كافة العلامات معنية بالإجراء المرتقب بهدف خفض فاتورة الاستيراد وخلق مناصب شغل ستمنع الحكومة كافة وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر من الاستيراد اعتبارا من سنة 2017، في حال عدم استثمارهم بالجزائر وإنشائهم لمصانع تركيب على غرار المصنع الذي أنشأته العلامة الفرنسية «رونو» بمنطقة وادي تليلات في ولاية وهران .كشفت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة المالية، أن المديرية العامة للجمارك، تلقت تعليمات صارمة تقضي بمنع كافة وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر من استيراد السيارات ابتداء من سنة 2017، أي بعد مرور ثلاث سنوات من المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 الذي سيدخل حيز التطبيق في الفاتح جانفي القادم. وينصّ القرار، على أنه يمنع على كل وكيل لا ينشئ مصنعا لتركيب السيارات، من الاستمرار في استيراد المركبات من الشركة الأم، حيث أشارت مصادر «النهار» إلى أن الاستيراد سيسمح به فقط للمصنع الفرنسي «رونو» الذي أنشأ مصنعا للتركيب بمنطقة وادي تليلات بولاية وهران، فيما أكدت على أن إنشاء مصانع التركيب ستشمل العلامات التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف الزبون الجزائري.وأشارت مصادرنا، إلى أن الوكلاء الذين سيستثمرون في الجزائر ويساهمون في خلق المزيد من مناصب الشغل، سيحصلون على امتيازات جبائية وجمركية مثلما استفادت منه العلامة الفرنسية «رونو»، التي تشتغل في المرحلة الأولى بوتيرة إنتاج تقدر ب25 ألف سيارة سنويا قبل بلوغ 75 ألف سيارة في السنة، حيث يتوقع خروج أول سيارة «رونو-الجزائر» من نوع «سامبول» في نوفمبر 2014، وكان الوزير الأول قد ألح خلال تفقده لهذا المشروع، على ضرورة تكوين الشباب في إطار هذه الشراكة وكذا إدماج المؤسسات الجزائرية في مجال المناولة. وللإشارة، سيساهم مجمع «رونو» في تطوير وحدات نظرية وتطبيقية على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين لوادي تليلات، غير البعيد عن المصنع الذي سيستحدث 350 منصب شغل مباشر في المرحلة الأولى، كما يتوقع إنشاء ميناء جاف بجوار المصنع لتسهيل الإجراءات الجمركية وتسليم وفي استلام التجهيزات في الآجال المحددة. وتضم شركة «رونو-الجزائر» لإنتاج السيارات، ثلاثة شركاء بارزين، وهم المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار ومن الجانب الفرنسي مؤسسة «رونو».
