خليفة "يسكت" لكصاسي قانونيا

خلال مناظرة بينهما في اليوم الثامن عشر من الحاكمة

”اكتشفنا في 2007 أن أعوان التفتيش لم يكونوا محلفين.. الوزير مدلسي قال إنه لرفع الشكوى كان لابد من محضر، من عون مؤهل، وأكّد أنه لم يخطر من طرف بنك الجزائر بالمخالفات لأن البنك لم يكن له أعوان مؤهلون لتحرير مخالفات. هل لم يؤدوا اليمين القانونية أم ليسوا مؤهلين. لكصاسي: بكل صراحة حتى 2002 علمت أن الأعوان لم يؤدوا اليمين القانونية وبالتالي ليسوا مؤهلين.. هناك تحويلات مالية حتى بعد تجميد التجارة الخارجية.. لماذا رفضتم اتخاذ أي إجراء تأديبي في حق الخليفة؟.. ولكصاسي يصمت.. هذه هي جل التصريحات التي فجرت جلسة محاكمة فضيحة القرن في اليوم الثامن عشر من محاكمة خليفة عبد المومن رفيق. وأكثر ما ميز جلسة المحاكمة دخول الخليفة في مناظرة مع لكصاسي، أسفرت عن تغلب الخليفة على نظيره بعد أن جابهه بقوانين تسببت في تفجير قنبلة بجنايات البليدة..
تقدّم لكصاسي محمد، محافظ بنك الجزائر، لأداء شهادته على سبيل الاستدلال في قضية الخليفة دون أداء اليمين القانونية، لأن بنك الجزائر في قضية الحال تأسّس طرفا مدنيا.
القاضي: أنت محافظ بنك الجزائر؟
الشاهد لكصاسي: نعم منذ 2 جوان 2001 خلفا لكيرمان عبد الوهاب.
القاضي: لست أنت من قدمت الاعتماد؟
لكصاسي: لا.. الاعتماد كان في مارس 1998. وهو يخضع للترخيص ثم مرحلة الاعتماد.
القاضي: بوّدنا لو تعطينا فكرة عن تنظيم بنك الجزائر؟
لكصاسي: المحافظ من يشرف على بنك الجزائر ورئيس مجلس القرض والنقد، ويشرف أيضا على اللجنة المصرفية بصفتها لجنة رقابة على البنوك، وهناك مديرية عامة للإشراف على البنوك.
القاضي: بنك الخليفة أسس بعقد ثم عدل العقد فيما يخص تغيير المسيّرين والأسهم، وثبت خلال التحقيق أن التعديل لم يخضع لرخصة مسبقة.
لكصاسي: الطلب كان موجودا في سنة 2000.
القاضي: ولكنها ليست ثابتة، ربما جاء بعدها، لأن القانون يفرض الموافقة المسبقة؟
لكصاسي: نعم الموافقة مسبقة.
القاضي: ما هي إجراءات الحصول على ترخيص من البنك قبل إجراء التعديل؟
لكصاسي: تقديم طلب لمجلس النقد والقرض.
القاضي: لمن يوجه الطلب تحديدا؟
لكصاسي: إلى رئيس مجلس القرض والنقد ويحوّله إلى بنك الجزائر لدراسة الملف.
القاضي: ثم تقدم الرخصة؟
لكصاسي: مجلس القرض والنقد يعقد اجتماعا ويقرر منح الرخصة أو لا.
القاضي: لكنهم عدّلوا الرئيس المدير العام وحرر عقد عند الموثق مع تعديل الأسهم أيضا، ما رأيكم هل الموثق كان لابد أن يكون على علم بإلزامية الرخصة؟
لكصاسي: نعم طبعا.
القاضي: وفيما يتعلق بتحرير رأسمال بنك الخليفة؟
لكصاسي: ليست لدي المعطيات الكاملة.
القاضي: الموثق يؤكد أنهم دفعوا خمس المبلغ ولكن تبين أنه لم يتم دفعه؟
لكصاسي: هذه إجراءات إلزامية.
القاضي: إذن ليست لك معطيات، لأنك قلت لقاضي التحقيق إنك لأول مرة تسمع بالموضوع؟
لكصاسي: نعم.
القاضي: ما هو دور اللجنة المصرفية؟
لكصاسي: هناك رقابة من الدرجة الأولى وهو نظام الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية مع محافظ الحسابات، وهناك الإشراف على البنوك يخضع هو الآخر للمراقبة، وهناك الرقابة على أساس الوثائق، أي استعمال كل الوثائق التي يجب على البنك تقديمها شهريا. وهناك التصريحات الاحترازية، وهناك أيضا تقارير محافظي الحسابات، إضافة إلى الرقابة في عين المكان من قبل مفتشي بنك الجزائر.
القاضي: لما جئت في 2001 كان سائدا القانون 90/ 10 وكانت مديرية مراقبة البنوك يشرف عليها السيد خموج، والمديرية العامة للصرف التي يشرف عليها تواتي علي، ثم خلفه السيّد وعلي.
لكصاسي: نعم، المديرية العامة دورها تفتيش المراقبة الميدانية وتفتيش الوثائق بالنسبة للدينار، أما مديرية الصرف فدورها مراقبة الوثائق المتعلقة بمعاملات بالعملة الصعبة.
تجميد التجارة الخارجية كان كفيلا بتعزيز التفتيشات
القاضي: بالنسبة لتفتيشات بنك الجزائر في الخليفة.. هل لديك معلومات عنها؟
الشاهد لكصاسي: نعم ولكن خموج لديه معلومات أدق.
القاضي: بلغ إلى علمك وجود خروقات في البنك كيف وصلتكم؟
لكصاسي: نعم في المراقبة الميدانية المفتشين حرّروا 10 تقارير بين مارس 1999 إلى ماي 2003.
في بداية 2002 كان هناك تفتيش ميداني، كان المفتشون يعلمون بنظام التناوب وكانوا يحضرون إلى بنك الخليفة. وفي 2002 تم تجميد التجارة الخارجية، ما عزّز التفتيش على البنك.
القاضي: كانت تصلكم تقارير المفتشين؟
لكصاسي: نعم.
القاضي: البنك لم يكن قادرا حتى على إعداد الميزانية؟
لكصاسي: الميزانيات لم تكن تحضر.
القاضي: كانت مقصودة أم عدم كفاءة حسب رأيك؟
لكصاسي: كانت مبالغ تمنح على شكل قروض دون ملفات ولا ضمانات وهو السبب في التضخّم.
القاضي: هل وقف بنك الجزائر على هذه الحقيقة مبكرا؟
لكصاسي: نعم.
القاضي: قلتم إن البنك كان يتأخر في إيداع التمارين السنوية؟
لكصاسي: القانون يلزمه بإيداع التمارين السنوية بعد سنتين من النشاط.
مدلسي لم يخطر من طرف بنك الجزائر بعدم أهلية أعوان التفتيش
القاضي: التقرير الذي أعد في نوفمبر 2002 وأرسل إلى وزير المالية مدلسي، هل هو تقرير وصفي أم أنه يتضمن وقائع يجرمها القانون ورفعت لوزير المالية لأنه مختص بإيداع شكوى تتعلق بمخالفة حركة رؤوس الأموال؟
لكصاسي (يصمت فترة): نعم كان يتضمن خروقات في حركة رؤوس الأموال.
القاضي: الوزير مدلسي قال إنه لرفع الشكوى كان لابد من محضر، من عون مؤهل، وأكد أنه لم يخطر من طرف بنك الجزائر بالمخالفات لأن البنك لم يكن له أعوان مؤهلون لتحرير مخالفات، هل لم يؤدوا اليمين القانونية أم ليسوا مؤهلين؟
لكصاسي: بكل صراحة حتى 2002، علمت أن الأعوان لم يؤدوا اليمين القانونية وبالتالي ليسوا مؤهلين.
القاضي: قال مدلسي إن التقرير المرفوع إخباري ولا يتضمن مخالفات؟
لكصاسي: لرفع الشكوى كان لابد من تحرير محاضر من طرف أعوان مؤهلين كأعوان الضبطية القضائية وأعوان الجمارك أو المفتشين.
القاضي: تم إجراء 10 تفتيشات من قبل أعوان بنك الجزائر وقدموا ملاحظات لبنك الخليفة قصد تداركها، ولكن لا شيء تغيّر، ألم يتأخر بنك الجزائر في اتخاذ الإجراءات في الوقت اللازم؟
لكصاسي: قمنا بتكثيف الرقابة في عين المكان، خاصة في سنة 2002، مثلا في ماي 2002 كان المفتشون يخضعون البنك للرقابة بالتناوب.
بنك الخليفة كان قد قدّم تصريحات حول الوضعية المالية، ولكنها كانت متأخرة وفي كل مرة كان المفتش يقدم ملاحظات تقدم للرئيس المدير العام دون جدوى.
إيداعات أموال المؤسسات العمومية كانت تسجل على أنها لخواص
القاضي: إيداعات المؤسسات العمومية كانت تسجل على أساس أنها لخواص، وهذا يندرج في التصريحات الكاذبة، ألم تكن تصلكم معلومات بأن هناك موجة لسحب الأموال من بنوك عمومية وإيداعها في الخليفة؟
لكصاسي: المعلومات وصلتنا في مارس 2003.
القاضي: لم تصلكم قبلها، لذا اتخذت إجراءات صارمة بعد هذا التاريخ؟
لكصاسي: نعم.
القاضي: لماذا حسب رأيك كان بنك الخليفة يصرح بذلك، حتى لا يخلق نوعا من الخوف؟
لكصاسي: ممكن.
القاضي: قرار تجميد التجارة الخارجية جاء لأن تحويل الأموال زاد؟
لكصاسي: منتصف 2002 كانت التحويلات تأخذ منحى تصاعديا لذا بعثنا تفتيشا في سبتمبر 2002، وكان تفتيش التجارة الخارجية في عين المكان، وتم إعداد تقرير حول التجارة الخارجية، وتبين أنها لا تحترم أنظمة تحويل الأموال إلى الخارج.
هناك تحويلات مالية حتى بعد تجميد التجارة الخارجية
القاضي: الخليفة طلب مقابلتك عندما كان سينشئ بنك في ألمانيا؟
لكصاسي: نعم.
القاضي: هل طلب رخصة؟
لكصاسي: لا أعتقد. لا يحتاج إلى رخصة، لأنه قال إنه سيشتري البنك بأموال العائلة في الخارج.
القاضي: ولما أراد فتح فرع الخليفة بباريس لم تقدموا له الرخصة؟
لكصاسي: نعم لأنه لم يقدّم بعض الوثائق.
القاضي: علمتم أنه تم استعمال جهاز سويفت لتحويل أموال جهات مجهولة في فرنسا.
لكصاسي: هناك تحويلات حتى بعد تجميد التجارة الخارجية.
القاضي: سمعت بمحطتي تحلية مياه البحر كان الخليفة بحاجة إلى رخصة لشراء العملة الصعبة؟
لكصاسي: علمنا أن التحويلات مشبوهة.
القاضي: بصفتك رئيس اللجنة المصرفية على أيّ أساس تم تعيين المتصرّف الإداري جلاب محمد؟
لكصاسي: هو بنكي وتم تعيينه كمتصرف إداري.
القاضي: حددتم له مهمة معينة؟
لكصاسي: مهامه محددة قانونا.
القاضي: مهمّته كانت محددة في الزمن؟
لكصاسي: في 2 مارس عيّن كمسير مؤقت مهمته ليست محددة في الزمن.
لماذا رفضتم اتخاذ أي إجراء تأديبي
في حق الخليفة؟.. ولكصاسي يصمت
القاضي: ألم تستطيعوا كشف الأمر من خلال التفتيشات؟
لكصاسي: السيد خموش يمكنه تقديم معلومات أحسن مني.
القاضي: تم اكتشاف مخالفة عدم الحصول على رخصة محافظ بنك الجزائر لتعديل القانون الأساسي. أنت لم تكن موجودا ولكن أليس من الواجب اتخاد إجراءات تأديبية؟
لكصاسي: كان يجب اتخاذ إجراء تأديبي لكنه لم يتم.
القاضي: لماذا حسب رأيك؟
لكصاسي: لا يجيب.
النائب العام: الرخصة من اللجنة المصرفية أقوى من الاعتماد الذي يمنحه محافظ البنك، ألم تر أن هناك مناورة لأن قاسي له علاقة بالبنوك وعبد المؤمن ليست له علاقة بالبنوك؟
لكصاسي: الأمين العام للجنة المصرفية في قرار الاعتماد حرّر أسماء المساهمين، ومنهم المدير العام قاسي علي ونسبة مساهمة كل واحد منهم في رأس المال.
النائب العام: التجارة الخارجية جمدت في جويلية 2001 وتم إرجاع المال وأعيد له الاعتماد ثم كان هناك تجميد ثان في 2002.
لكصاسي: في أول مرّة كان السحب لوكالة البليدة.
النائب العام: هل سبق لبنك الخليفة رفع شكوى أمام الغرفة الإدارية ضد قرارات اللجنة المصرفية لبنك الجزائر؟
لكصاسي: لا أظن.. لم تحرك أي شكوى.
النائب العام: تلقيتم شكوى من جمعية البنوك حول وجود منافسة غير شريفة من قبل بنك الخليفة؟
الشاهد لكصاسي: لا..
النائب العام: من المنطقي وجود اختلاف في نسبة الفوائد بين الوكالات؟
الشاهد لكصاسي: يمكن أن يكون من المودعين من هو زبون وفي ونسبة الفوائد تخضع للتفاوض.
محامي الخليفة لزعر: قرار سحب الاعتماد أمضاه تواتي، نائب محافظ بنك الجزائر وليس أنتم، رغم أن القانون يقول بأنه لا يستخلف المحافظ.
الشاهد لكصاسي: لا، يمكن أن يتم استخلاف المحافظ بناء على قانون النقد والقرض.
محامي الخليفة لزعر: المادة 106 من قانون النقد والصرف لسنة 1990 تمنع ذلك؟
القاضي: أنت متأكّد المادة تتعلق بنشر التطورات الاقتصادية وليس لها علاقة؟
النائب العام: أنت تتكلم عن تعديل 2003 وجاء الحديث عن اللجنة في المادة 144.
محامي الخليفة لزعر: لم تم تفعيل صندوق ضمان الودائع من طرف بنك الجزائر هل كانت تتكفل بخسائر المودعين ولم نصل إلى هذا الوضع؟
لكصاسي: تفعيل صندوق الودائع كان يحتاج إلى شروط وميكانيزمات معينة.
القاضي: جلاب قال إن بنك الخليفة كان بحاجة إلى 74 مليار دينار لإعادة بعث نشاطه.
لكصاسي: في حالة الاختلال المالي كان على المساهمين تقديم المساعدة.
مناظرة بين الخليفة ولكصاسي تفجر قنبلة
الخليفة يسأل محافظ بنك الجزائر: هل بنك الخليفة طلب إعادة تمويل من بنك الجزائر؟
الشاهد لكصاسي: لا.
الخليفة: في سحب الاعتماد، هل حدث خطأ في تطبيق القانون الجديد عوض القديم؟
الشاهد لكصاسي: سحب الاعتماد كان بالقانون الجديد.
الخليفة: إذن أخطأتم، هل كان دور محافظي الحسابات إيجابيا أم سلبيا، فهم لم يقدموا تقريرا نهائيا؟
لكصاسي: كانوا تحت مسؤولية المتصرف الإداري.