وزير التجارة يؤكد أن مخزون الفرينة يكفي لأكثر من أربعة أشهر:أسعار السكر ستبقى مرتفعة إلى غاية مارس

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن أسعار السكر التي شهدت ارتفاعا مذهلا في الأسعار ستعرف انخفاضا بداية من شهر مارس المقبل، مؤكدا أن سعر هذه المادة عادة ما يرتفع خلال أشهر نوفمبر وديسمبر وجانفي من كل سنة، حيث يزداد الطلب عليها في الأسواق الدولية، وشدد الوزير على تمسك الدولة بدعمها لأسعار المواد الأساسية وخصوصا الحليب والخبز·
وفيما يتعلق بالزيادات التي شهدتها أسعار بعض المواد الغذائية، خلال الأيام القليلة الماضية، قال بن بادة على أمواج الإذاعة الوطنية، إن هذه الزيادات تخص المواد المستوردة بالدرجة الأولى والتي تخضع لقانون العرض والطلب، موضحا أن هناك موجة أسعار عالمية في كل دول العالم، لاسيما الدول العربية منها، كما هو الشأن بالنسبة لأسعار السكر والزيت والبقول الجافة، حيث ارتفع سعر الطن من الزيت من 800 دولار خلال سنة 2009 إلى 950 دولارا خلال سنة ,2010 كما ارتفع سعر السكر من 380 دولارا للطن إلى 500 دولار بمعدل سنوي·من جهة أخرى، أكد الوزير وجود نقص في مادة الفرينة بثلاث مناطق من الوطن، خصوصا ولايات البيض، النعامة وهران والبليدة، موضحا أن التحقيقات الأولية تشير أن أصحاب المطاحن يفضلون بيع مردود الفرينة من العلف للفلاحين عوض بيعها للخبازين، نظرا للطلب المتزايد على الأعلاف في هذه الفترة من السنة· وقال المتحدث إن غالبية المطاحن تعمل في استخراج مردودية النخالة من القمح اللين لبيعها على شكل أعلاف، وهو ما يؤثر على الفرينة الموجهة لتصنيع الخبز، مؤكدا أنه سيتم تسليط عقوبات صارمة على هذه المطاحن المعنية، في وقت أضاف أن مخزون القمح اللين على مستوى الديوان المهني للحبوب يكفي لمدة 4 أشهر ونصف· وأكد الوزير أن الدولة حددت سعر القنطار الواحد من القمح اللين ب 1250 دينار عند بيعه للمطاحن، هذه الأخيرة تقوم ببيعه بمبلغ 2000 دينار للخبازين، مشيرا إلى أن الظاهرة ليست عامة على المستوى الوطني وأن مصالحه حصرت المناطق التي تعرف نقص مادة الفرينة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المشكل·وأشار مصطفى بن بادة، في سياق متصل، إلى أن قانون المنافسة الجديد يتضمن بعض التدابير التي تعاقب المتعاملين الاقتصاديين في حال كانت الزيادة لا تتناسب مع زيادات البورصة، موضحا أن هناك جهازا في طور العمل بين وزارتي التجارة والفلاحة من خلال فوج عمل مشترك سيعمل على تحديد آليات تطبيقه، على أن يتم العمل به في غضون السداسي الأول من السنة الجارية·هذا وعند حديثه عن عدم إشهار الأسعار من قبل الباعة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخضر والفواكه، قال بن بادة إن فرق الرقابة تبذل مجهودات كبيرة، لكن يبقى عددهم ضعيفا جدا مقارنة بأصحاب النشاطات التجارية، مذكرا أن الحكومة اتخذت قرارا بتدعيم القطاع ب 7000 مراقب جديد بداية من هذه السنة وإلى غاية .2014