لكصاسي حطّم الدينار ومنح الضّوء الأخضر لمافيا تبييض الأموال

أين وعودكم بفتح مكاتب الصرف لامتصاص 3700 مليار دينار و20 مليار دولار؟
أنت المسؤول عما يحصل.. قولوا الحقيقة للجزائريين ولا تكذبوا عليهم
انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، متّهمين إيّاه بتحطيم الدينار الجزائري وخفض قيمته إلى 50 من المائة خلال السنة الأخيرة وبلوغه أدنى مستوياته، وحمّل نوّاب البرلمان لكصاسي مسؤولية تقهقر السياسة البنكية والكذب على الشعب الجزائري وعدم مصارحته بالموارد المالية للجزائر في دول العالم ومخزون الذّهب . تحولت، أمس، الجلسة العلنية لعرض تقرير محافظ بنك الجزائر حول التطورات الاقصادية والنقدية لسنة 2014 تحت قبة مبنى زيغوت يوسف إلى جلسة محاكمة وحساب لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي من قبل نواب البرلمان الذين انتقدوا بشدّة السياسة البنكية، مطالبين بالغلق الفوري لسوق «السكوار» باعتباره معبرا لتبييض الأموال. واعتبر النائب حسن عريبي عن حزب العدالة والتنمية، أن الواقع يفنّد كل التطمينات التي يطلقها محافظ بنك الجزائر، مخاطبا إياه: «الواقع يفند ما تقول فأنت في واد والمنطق وحده يجيبكم بأنكم أخطأتم في تسييركم وتقديراتكم للواقع الذي تمر به الجزائر، من المسؤول عن تخفيض الدينار في نظركم وهل لديكم إجابة تقنعون بها الشعب الجزائري؟». وتساءل النائب: «هل مصالحكم على علم بالنشاطات المريبة والخارجة عن القانون المتمثل في تحويل الأموال تحت عناوين مختلفة خارج التراب الوطني وما هي قيمة خسارة الخزينة العمومية؟ ولماذا لا تقومون بتحريك دعوى قضائية ضد كل المخالفين للقانون واسترجاع المال العام؟». وذهب زميله بحزب العدالة والتنمية النائب لخضر بن خلاف إلى أبعد من ذلك بقوله: «لقد قننتم السوق الموازية للعملة الصعبة، وفي هذا إشارة واضحة وضوء أخضر لمافيا تبييض الأموال واعتراف رسمي بقنوات التهريب، وهذا يعد إبعادا للمستثمرين الأجانب الذين لا يثقون في الدول التي تتعامل بقيمة مزدوجة لعملتها الوطنية». وأضاف النائب في مداخلته بأن مناقشة المؤشرات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014 من خلال تقرير محافظ بنك الجزائر الذي أعده في السداسي الأول من سنة 2015 واليوم وكل الأرقام قد انقلبت رأسا على عقب وتجاوزها الزمن، يبرمج هذا التقرير للمناقشة في غياب ممثلي الحكومة الذين يفترض فيهم نقل انشغالات النواب وتطبيقها في الميدان، لأن محافظ البنك هو مسؤول أمام رئيس الجمهورية. وتابع قائلا: «أين هي وعودكم التي تقدمتم بها في السنوات الماضية، لا أسألكم اليوم عن منحة السفر التي نزلت اليوم إلى 120 أورو لأن جوابكم معروف ومبرركم غير مقنع تماما، لكن أسألكم عن وعودكم المتعلقة بفتح مكاتب الصرف للعملة الصعبة لامتصاص 3700 مليار دينار و20 مليار دولار تتداول بطرق غير شرعية في السوق الموازية، ليبقى السكوار هو البورصة الحقيقية الناشطة في الجزائر وأصحابه يمارسون نشاطهم غير القانوني بكل حرية أمام مرأى ومسمع أهم مؤسسات الدولة، لقد حطمتم الدينار بتصرفكم هذا وخفضتموه ب50 من المائة خلال السنة الأخيرة وصل إلى أدنى مستوياته 120 دينار للدولار الواحد رسميا، وهو اليوم في غرفة الإنعاش قبل أن يندثر كليا، خاصة بعد لجوء رجال الأعمال إلى تكديس العملة الصعبة لأنهم يعتبرونها الملاذ الآمن لتخزين أموالهم، وهذا ما زاد في التهاب العملة الصعبة في غياب مكاتب صرف معتمدة». من جهته وصف النائب إلياس سعدي عن حزب جبهة التحرير الوطني السياسة البنكية التي ينتهجها محمد لكصاسي بالضعيفة والفاشلة، داعيا إياه إلى كسر الطابوهات وقول الحقيقة للجزائريين خاصة ما يتعلق بالمخزون والموارد المالية في كل من إنجلترا وسويسرا. وخاطب النائب محافظ بنك الجزائر قائلا: «المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، لذلك لا يجب أن تكذبوا عليه، وغلق سوق السكوار مسؤوليتك وليست مسؤولية وزارة الداخلية، إلا إذا كان هناك لوبي كبير يتحكم في الأمور الاقتصادية بالجزائر».