أصدرت وزارة الصحة والسكان إصلاح المستشفيات أمرا بغلق عيادات خاصة كان آخرها عيادة »الأطلس« بولاية البليدة أمس، كما وجهت إعذارات لمؤسسات أخرى عقب عملية التفتيش التي قامت بها اللجنة الوزارية التي أمر الوزير بتشكيلها لمراقبة تجاوزات المؤسسات الطبية الخاصة، ويعود غلق هذه العيادات إلى عدم مراعاتها لمعايير النظافة وتوظيف مهنيين دون رخصة وتجاوزات أخرى. شرعت لجنة التفتيش التي أمر وزير الصحة عبد المالك بوضياف بتشكيلها والمتكونة من 150 إطار في تنفيذ قرارات الغلق للعيادات والمؤسسات الطبية الخاصة التي لا تحترم الشروط والقوانين المعمول بها، حيث قامت لجنة التفتيش بمراقبة وتفتيش مختلف العيادات الخاصة المتواجدة في ربوع الوطن، وقد أفضت العملية التي تم الانطلاق فيها في الفاتح من جوان إلى غلق عيادة خاصة بولاية البليدة وتوجيه إعذارات لأربع عيادات أخرى مماثلة أخلت بشروط النظافة وممارستها لنشاط غير مرخص به وذلك في أعقاب عمل لجنة تفتيش من وزارة الصحة حلت بالولاية الشهر المنصرم. وقد باشرت اللجنة في مراقبة وتفتيش عيادة »الأطلس« التي تم غلقها لأسباب تعود لممارستها لنشاط غير مرخص به على غرار عمليات جراحية في طب الأعصاب والأذن والأنف والحنجرة رغم أنها متخصصة في التوليد وطب النساء. وأوضح مصدر من مديرية الصحة بالبليدة أن اللجنة التي أقامت بالولاية في الفترة الممتدة بين 31 ماي و04 جوان أين تفقدت كافة العيادات الخاصة والصيدليات كانت رفعت للوزارة الوصية عدة تحفظات تمخض عنها كذلك توجيه أربع إعذارات لعيادات خاصة اثنان منها مختصة في تصفية الدم وهي كل من »ليليا« و»الإفراج« وعيادتان أخريتان مختصتان في طب الأسنان »إليت« بوسط مدينة البليدة وأخرى بمدينة العفرون. وتم توجيه إعذارات لهذه العيادات الخاصة باعتبارها تفتقد لشروط النظافة من جهة توظف مهنيين من دون ترخيص، ومن المرتقب أن يتم مستقبلا اتخاذ تدابير أخرى في حق عيادات خاصة ناشطة على مستوى الولاية. كما قامت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات أول أمس بغلق نهائي لبعض مؤسسات الصحة الخاصة، في حين وجهت إنذارات لأخرى إثر الزيارة التفقدية المفاجئة التي يجريها الوزير عبد المالك بوضياف عبر التراب الوطني، وقد أوضحت الوزارة الصحة أن أولى النتائج حسب الولايات بدأت تسجل إثر العملية التفقدية المفاجئة التي تستهدف مختلف المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع الصحة. وبولاية المسيلة شهدت عيادة أخرى نفس المصير بعد تعريض حياة رضيع حديث الولادة إلى خطر الموت إثر إجلائه دون احترام إجراءات سلامته من بينها غياب جهاز التنفس الاصطناعي والمرافقة الطبية وشبه الطبية، حسب الوزارة التي اشارت إلى أن صاحب هذه العيادة كان يشغل بصفة غير قانونية عمالا في شبه الطبي بل وذهب إلى حد منع الممارسين المفتشين من دخول عيادته. كما تم غلق صيدلية بشكل نهائي مع منعها من إعادة الفتح بتيسمسيلت بسبب بيع أدوية منتهية الصلاحية، مشيرة إلى الغلق المؤقت مدة 15 يوما للعيادة الطبية الجراحية لوهران بسبب عدم توفر شروط النظافة، حيث أكد بيان الوزارة أن الحصيلة المفصلة للعملية التفقدية ستنشر فور استكمالها، معتبرا أن أول ما يجب استخلاصه هو ضرورة تحيين المنظومة التي تسير القطاع الخاص للصحة سيما دفتر الشروط هذا بالإضافة إلى التنصيب الضروري لأجهزة رقابة ذات طابع جهوي. وكانت وزارة الصحة قد جندت أكثر من 150 إطارا للقيام بعملية تفتيش واسعة تمس كل المؤسسات والعيادات الخاصة إلى جانب مراكز تصفية الدم ومخابر التحاليل الطبية وكذا الأخصائيين الخواص من أجل إرساء صرامة أكبر على سير وتنظيم هذا القطاع والوقوف على التجاوزات العديدة التي تم الإبلاغ عنها من طرف المواطنين والحد من ظاهرة الاستخلاف بدون ترخيص وإبلاغ السلطات الصحية المختصة ناهيك عن الحد من بعض الخروقات المسجلة في القيام بأشغال توسعه وإعادة تهيئة بدون ترخيص ودون احترام أدني شروط السلامة والأمن لأداء العمل الطبي.
