ملايير تُهرب من وهران نحو الخارج تحت غطاء مشاريع " ONDI" و"أونساج"

التحقيقات مست مصلحة الشحن بميناء الولاية و كشفت عن 45 قضية خاصة بتضخيم فواتير

كشفت تحقيقات باشرتها مؤخرا لجنة خاصة تابعة لمصالح الجمارك على مستوى مصلحة الشحن بميناء وهران إثر مراقبة المتعاملين وعمليات فحص الحاويات،عن تسجيل 45 قضية لتضخيم الفواتير تخص شتى المعاملات التجارية خاصة منها المتعلقة باستيراد العتاد الثقيل الموجه لتجهيز المصانع هُربت أموالها نحو الخارج تحت غطاء ملفات مشاريع دعم الاستثمار "ondi " و كذا مشاريع "أونساج" التي تحضى بتسهيلات و إمتيازات خاصة من الحكومة.
أسرت مصادر من محيط اللجنة المكلفة بالتحقيق ل "السلام" أن جل القضايا التي تم تثبيتها و الخاصة بمعاملات غير قانونية على مستوى ميناء وهران تخص مشاريع دعم الاستثمار "ondi"، و كذا مشاريع الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب "أونساج"، الخاصة باستيراد عتاد وتجهيزات معفاة من الرسوم الجمركية كونها تعتبر استثمارا محلي، إلاّ ان أصحابها استغلوا هذا الإمتياز الحكومي وعملوا على استيراد عتاد وتجهيزات تفتقر لأدنى المعايير والمقاييس المنصوص عليها، و بمبالغ مضخمة تفوق القيمة الحقيقة للبضاعة المستوردة في السوق الدولية،في إطار عمليات تحويل وتهريب رؤوس الأموال نحو الخارج.
يحدث هذا في الوقت الذي شددت فيه وزارة المالية على الصرامة في الإجراءات والعقوبات حيال تهريب الأموال خاصة تلك التي تجري تحت غطاء التجارة الخارجية.
في السياق ذاته كشفت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها،أنّ التحقيقات اسفرت عن توقيف جمركيين إثنين ومفتش من مصلحة الشحن، فيما ثم اتخاد الإجراءات القانونية حيال المتعاملين أصحاب السلع.
هذا و ذكر المدير الجهوي للجمارك لوهران،عباس الهادي،في وقت سابق ان المديرية عالجت خلال العام المنصرم 98 قضية تتعلق بتهريب رؤوس الأموال في اطار مشاريع دعم الاستثمار "ond"،حيث مكنت عمليات الاستيراد هذه من تحويل ما قيمة 20 مليون أورو نحو البنوك الأجنبية، مشيرا إلى ان قيمة التحويلات البنكية من العملة الصعبة من شانها شراء مصنع بكامله وليس اقتناء تجهيزات.
وفي هذا الصدد عالجت بداية العام المنصرم المجموعة الولائية للدرك الوطني لوهران جريمة من هذا النوع لحركة تهريب رؤوس الأموال من والى الخارج والتي اسفرت عن توقيف 19 متورط بتهمة التهرب الضريبي والتصريح الجمركي الكاذب، وعدم الاخطار بالشبهة و الإهمال المؤدي الى ضياع المال العام مقابل انشاء شركات وهمية تنشط بسجلات تجارية تحمل أسماءهم من اجل القيام بصفقات وعمليات الاستيراد لبضائع بفواتير مضخمة من اجل تحويل العملة الصعبة نحو الخارج والتي قدرت قيمتها ب 40 مليون أورو و 5ملايين دولار.