شركات استيراد "وهمية" تهرّب "الدوفيز" إلى الخارج

استخراج غير قانوني لسلع من الميناء وتصاريح جمركية مزورة
علمت "البلاد" من مصادر مطلعة، أن مصالح بنك الجزائر استلمت مؤخرا تقارير مفصلة وثقيلة من نوعها أعدتها خلية الاستعلام المالي، تخص ثلاث قضايا جديدة تتعلق بالتهريب والنقل غير المشروع للعملة إلى الخارج، نسبت ضد مستوردين وأعوان جمارك ووكلاء عبور يشتبه بتواطئهم ومفتشين بمصلحة الشحن، لتورطهم في التحويل غير المشروع لرؤوس الأموال وموظفين بمصالح مختلفة على مستوى الميناء للاشتباه بتورطهم في التواطؤ لتسهيل هذه العمليات غير القانونية. ووفق المصادر نفسها، فإن المعطيات سجلت اختفاء غامضا لخمس حاويات معبأة بمختلف السلع المستوردة على غرار مواد بلاستيكية، خردوات، تجهيزات كهربائية، مستحضرات تجميل، وامتدت معاملات المستوردين المشبوهين إلى بعض الأنشطة الحساسة كما هو الحال لمنتجات غذائية "عجائن" وأدوية زراعية ومنتجات غذائية، وهي الحاويات التي لم يتم التبليغ عنها لحد الساعة من قبل أصحابها لحظة تأكد خبر اختفائا.
وتلفت المصادر إلى أن عدم وجود ردود أفعال من هؤلاء المستوردين، دفع الخلية الأمنية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لهذه المسألة، حيث توصلت الأبحاث إلى التأكيد على وجود شبكة مشكلة من خمسة أشخاص بينهم وكيل عبور ومفتش بمصلحة الشحن، متورطين في تضخيم فواتير استيراد بضائع بغرض النقل غير المشروع للعملة الأجنبية إلى الخارج دون تحديد قيمتها ووجهتها، ولم يخف المصدر تأكيده على أن التحقيقات بينت الاشتباه في ضلوع موظفين مسؤولين على مصلحة الرقابة اللاحقة للبضائع .
في سياق متصل بملف الحال، بينت المعطيات المتوفرة لدينا أن هذه الجهات رفعت تقريرا ثقيلا إلى المصرف المركزي الجزائري، تضمن تجاوزات خطيرة باتت مصلحة مراقبة البضائع المعالجة على مستوى المستودعات العمومية التابعة لمصلحة الشحن، مسرحا لها، حيث تم اكتشاف ما يقرب عن 32 تصريحا جمركيا تضمنت التصريحات، جملة من عمليات تضخيم فواتير سلع مستوردة من قبل شركات مستفيدة من الإعفاءات والامتيازات الجبائية في إطار الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، تتلخص البضائع في مواد ومستحضرات تجميل تحمل ماركات اسبانية، وأبرز المصدر الذي أورد الخبر، إن مراقبة هذه التصاريح الجمركية كشفت عن وجود فرق شاسع بين قيمة البضائع المستوردة والحصص المالية التي صرح بها المستوردون على مستوى مصلحة الشحن بهذا الميناء، ووجه تقرير المصلحة الأمنية أصابع الاتهام أيضا إلى أعوان جمارك مكلفين بتصفية ومراقبة محتويات الحاويات القادمة من وراء البحار .
هذه التقارير التي بحوزة مصالح البنك الجزائري المنتظر أن تحال على الجهات القضائية، تعكس استمرار مسلسل الاستيراد المشبوه على نطاق واسع بتواطؤ من المصالح المكلفة بالرقابة البعدية واللاحقة على مستوى الميناء الذي صار يعج بملفات فساد مطروحة أمام قضاة القطب الجزائي المتخصص بوهران منها لشركات وهمية منخرطة في التجارة غير الشرعية بأسماء مستعارة وأخرى ممثلة في مستوردين وقعوا في أخطاء تضخيم فواتير بتعاون مشبوه مع أعوان جمارك ومكلفين بمصلحة الشحن، موازاة مع صدور آخر تقرير لبنك الجزائر يؤكد أن ما يقرب من 80 بالمائة من الملفات الخاصة بالاستيراد المطروحة حاليا أمام العدالة تتعلق بعمليات تضخيم في الفواتير تصل أحيانا إلى 10 أضعاف القيمة الحقيقة للسلع المستوردة، بل أقر البنك بان صفقات الاستيراد على هذا المستوى،تخزن خلفها عمليات تحويل للأموال إلى البنوك الخارجية، بما أن السواد الأعظم من المتعاملين يتخلون عن بضائعهم عبر الموانئ .