بوضياف يحدد دفتر شروط جديد لوقف فوضى العيادات الخاصة

ضبطت مصالح الوزير بوضياف جملة من الشروط والإجراءات لفتح العيادات الخاصة، حيث يلزم القرار الجديد الدي يحدد العملية بتوفير مخبر تحاليل طبية للتكفل بالمرضى، مع مراقبة عمليات التوظيف فيها، وإيفاء مصالح الوصاية بتقارير مفصلة عن أسماء ومعلومات دقيقة للطاقم الطبي والمرضى.
وباشرت مصالح الوزير بوضياف في وقف الفوضى التي كانت ترافق عملية فتح العيادات الخاصة، حيث وضعت دفتر شروط جديد يضبط عملية فتح هده الأخيرة وينص وفق دفتر الشروط حسب ما جاء في القرار الوزاري رقم 11 المحدد للشروط والمعايير المعمارية والتقنية والصحية للعيادات الخاصة، أنه تم ضبط شروط جديدة لفتح عيادة خاصة، إذ يكون وفق معايير البناء والراحة والنظافة والأمن تطبيقا للقانون، مع مراعاة الخصوصية، خاصة الوصول إليها وضرورة أن تكون على مقربة من مستودعات ركن السيارات وكذا محطات النقل العمومي.
وركزت الوزارة الوصية في هذا الشأن على التوظيف على مستوى العيادات الخاصة لوضع حد للنشاط التكميلي للطواقم الطبية الذين يعملون في القطاع العام بهده الأخيرة، خاصة تلك المختصة في الجراحة وطب النساء والتوليد، حيث أمرت بإخضاع العملية إلى مراقبة من قبل المديرية الولائية للصحة، مع إلزام الراغبين في فتحها، بتوظيف أخصائي في التخدير والإنعاش وعونين من شبه الطبي في هذا الاختصاص لمرافقته، بصفة دائمة، إضافة الى قابلتين، على أن يتم إرسال قائمة بأسماء هؤلاء إلى مديرية الصحة التي تقوم بدورها بإطلاع المصلحة المختصة على مستوى وزارة الصحة عليها.
وأمرت مصالح بوضياف بإيفاء الوزارة الوصية بأي تغيير في القائمة، حيث إن أصحاب العيادات الخاصة ملزمين بالإبلاغ عنه لدى هذه المصلحة، في آجال لا تتعدى 15 يوما من تاريخ تغيير المستخدمين، وجاء هدا القرار للتأكيد على منع منع النشاط التكميلي، حيث حذرت الوصاية مستخدميها من الجمع بين العمل في القطاعين العمومي والخاص. وبإمكان العيادات الخاصة التعاقد مع أطباء أخصائيين يعملون لحسابهم، على أن لا يتجاوز عدد هؤلاء، العدد الاجمالي للأخصائيين العاملين على مستوى العيادة الخاصة، وهي عملية لا تتم إلا بموافقة من مديرية الصحة الولائية التي تقوم بدورها بمراسلة المصلحة المختصة على مستوى الوزارة في آجال 15 يوما قبل الحصول على رخصة نهائية. كما ألزمت الوزارة أصحاب العيادات الخاصة بضرورة توفير مخبر تحاليل طبية، مع إلزامها بإطلاع الجهات المختصة بالوصاية على جميع الأنشطة الجراحية التي تجرى على مستوى العيادات الخاصة، حيث ألزمت أصحابها بتزويدها بقائمة تضم أسماء ومعلومات تخص المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية وكذا الجراحين الذين أجروها، وكل الطاقم الطبي وشبه الطبي المتواجد داخل غرفة العمليات. تجدر الاشارة إلى أن نقابة الممارسين الأخصائيين كانت قد طالبت الوزارة الوصية من قبل بضرورة وضع دفتر شروط صارم لفتح العيادات الخاصة، خاصة وأن فتح العيادات الخاصة وتوجه الأخصائيين إليها أصبح على حساب القطاع العمومي، وأضافت أن المشكلة المطروحة على مستوى المؤسسات الاستشفائية فيما يتعلق بنقص الأخصائيين، هي نتيجة لعدم التزام هؤلاء بواجبهم في أداء الخدمة العمومية بالمستشفيات بعد فتحهم للعيادات الخاصة.