العمرة بأكثر من 40 مليون ووكالات سياحية تعلن "إفلاسها" مسبقا

أثارت الزيادة الأخيرة التي أقرتها المملكة السعودية على تسعيرة تأشيرة العمرة، مخاوف الجزائريين ممن يقصدون المملكة بغرض أداء فريضة الحج والعمرة، بعد قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل الإجراءات المتعلقة برسوم التأشيرات والزيادة في تسعيرتها، الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار رحلات الحج والعمرة لمستويات تفوق قدراتهم.
وشرعت السلطات السعودية في تطبيق نظام الرسوم الجديد لتأشيرات الدخول إلى المملكة، حيث يجبر المواطنين الراغبين في أداء العمرة مرة أخرى على دفع 2000 ريال أي بزيادة تقدر ب10 ملايين سنتيم، فيما يعفى القادم للمملكة لأول مرة من أجل أداء العمرة أو الحج من دفع الرسوم الجديدة التي تتحملها السعودية.
وأزعج القرار السعودي وكالات الأسفار والسياحة الجزائرية التي تعمل مع السياح والمواطنين، خاصة لأداء فريضة الحج والعمرة. وحسب ما أكده البعض، فإن هذه الزيادة لا تعتبر الأولى وإنما سبقتها من قبل زيادات ولكن في ظل غياب فدرالية تدافع عن الوكالات السياحية فلا حياة لمن تنادي ما دام أن المملكة هي من تتحكم في البيت المعمور فإن لها السيادة في الزيادة كما يحلو لها.
وكالات سياحية جزائرية ترفض الزيادة في تسعيرة تأشيرة العمرة والحج
من جهته، قال المدير العام لمجمع نسيب وصاحب وكالات سياحية متخصصة في رحلات الحج والعمرة في اتصال هاتفي ب«البلاد"، إن أسعار الحج والعمرة مرتفعة حاليا لتضاف إليها زيادات أخرى المواطنون عن غنى عنها، مؤكدا أن السعودية لها حرية تحديد الزيادات في تسعيرة التأشيرة بما أنها تعكف على استقبال الحجيج والمعتمرين، ولكن ما يطرح التساؤل ما هو دور الفدرالية الوطنية للوكالات السياحية بالجزائر في مثل هذه المواقف؟ يقول المتحدث، في وقت رفعت العديد من الدول العربية شعار المقاطعة للعمرة بسبب الغلاء الذي تعرفه، خاصة أن دخل الجزائريين الشهري لا يعادل دخل الفرد السعودي، حيث أكد جمال نسيب أنه تلقى مكالمات من أصحاب الوكالات السياحية في الأردن ومصر ترفض الزيادة والرسوم التي ستطبقها المملكة السعودية على تأشيرة الدخول لأداء العمرة والحج بداية الموسم المقبل.
وقال وكيل الجزائر "نسيب سياحة" الذي يعمل في مجال السياحة منذ سنة 1988 أن الوكالات السياحية في الجزائر تنشط دون فدرالية أي لا يوجد من يدافع عنها في مثل قرارات مثل التي أصدرتها المملكة السعودية بخصوص زيادة التسعيرة، مؤكدا أن الوكالات تنفذ القرارات وتطبقها رغم أنها ترفضها شكلا ومضمونا، لكن هناك مخاوف أمنية أن يؤثر تراجع إقبال الجزائريين على العمرة بإفلاس وكالات سياحية مختصة في تنظيم رحلات المناسك. من جهة أخرى، فإن الرسوم التي سيتم تطبيقها من بداية الموسم المقبل، سترفع الأسعار إلى جانب الارتفاعات الحالية جراء انخفاض سعر الصرف وتقهقر الدينار، حيث ستؤثر هذه الارتفاعات سلبا على عدد المعتمرين خلال الموسم المقبل مما جعل مختصون في المجال أن يتنبؤوا بأن تصل تكلفة أداء مناسك العمرة إلى ال40 مليون قريبا.
وبررت المملكة السعودية الزيادات بسبب إشرافها على التنظيم كونهم يسعون إلى تحسين نوعية خدمات الإقامة والمعيشة للحجيج مقابل التعريفة الجديدة. ويشتكي الجزائريون من ارتفاع تكاليف السياحة الدينية، سواء العمرة أو الحج من سنة إلى أخرى لما لها من قداسة رغم تكاليفها الباهضة حيث تقوم كل الطبقات الاجتماعية بالادخار لسنوات وفق مسار من العمل والجهد. ولكن في ظل هذه الزيادات المتتالية سيتبخر حلم غسل العظام وزيارة بيت الله الحرام لعدد هائل من الجزائريين.
اجتماع نهاية أكتوبر
بين الوكالات السياحية والمتعامل السعودي
تنتظر الوكالات السياحية في الجزائر، اجتماعها مع المتعاملين السعوديين نهاية أكتوبر بالجزائر من أجل تجديد العقود ومناقشة الأسعار الجديدة المتعلقة بتأشيرة العمرة.
وحسبما استقته "البلاد" من عدد من الوكالات السياحية، فإنه لم يصلها أي خبر رسمي من المتعاملين السعوديين بخصوص الأسعار الجديدة لتأشيرات الحج والعمرة، فيما أكدت مصادر على علاقة بالملف أن تأشيرة العمرة تمنح مجانا وتدخل ضمن تكلفة العمرة الكاملة من الإقامة والنقل وغيرها، حيث تتراوح الأسعار في أدناها من 10 ملايين سنتيم إلى أعلاها والمتعلقة بعمرة الشخصيات الهامة "في اي بي" إلى 80 مليون سنتيم.
وكشفت ذات المصادر عن لجوء بعض الوكالات سياحية إلى المتاجرة بتأشيرة العمرة بأسعار تتراوح بين 1.5 و2 مليون سنتيم وبيعها للوكالات التي تملك كوطة من الزبائن الراغبين في أداء العمرة دون توفير العدد المطلوب من التأشيرات، كما أن تكلفة العمرة ترتفع حسب المناسبات الدينية، حيث تكون في المولد النبوي الشريف وشهر رمضان أغلى مقارنة بالفترات الأخرى. وأوضحت ذات المصادر أن الوكيل السعودي الذي يملك كوطة العمرة من السفارات السعودية هو من يحدد الأسعار وقيمة الرسوم، حيث ستتمكن الوكالات السياحية في الجزائر التي تنظم العمرة والحج من التعرف على الأسعار الجديدة خلال الاجتماع السنوي مع الوكيل السعودي، الذي سينعقد نهاية أكتوبر إلى بداية نوفمبر على أقصى تقدير.