التشريعيات تُشعل النقاش داخل بيت هيئة التشاور والمتابعة

تعقد هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، اجتماعها الدوري بداية من الأسبوع القادم، والذي من المنتظر أن يتم فيه تحديد موقف الهيئة من الاستحقاقات القادمة، رغم صعوبة الأمر، في ظل تباين المواقف بين مختلف الأحزاب والشخصيات المشكلة للهيئة.
وسيكون مقر حزب طلائع الحريات يوم 3 أكتوبر الداخل مسرحا لاجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، والذي سيكون في جدول أعماله قانون الانتخابات الجديد، بالإضافة للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، الكشف عن الموقف النهائي لكل حزب من الاستحقاقات القادمة، رغم صعوبة الأمر بالنظر للتجاذبات والتباين بين آراء الأحزاب المشكلة للهيئة، ويأتي هذا الاجتماع بعد المهلة التي طالبت بها بعض الأحزاب في آخر اجتماع للهيئة قبل الفصل في قضية المشاركة من عدمها في الاستحقاقات القادمة.
ومن المنتظر أن يعرف اللقاء القادم لهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، اختلافات حادة في الرؤى بين الأحزاب، خاصة تلك التي تدعو لمقاطعة جماعية للانتخابات القادمة، وعلى رأسها حزب جيل جديد، الذي يرى أن السلطة لم تستجب خلال السنتين الماضيتين من نضال المعارضة لأي مطلب على أرض الميدان بالمنظر لاختلال موازين القوى لصالح السلطة، ضف إلى ذلك حسب القيادي في جيل جديد إسماعيل سعيداني القوانين الجديدة مثل قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ويعتبر حزب جيل جديد أن أي حزب يعلن عن مشاركته في الاستحقاقات القادمة يعد ذلك "تراجعا عن مواقفه السابقة"، واصفا ذلك بأنه "تزكية لقوانين السلطة"، وأنه أيضا بمثابة "إعطاء نفس جديد للسلطة". وفي المقابل ترى بعض الأحزاب أن الكفيل بتغيير قوى المعادلة هو الشعب من خلال ضرورة اتجاه الأحزاب إليه والحديث معه باعتباره هو الأهم في المعادلة وأنه لا يقدر على هيمنة السلطة سوى الشعب وأن الحديث في القاعات والاجتماعات لا يجدي نفعا إذا كان لا يتبعه اتصال بالجماهير، كما يوجد فريق آخر يصر على ضرورة المحافظة على وحدة المعارضة التي تجد نفسها مضطرة للتنسيق بينها قبل وبعد الانتخابات، باعتبار أن التغيير يفرضه تطور ميزان القوى بين المجتمع والنظام السياسي وأن ميزان القوى "لا يتطور لصالح النظام السياسي" وأن لقاء المعارضة مجتمعة في زمن المواجهة بين الشعب والسلطة هو أحسن خدمة تقدمها لصالح الوطن واستقراره حين يزول "الوهم"، بسبب ما تتوقعه من توترات اجتماعية جراء الانهيارات الاقتصادية.
وخلال آخر لقاء نهاية شهر جويلية الماضي، اعتبرت الهيئة القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبتها "تراجعا كبيرا" عن المكتسبات "المتواضعة". كما تم الاتفاق على تشكيل فوج اتصال بباقي الأحزاب السياسية لبحث موقف مشترك من قانون الانتخابات الجديد من خلال تنظيم ندوة سياسية مشتركة وهو ما لم يتم بعد، كما حذرت من حالة الاحتقان الاجتماعي التي يمثلها انهيار القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع، وكذا انخفاض قيمة الدينار الجزائري الذي سيؤثر أيضا على الطبقات المتوسطة.