محمد بقاط بركاني (رئيس عمادة الأطباء): إنتشار الأمراض المتنقلة بين المرضى بالعيادات سببه انعدام المراقبة من طرف الوصاية

أكد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني، أنه يجب على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تشديد الرقابة على العيادات الخاصة وكذا المستشفيات في القطاع العمومي، محمّلا مسؤولية انتشار الأمراض المتنقلة لدى المرضى بالمستشفيات إلى كل من وزارة الصحة ورؤساء العيادات الخاصة والمستشفيات، وكذا الأطباء.
أمرت مديرية الصحة لولاية البليدة بغلق العيادة الخاصة “أمينة" بالشفة، بعد وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين بمرض التهاب السحايا، ما تعليقكم على ذلك؟
صراحة، هذه الحالات من الأمراض المتنقلة داخل المستشفيات والعيادات الخاصة أو العمومية بسبب جراثيم داخل قاعات العمليات الجراحية، تقع أيضا في أحسن المستشفيات في العالم، لكن ليس بحجم ما حدث في العيادة الخاصة “أمينة" بولاية البليدة، وهذا ما يستدعي من الوزارة الوصية أن تعمل على تقليص والحد من انتشار الأمراض داخل المستشفيات، وهذا عن طريق تكثيف المراقبة داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، وما قامت به المديرية الولائية للصحة بولاية البليدة كإجراء تحفظي وغلق عيادة “أمينة" هو من أجل تنظيفها وتطهيرها من الجراثيم داخل قاعات العمليات الجراحية، لكن لا يجب التوقف عند هذا الحد، بل يجب فتح تحقيق حول القضية ومعرفة السبب الرئيسي لهذا الانتشار الخطير لمرض التهاب السحايا لمرضى العيادة المذكورة، وهذا من أجل أن يتحمّل كل واحد مسؤوليته.
هل هذا يعني أن العيادات الخاصة هي بؤرة للأمراض المتنقلة؟
كما قلت سابقا، انتشار الأمراض المتنقلة داخل المستشفيات والعيادات أمر عادي، يحدث في أحسن المستشفيات في العالم، لكن لا يجب أن نقول إن هذه الأمراض المتنقلة تعرف انتشارا أكثر في العيادات الخاصة، بل بالعكس المستشفيات العمومية هي أكثر الأماكن التي تعرف انتشار هذه الأمراض المتنقلة، وهذا راجع إلى انعدام الرقابة الفعلية بها، خاصة من حيث النظافة وعتاد العمليات الجراحية... وكما هو معلوم، فإن العيادات الخاصة تكون فيها النظافة أحسن، وهذا بالنظر إلى أن المريض يدفع مبالغ مالية كبيرة للعلاج بها، وبالتالي يجب توفر الشروط الضرورية، ويجب التأكيد أنه أي مريض سواء بقاعات الولادة أو العمليات الجراحية الأخرى مستحيل أن يخرج منها دون إصابته بعدوى أو مرض متنقل، بسبب الجراثيم الموجودة فيها التي ليست خطيرة.
وهل توجد مراقبة فعلية على العيادات الخاصة؟
حقيقة، لا توجد مراقبة جدية سواء على العيادات الخاصة أو العامة، فالوصاية تعطي لها دفتر الشروط والاعتماد، وتتركها تعمل في إطارها دون مراقبتها، والأشخاص الذين يعملون فيها، أي مراقبة العتاد الطبي، وقاعات العمليات الجراحية، إضافة إلى مراقبة العملية الجراحية في حد ذاتها، خاصة وأننا نعلم أن أغلب العيادات الخاصة عندما تحدث انعكاسات خطيرة على أحد مرضاها يتم إرسالهم إلى مستشفى القطاع العمومي، وهو تهرّب من المسؤولية، وبالتالي من يتحمّل المسؤولية في هذه الحالة، بطبيعة الحال وزارة الصحة التي لا تراقب المستشفيات والعيادات.
يعاب على أصحاب العيادات الخاصة أنهم يوظفون أطباء يعملون في قطاع الصحة العمومية ويزاولون عملهم في هذه العيادات بصفة غير قانونية، ما نجم عنه عدة مشاكل، ما تعليقكم؟
هذا الأمر من بين أهم المشاكل التي تُعرف بها العيادات الخاصة، حيث أن معظم الجراحين العاملين في العيادات الخاصة يزاولون نشاطهم بطريقة غير قانونية، أي أن مالك العيادة لا يصرح بأسمائهم نظرا لارتباطهم بالعمل في قطاع الصحة العمومية، وبالتالي عدم أحقيتهم في ممارسة النشاط التكميلي، وهذا ما ينجم عنه فوضى في العيادة الخاصة بالنسبة للموارد البشرية، وهذا أيضا ناجم من انعدام المراقبة من طرف الوصاية.
من هي الجهة التي تحملونها مسؤولية حدوث مثل الحوادث في المستشفيات والعيادات الخاصة؟
المسؤولية مشتركة بين عدة أطراف، لكن القسط الأكبر من المسؤولية تتحمّله وزارة الصحة ومديريات الصحة عبر الوطن، الذين لا يراقبون عمل المستشفيات والعيادات، إضافة إلى أن رؤساء ومدراء المستشفيات يتحمّلون المسؤولية بسبب عدم الاهتمام بصحة المرضى وإعطاء الأولوية للنظافة، إضافة إلى توظيف أطباء لا يعملون بصفة قانونية، وهنا أقصد العيادات الخاصة.