لفرض المزيد من الصرامة ووضع حد للمخالفات

توحيد تسعيرة العلاج بالعيادات الخاصة قريبا

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يضبط عمل العيادات الخاصة، ووضع ترسانة من القوانين في ظل التجاوزات الحاصلة والفضائح التي فاحت رائحتها نظرا لتعامل العيادات الخاصة مع المرضى، خاصة ما تعلق باختلاف التسعيرة من عيادة لأخرى والتي باتت تنهب أموال المواطنين في ظل غياب الرقابة، حيث من المقرر توحيدها مع القطاع العام وسيتم ذلك بالشراكة مع قطاع العمل والضمان الاجتماعي للوصول إلى تسعيرة موحدة وفق المعايير الدولية. كشف وزير الصحة عبد المالك بوضياف، أول أمس، فيما يتعلق بالخدمات الصحية في القطاع الخاص، أن وزارته تعمل على إعادة النظر في دفتر شروط العيادات الخاصة، مشيرا إلى أنها بصدد إعداد دفتر شروط صارم وجدي، مشيرا إلى وجود 4.900 سرير تابع للقطاع الخاص وعدد محدود من العيادات المتعددة الخدمات وعيادات فردية أو جماعية. من جهته، أكد خياطي مصطفى، رئيس مصلحة طب الأطفال ببلفور، ل السياسي أن العيادات الخاصة التابعة للقطاع الخاص تشهد فوضى في التسيير ومخالفات بالجملة نتيجة غياب الرقابة من طرف مصالح وزارة الصحة، مشيرا إلى أن المشكل المطروح على مستوى العيادات الخاصة اختلاف تسعيرة العلاج من عيادة إلى أخرى مع تضخيمها ما أرهق جيوب المرضى الذين في الكثير من الأحيان ما يتم تحويلهم إلى هذه العيادات بغرض كسب المزيد من المال، مضيفا أن إعادة النظر في دفتر شروط عمل العيادات الخاصة يجب أن يحل مشكل التسعيرة من خلال مراجعتها وتوحيدها مع القطاع العام، وأضاف خياطي إلى جانب مشكل الأسعار التي تم تبنيها من طرف العيادات الخاصة، وجود مشكل آخر يتمثل في تدني الخدمات المقدمة رغم سعر العلاج المرتفع بالإضافة إلى مشكل توظيف أشخاص بدون ترخيص من طرف المصالح المعنية دون إعلام الوزارة الوصية، مشددا على ضرورة أن تتخذ الوصاية من خلال إعادة النظر في دفتر شروط عمل العيادات حلولا لكل هذه المشاكل. للإشارة، كانت وزارة الصحة قد أصدرت السنة الماضية تقريرا أسود في تسيير العيادات الخاصة التابعة للقطاع الخاص، أهمها عدم تزويد الوزارة بالمعلومات المتعلقة بمختلف الأمراض توسيع مقراتها وإدراجها لنشاطات جديدة دون علم الوزارة، إلى جانب استغلال الموارد البشرية التابعة للقطاع العمومي، كما كشف التقرير أن هذه العيادات تفتقر لملفات حقيقية للمرضى حيث يقوم طبيب واحد بإعداد تقارير طبية لجميع المرضى وهو ما يعتبر خرق للقانون، بالإضافة إلى عمل البعض منها بطريقة غير شرعية نظرا لغياب الوثائق الضرورية في ملفات العمال، وانتهاز الفرصة لاستنزاف جيوب المرضى بتكاليف طبية باهظة.