قانون الانتخابات سيقضي على المعارضة

قضية الاستقالات ستُدرس داخل مؤسسات الحركة
تحفظ أمس الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي على الحديث في موضوع استقالة عناصر قيادية من الحركة، وقال إن الحركة تعمل في شفافية ووضوح وهذه المسألة سيدرسها المجلس الوطني في دورته المقبلة التي لم يحدد تاريخها بعد.
وبالمقابل أوضح مصدر من حركة النهضة ل"البلاد" أن الأمر لا يتعلق باستقالات من الحزب مثلما يروج له البعض ولكنه عبارة عن طلبات إعفاء من المكتب الوطني قدمت للأمين العام من طرف بعض الأعضاء بعد نقاش حول الوضع السياسي لحركة النهضة، معتبرا أن هذا الأمر سلوك نضالي عادي ولا يعني الخروج من حركة النهضة مثلما يقال هنا وهناك بغرض الإساءة على حد تعبيره. وأشار المصدر الى أن الطلبات المقدمة ضئيلة جدا بالمقارنة مع تشكيلة المجلس الوطني التي تضم 13 عضوا، حيث تجري حاليا دراسة طلبات الإعفاء من المكتب الوطني وسيفصل فيها في لقاء قريب. وفي رده على سؤال حول التململ الذي يحدث داخل تنسيقية الانتقال الديمقراطي بسبب ظهور بوادر الانشقاق، أكد محمد ذويبي أمس في تصريح ل"البلاد" أن المشكل ليس فيما يحدث داخل التنسيقية ولكن المشكل الأكبر الذي تواجهه المعارضة هو قانون الانتخابات المعروض على البرلمان والذي سيقضي عليها بشكل مباشر على حد تعبيره. ووصف الأمين العام، في تصريحه أمس، قانون الانتخابات ب"الغريب والمجحف" من شأنه أن يكرس ويرسم التزوير الذي حدث في المواعيد الانتخابية السابقة. وقال ذويبي في سياق حديثه عن قانون الانتخابات إن هذا التشريع سيقصي المعارضة ويغلق الساحة السياسية لفائدة أحزاب السلطة من خلال إجبار الأحزاب على بلوغ نسبة 4 بالمائة من الأصوات للمشاركة في الانتخابات.