قانون الانتخابات والتشريعيات تلغم لقاء المعارضة

من المقرر أن تجتمع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، الثلاثاء القادم، بمقر حزب طلائع الحريات لدراسة مستجدات الساحة السياسية، خاصة مع ترسانة القوانين التي يناقشها هذه الأيام المجلس الشعبي الوطني، فيما يتعلق بقانون الانتخابات ولجنة مراقبة الانتخابات، حيث ستكون الانتخابات القادمة أبرز نقطة في جدول أعمال اللقاء.
ومن المنتظر أن تجتمع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، التي تضم أهم رموز الأحزاب المعارضة، بتاريخ 28 من الشهر الجاري بمقر حزب طلائع الحريات.
وحسب ما مصدر من الهيئة، فقد شرعت الأحزاب والشخصيات المعارضة منذ أيام في اتصالات أفضت إلى تحديد موعد ومكان الاجتماع الذي سيخصص بالدرجة الأولى لاتخاذ مواقف موحدة بشأن القانون العضوي للانتخابات والقانون المتعلق بلجنة مراقبة الانتخابات التي تناقش حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعدما انسحب تكتل الجزائر الخضراء ومختلف أحزاب المعارضة البرلمانية من جلسة أشغال اللجنة القانونية احتجاجا على العديد من القضايا والنقاط التي جاءت في مشروع قانون الانتخابات.ويأتي هذا اللقاء، في إطار التنسيق الذي أعلنت عنه المعارضة البرلمانية، بعدما أبدت تخوفها من تداعيات قانون الانتخابات في حال تم تمريره كما جاءت به الحكومة، وصعوبة تكيفها مع محتوى القانون الذي يفرض نسبة 4 بالمائة للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، التشريعية والمحلية، وإلا التوجه نحو جمع عدد معين من التوقيعات، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الأحزاب، وتعتبره "إغلاقا ممنهجا" للساحة السياسية وتطبيقا "بأثر رجعي" للقانون. مع العم أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه لهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، بعد الذي عقد نهاية شهر مارس الماضي بغرض التشاور حول المسائل السياسية المستجدة في الساحة.
وسيكون النقاش حادا بين أعضاء الهيئة، في ظل تضارب الآراء، بخصوص الاستحقاقات القادمة، بين من يرافع من أجل مقاطعة شاملة لها، وبين من يعتبر عدم دخول المعترك الانتخابي بمثابة توقيع لشهادة وفاتها السياسية، حيث يرى جزء من الطبقة السياسية أن مجرد تمرير قانون الانتخابات كما هو عليه الآن سيوقع لا محالة شهادة وفاة العديد من الأحزاب سواء شاركت أو لم تشارك، وهو الرأي الذي يدافع عنه جيل جديد وجبهة العدالة التنمية. وفي المقابل تنبري حركة مجتمع السلم للدفاع عن رأيها المتمثل في التريث حتى صدور القانون، والعمل على خوض معركة نيابية في حالة تعديل بعض النقاط، أو حتى نقل المعركة إلى مجلس الأمة، كما حدث في قانون العقوبات المعدل حيث تم تأخيره لمدة طويلة نسبيا، كما أن بعض الأحزاب لا ترى حرجا في الذهاب إلى جمع التوقيعات، خاصة أنها تملك خبرة معتبرة في التجنيد وجمع التوقيعات.