الحبس لكل فلاح..حرفي..وصياد لا يحرر السند التجاري

سيمنع بداية من العام القادم، أي معاملات تجارية بدون وثيقة سند المعاملات التجارية وهي وثيقة تحل محل الفاتورة على الفلاحين والصيادين والحرفيين، وكل تجاوز بهذا الخصوص سيعرض صاحبه إلى السجن في بعض الحالات بعد أن قررت وزارة التجارة إرجاء فرض تطبيق بنود القانون الخاص بإلزامية إصدار الفلاحين والموالين سندات المعاملات التجارية إلى غاية نهاية العام الجاري، وذلك تجنبا لعرقلة الفلاحين وكذا الموالين من بيع الكباش خلال العيد المقبل، واستغلال الفترة المتبقية في عمليات التحسيس المباشرة وغير المباشرة، على اعتبار أن القانون الذي صدر أعطى مهلة للتطبيق، حيث صدر في فيفري الفارط مع مهلة للتطبيق من أجل بعث برنامج التحسيس والتوعية بمحاسنه أمام الفلاحين وكذا الصيادين والحرفيين. وفي هذا الصدد، كشف محمد سردون المدير الفرعي لترقية قانون المنافسة بوزارة التجارة ل«البلاد" عن أن التعامل بالسند التجاري قد تم إرجاؤه إلى غاية نهاية السنة من طرف وزير التجارة، بعد أن نشرت بعض الهيئات المختصة في تطبيقه ميدانيا، حيث قرر وزير التجارة تمديد فترة التطبيق وهذا من أجل التمكن من التحسيس أكثر بفوائد القانون رقم 10/06والذي ينص على أنه يتوجب على الفلاحين والصيادين وكذا الحرفيين التعامل بالسندات التجارية كبديل عن الفواتير مع إلزامية تحرير السند التجاري في كل المعاملات التجارية للحرفي أو الفلاح أو الصياد، وهذا ضمانا لحقوقه حسب سردون، أين أشار المتحدث إلى أن عدم الالتزام مستقبلا بنص القانون سيعرض صاحبه المخالف إلى عقوبات قانونية بغرامات كبيرة وعقوبات مقيدة للحرية تصل إلى السجن. وأشار المتحدث إلى أنه سيتم مستقبلا تشكيل لجان مختلطة على المستوى المحلي تجمع مختلف الفاعلين ومنهم مديريات التجارة الولائية من أجل الوقوف على تطبيق نص هذا القانون، أين أشار سردون محمد إلى أن هذا القانون ليس له أي علاقة برسوم الضرائب أو الإحصاء الضريبي، مشيرا إلى أن السبب من وراء هذا القانون وهذا الإجراء هو المحافظة على حقوق المنتج ومنع المضاربة، أين يسمح تطبيق هذا القانون بقطع الطريق، أما السماسرة والمستفيدين من الفوضى والمعاملات الصورية بدون أي وثائق، مما يمكن من وضع حوصلة عن أسعار كل منتوج وتنظيم السوق وخفض سلسلة الفاعلين في المجال التجاري ليقتصر على المنتج وبائع الجملة والموزع، أين يصبح الفلاح مجبرا على تحرير سند المعاملة التجارية وهو مجبر على تقديمه خلال حملات المراقبة والتفتيش التي ستشرع فيها مستقبلا مصالح التجارة الولائية عبر المفتشين وأعوان الرقابة. وعن الفرق بين السند التجاري والفاتورة، قال محدثنا إن السند التجاري يهدف إلى خلق صيغة تعامل وأثار معاملة تجارية بين الفلاح أو الحرفي أو الصياد مع الشخص الذي يشتري سلعته مما يجعل مراقبة السوق ممكنة والتحكم فيها، وعدم تركها أمام المضاربين، حيث يبين سعر وكمية ونوع المنتوج، في حين أن الفاتورة لها علاقة بالتحصيل الجبائي، مشيرا إلى أن القانون المؤطر للضرائب لا يدخل في إطار النشاط الفلاحي، أين يعد هذا السند ضمن حقوق الفلاح وحامي لها بقضائه على المضاربة والوسطاء غير الرسميين.
وعن العقوبات التي ستسلط على المخالفين، أشار مدير ترقية قانون المنافسة، إلى العقوبة التي ستكون في شكل غرامات تقدر ب80 بالمئة من قيمة السلع غير المحرر بشأنها سند المعاملة، وتصل إلى 50 ألف دينار بالنسبة لعدم مطابقة السند بشكله القانوني وتصل إلى الغلق التجاري والمنع من ممارسة النشاط، والحبس في حالة العود إلى المخالفة أو معارضة التطبيق لهذا القانون.