سمحت الحكومة مجددا بإستيراد السيارات أقل من 3 سنوات بعد 11 سنة من منعها مقابل شروط معينة، ومنه تصاعدت حدة التساؤلات حول كيفية تفاعل سوق السيارات بالجزائر مع الإجراء الحكومي الجديد ، و في سياق تنوير الرأي العام ،بادرت السياسي إلى طرح عديد النقاط المبهمة على رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش الذي كان من أوائل المبادرين بطرح الفكرة على الوزير بختي بلعايب في العاصمة الروسية موسكو . و كشف نباش أن أسعار المركبات الجديدة والمستعملة ستتراجع بنحو 30 بالمائة عما هي عليه الآن بعد ترسيم عودة السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات،ما يمكن الزوالي من اقتنائها بسهولة ، ضف إلى ذلك يقول فإن جمركة السيارات القادمة من الخارج سيسمح بتحقيق إيرادات إضافية بالعملة الصعبة وإنعاش الخزينة العمومية وأيضا الحد من أزمة النقل . و عن المخاوف التي أبداها بعض الفاعلين و المختصين بشأن تأثير القرار على المصانع المحلية الجديدة، قال يوسف نباش استيراد السيارات المستعملة مسموح به في العديد من الدول حتى تلك المتقدمة التي تمتلك قاعدة صناعية كبيرة مثل فرنسا، لذلك أعتقد أن كل فئة لديها خصوصياتها و الزبون له الإختيار ليشتري ما يريده سمحت الحكومة مجددا بإستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، ما رأيكم في هذا القرار ، و كيف ستكون انعكاساته على السوق المحلية ؟ هذا القرار الذي اتخذته الحكومة إيجابي جدا وستظهر آثاره الإيجابية على سوق السيارات مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية 2017 من طرف البرلمان، حيث سيشكل متنفسا حقيقيا لها وأنا اتوقع أن تضع حدا لاسعار المركبات الملتهبة منذ مدة و ستريح بالتالي العائلات الجزائرية من ذوي الدخل المتوسط و الضعيف و يتمكن الفقير من اقتناء سيارة وتتقلص بالتالي أزمة النقل ، حيث ستفقد السيارات 30 بالمائة من قيمتها السوقية و الإنخفاض سيشمل السيارات المستعملة و حتى الجديدة، مثلا سيارة مثل سكودا فابيا سيتقلص سعرها بحوالي 50 مليون سنتيم. و أنا أتفق تماما مع الوزير بلعايب الذي قال أن سوق السيارات القديمة قد يسمح باستيراد سيارات أكثر جودة و اقل سعرا من السيارات الجديدة المستوردة مستطردا انه تم تسجيل حالات يقوم من خلالها صانعي السيارات بصنع مراكب خصيصا للجزائر والتي تبتعد كل البعد عن المقاييس الدولية. ألا تتوقعون أن تتاثر الأسعار بقيمة الدينار المنهار عما كان عنه الحال قبل 11 سنة ؟ في هذا المجال السوق دائما هي التي تفصل في السعر لأنها تنظم نفسها بنفسها وتحتكم الى قوانين أخرى ليست فقط العرض و الطلب و قيمة العملة المحلية ، إنما السوق تتفاعل مع الحاجيات الإنسانية فعندما تكون البضاعة متوفرة بكثرة فلا مناص من انخفاض اسعارها . وزير التجارة بختي بلعايب تحدث عن دفتر أعباء ينص على شروط محددة وصفها بالمشددة ، كيف تتوقع ان تكون ؟ لحد الآن دفتر الشروط لم يوضع بعد و الأمر يبقى لحد الساعة طي الدراسة ،لذلك فكل شيئ متوقع ،أما نحن كجمعية للوكلاء نقترح أن تقتصر عملية استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات على الوكلاء و الموزعين المعتمدين من قبل الدولة و هذا حتى لا تفقد السيطرة على السوق من جهة بسبب فوضى الشعب، و أيضا للتحكم في العملة الصعبة و إدخالها عن طريق القنوات الرسمية و ليس عن طريق بارونات سوق السكوار، ضف إلى ذلك فإن جمركة السيارات القادمة من الخارج سيسمح بتحقيق إيرادات إضافية بالعملة الصعبة وإنعاش الخزينة التي تعاني العجز جراء انخفاض إيرادات تصدير البترول بسبب انهيار سعره منذ سنتين. كما نطالب أن لا تتجاوز السيارات المستوردة مرحلة سير 80 الف كلم حتى تكون في حالة جيدة و تسهم في تقديم خدمة كسيارة جديدة ، ووضع إطار في دفتر الشروط لحماية المواطن و الوكيل من تلاعبات الممون الأوروبي خاصة و أن له كل الامكانيات لتزوير السن الحقيقية للسيارة. تتناقض خرجة بلعايب مع تصريحات وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب،الذي أكد شهر ماي الماضي أن الجزائر لن تستورد السيارات أقل من 3 سنوات، كون الأمر يناقض مسعى الحكومة الذي يهدف إلى تقليص الواردات وتنظيم السوق، ما سر التغير المفاجئ في التوجه ؟ مقترح العودة لاستيراد السيارات المستعملة تكلمنا عنه نحن كجمعية للوكلاء في أفريل الماضي كذلك، حيث كان لي شرف طرح الفكرة على وزير التجارة بختي بلعايب في لقاء جمعني به في العاصمة الروسية موسكو ، حيث لاحظت حينذاك تجاوبه مع المقترح ، و هاهو الآن على أعتاب الإقرار، أما بشأن تصريحات وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب فأعتقد أنها تقنية بحتة و لا علاقة لها بالسوق الذي تنظمه وزارة التجارة كيفما شاءت، و أظن أنها تجاوبت مع المتغيرات الإقتصادية التي أفرزها نظام الحصص. قال مختصون بالأمس إن القرار سينعكس سلبا على الجهود التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الأخيرة في اتجاه ضبط وتنظيم سوق السيارات وتشجيع قيام صناعة محلية، بالإضافة إلى المخاوف الناجمة عن التكفل تقنيا بالمستهلك وضمان خدمة ما بعد البيع بالنسبة للسيارات المستعملة، ما رأيكم في هذا التحليل ؟ استيراد السيارات المستعملة مسموح به في العديد من الدول حتى تلك المتقدمة التي تمتلك قاعدة صناعية كبيرة مثل فرنسا، لذلك أعتقد أن كل فئة لديها خصوصياتها و الزبون له الإختيار ليشتري ما يريده ، و أرى ان الفئات المتوسطة هي أكبر المستفيدين من هذا القرار الحكومي الشجاع، ثم إن المصانع الجديدة لمختلف العلامات في الجزائر و منها سمبول الجزائرية لا يمكن لها تغطية الطلب المتزايد و ذلك لكونها مصانع تركيب و ليست للإنتاج، حيث أن قطع الغيار يتم جلبها من دول كتركيا و رومانيا. كيف تتوقعون ان تكون منحنيات الاسعار من هنا إلى غاية السماح رسميا باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات ؟ أتوقع أن تتواصل موجة التهاب أسعار السيارات الجديدة و المستعملة خلال نهاية 2016 ،و ذلك بفعل نقص المعروض في الاسواق و الإختلالات المسجلة في القوانين الحكومية الجديدة لضبط القطاع،حيث إن سوق السيارات في الجزائر لن تتكيف بسهولة مع الوضع الجديد و القوانين الجديدة التي فرضتها الحكومة،حيث تشير المعطيات التي بحوزتنا الى نقص كبير في المعروض رغم دخول أكثر من نصف كمية السيارات الجديدة المحددة في دفتر الشروط حيث تم استيراد 53 الف وحدة الأشهر السبعة الأولى من 2016 من أصل 83 الف محددة خلال السنة ككل، ما جعل الكمية الباقية لا تفي بالغرض و ستستمر الندرة لا محالة. اضطر وكلاء معتمدون بعد إقرار نظام رخص الإستيراد إلى تسريح الموظفين لتغطية العجز بعد تراجع المبيعات بنسب كبيرة ، فيما وصل الأمر بالبعض إلى حد الإغلاق و التوقف نهائيا عن النشاط ، كيف سينعكس فتح باب استيراد السيارات المستعملة على نشاطها ؟ فتح المجال امام استيراد السيارات المستعملة سيفتح افاقا جديدة للوكلاء و بالتالي سترتاح ماليا و تنتعش معاملاتها و تتغير استراتيجيتها التسويقية و تسترجع عمالها المطرودين مؤخرا بسبب إقرار رخص الإستيراد . ماذا عن وضع أسواق السيارات المستعملة بعد مبادرة الحكومة لغلق الكثير منها و إلزام الوكلاء المعتمدين بفتح فروع تشرف على تجارتها ؟ هذه الإجراءات هي مجرد حبر على ورق ولا يمكن تطبيقها، فلا أحد يستطيع أن يمنع مواطنا من بيع سيارته إلكترونيا، أو من خلال اللقاءات المباشرة مع المشتري،حتى و لو أقدمت الحكومة على غلق كل الأسواق الاسبوعية المخصصة لهذا الغرض عبر الوطن، لذلك فهي مجبرة على ايجاد حلول للتجار قبل اتخاذ قرارات الإزالة و ذلك لحمايتهم من شبح البطالة التي تنجر عنها آفات اجتماعية خطيرة. يشكل غياب إطار قانوني يسير التجارة الالكترونية في الجزائر فرصة سانحة لبعض شركات السيارات و الوكلاء و السماسرة و مسيري المواقع لعرض و بيع مختلف المركبات بممارسة النصب والاحتيال ضد الزبون كون طريقة البيع غير آمنة،و لهذا تعكف وزارة التجارة في إطار سعيها لتنظيم نشاط بيع السيارات على إدراج ضوابط جديدة في إطار مشروع قانون ينظم هذا النوع من التعاملات، ما رايكم في هذا المسعى؟ و لو أن عملية ضبط السوق الإلكترونية للسيارات تبقى صعبة المنال ، إلا أن مباشرة الوزارة في الإجراءات الخاصة بذلك يبقى أمرا إيجابيا وجبت الاشادة به ، سيما بعد تنامي عمليات النصب و الاحتيال على الزبائن مع ارتفاع حجم التجارة الالكترونية في الجزائر. تتلقى وزارة التجارة عشرات الشكاوى شهريا من الزبائن بسبب تجاوزات وكلاء السيارات وعدم احترامهم لشروط البيع وكذا مدة التسليم التي لا يجب أن تتجاوز 45 يوما، و هو ما دفع مصالح بختي بلعايب إلى فتح تحقيق بشأنها مع الوكلاء المعتمدين، ماهي الإجراءات الممكن اتخاذها في حقهم ؟ المتعامل لا يمكنه إرضاء جميع الزبائن ،و الوكيل المخالف يتعرض لعقوبات إدارية من بينها توجيه له إعذار لتسوية نزاعه مع الزبون في غضون 90 يوما تحت طائلة تحويل الملف إلى وزارة الصناعة التي قد تلجأ إلى سحب الاعتماد منه نهائيا.
