجزائر وتحويل الدينار إلى العملة الصعبة.
وأثار النائب عن جبهة جاب الله مسألة التعاملات التجارية في ظل تراجع الحكومة السابقة عن تطبيق مرسوم صدر في الجريدة الرسمية مرتين خلال 2005 و2010 وتنامي مخاوفه بشأن شبح الربيع العربي في إطار الصعوبات التي تواجهها الدولة في التعامل مع معطيات السوق، خاصة بعد الشروع في القضاء على الأسواق الفوضوية، مبينا في سياق كلامه فشل السلطات العمومية في إرساء نظام مالي ومصرفي يواكب متطلبات العصر،مردفا “أن المنتدى الاقتصادي العالمي وتقريرات محافظ البنك تؤشر على تراجع مخيف في محيط الاستثمار والأعمال في بلادنا مع تسجيل 190 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام، مما صعب الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وقال المتحدث أن التقرير سجل تراجعا كبيرا في محيط الأعمال والاستثمار ما جعل الجزائر أصعب الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تراجعت في ترتيب التنافسية الاقتصادية من المرتبة 87 إلى 110 من أصل 144، مستغربا في سياق حديثه عرض لكصاسي لتقرير البنك المركزي بعد عرض مشروع قانون المالية لسنة 2013 “من المفروض أن يكون قبله هي سابقة في تاريخ التشريع الجزائري”.