"الأفلانيون" ينقلبون على القاعدة 51 / 49 ويطالبون بإلغائها

نواب الأغلبية: "ربراب أكل الغلة ويسب الملة"
رافع نواب حزب جبهة التحرير الوطني، من أجل إعادة النظر بشكل كلي في قاعدة 51 / 49، مطالبين بالإبقاء عنها فقط بالنسبة للقطاعات الحساسة أو المؤسسات العمومية، معتبرين أن بقاءها على الشكل التي هي عليه "ضر ويضر" بالاقتصاد الوطني في ظل الأزمة المالية، فيما فتح نواب الموالاة النار على رجل الأعمال اسعد ربراب، معتبرين أنه "أكل الغلة وسب الملة". قال عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أمس، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالاستثمار، إن هذا الأخير يعمل على إعادة تنظيم الاستثمار، من خلال خاصة ضبط الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن حاجة الجزائر لرأس المال الأجنبي وللعملة الصعبة "لا يعني القبول العشوائي برؤوس الأموال الأجنبية أو بالتصرفات الطفيلية"، معتبرا أن هذا المشروع جاء بالعديد من النقاط الإيجابية التي من شأنها دفع جلة الاستثمار قدما، خاصة ما تعلق بنقل بعض القواعد خارج هذا القانون، ونقلها إلى قانون المالية لسنة 2016، منها على سبيل المثال قاعدة 51 / 49، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه رفع الضبابية والتناقضات. وأوضح الوزير بوشوارب أن القاعدة 51 / 49" بها ثغرات سمحت بمرور تدفقات مالية للشراء وبغرض إعادة البيع"، مضيفا أن هذه المادة "تنجر عنها أضرار، كونها كانت تمنح حق تحويل الأرباح بشكل تلقائي". كما أوضح الوزير خلال عرضه أن الشراكة مع المؤسسات العمومية تم تحويلها إلى قانون المالية وتقتصر -حسبه- على عملية فتح رأس المال فقط، مؤكدا أن ما جاء في هذا القانون من تدابير "يضع حدا للاستثمار عن طريق الخوصصة". من جهتهم، أجمع أغلب نواب حزب جبهة التحرير الوطني، على ضرورة إلغاء القاعدة 51 / 49 بالشكل التي هي عليه الآن، مطالبين بضرورة إعادة النظر فيها، حيث قال عنها النائب محمد شريف ولد الحسين إنها "تعيق الاستثمار"، وإنه يجب أن تضبط -حسبه- بالنسبة للقطاعات العصبية والمؤسسات العمومية، أما النائب إلياس سعدي فدعا الوزير بوشوارب إلى عرض حصيلة تطبيق هذه المادة لعدة سنوات، ليضيف أنها "عرقلت العديد من المشاريع"، وشدد بدة محجوب على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة، مؤكدا أن نواب حزب جبهة التحرير سيعملون على إدراج تعديل بهذا الخصوص "مع الإبقاء على بعض القطاعات ضمن الخط الأحمر"، موضحا أن العديد من القطاعات التي تتطلبها السوق الوطنية بقيت مجمدة بفعل تطبيق المادة 51 / 49، وبخصوص الاستدانة الخارجية قال بدة "كل دول العالم لها مديونية ولكن يجب أن نعرف كيف نتصرف فيها". أما النائب عن حزب الأغلبية، ميلود فردي فتساءل عن الأساليب التي ستعتمدها وزارة الصناعة من أجل القضاء على مشكل العقار، الذي يعد أحد أبرز العراقيل التي يواجهها المستثمرون. وفي ذات السياق، قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء عبد الرحمن بن فرحات، إنه يتحفظ على عدم الشفافية والوضوح وإحالة العديد من القضايا على التنظيم، مشيرا إلى أن الاستثمار يكون بتوفير البيئة والمناخ الصالح للاستثمار، والابتعاد عن التصريحات التي من شأنها أن تنفر المستثمرين الجزائريين والأجانب، بالإضافة لتنشيط بورصة الجزائر بما يضمن شفافية التعاملات المالية.
ولم يفوت نواب الأغلبية، ممثلين في جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، فرصة عرض مشروع قانون الاستثمار، أما الغرفة السفلى للبرلمان، من توجيه انتقادات حادة لرجل الأعمال اسعد ربراب، حيث دعت النائب سعيدة بوناب عن الأفلان، وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، إلى عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في وقت سابق مع عدد من المستثمرين، خاصة ما تعلق بالاحتكار، واستدلت بذلك برجل الأعمال اسعد ربراب وقالت "في وقت سابق ساعدته الدولة حتى كبر، واليوم خرج على طوع الدولة وأصبح يسب الملة بعد أن أكل الغلة". وفي نفس السياق، دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين دخيلي، مصالح وزارة الصناعة للاستمرار في كسر احتكار الزيت والسكر، قائلا "الاحتكار يعتبر العدو الأول للاستثمار".