العملاق "فولكسفاغن" يختار الجزائر لمصنعه في شمال إفريقيا

سلال ببرلين الإثنين المقبل للتوقيع على المشروع

سيقوم بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، الإثنين المقبل، بزيارة عمل إلى ألمانيا للتوقيع، على اتفاق لإنشاء مصنع "فولكسفاغن" في الجزائر الذي سيكون الثاني من نوعه في أفريقيا بعد مصنع جنوب أفريقيا.
وذكر الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر"، الخميس، نقلا عن مصدر من الحكومة، بأن عملاق صناعة السيارات الألماني "فولكسفاغن" سيكشف في حضور الوزير الأول، ببرلين، عن تفاصيل بناء مصنعه في الجزائر بولاية غليزان، حيث يطمح لتصنيع 100 ألف سيارة في الجزائر سنويا باستثمار إجمالي قدره 170 مليون أورو.
وقال المدير العام لمجمع "سوفاك"، مراد علمي، ممثل علامة "فولكسفاغن" في الجزائر، في حوار أجراه معه نفس الموقع، أن المجمع تحصل على قطعة أرض في ولاية غليزان مساحتها 150 هكتار أين سيقام المصنع، الذي سيسمح بخلق 5300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح علمي، أن مصنع "فولكسفاغن" الجزائر سيخصص لتركيب أنواع محددة من السيارات وهي "بولو كلاسيك" والسيارة رباعية الدفع "بيك أب أماروك"، والسيارة التشيكية "سكودا أوكتافيا" وهي علامة تابعة لمجمع "فولكسفاغن" على أن تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمصنع 100 ألف سيارة بحلول سنة 2020.
وقال ممثل "فولكسفاغن" في الجزائر، إن الشريك الألماني سيقدم المرافقة التقنية للمشروع وكذا نقل التكنولوجيا والخبرة في مجال صناعة السيارات والمحركات، مشيرا إلى أن كل الترتيبات قد تمت بخصوص وضع خطة عمل واختيار الأنواع المعنية والنماذج المصنعة والعقار والغلاف المالي للمشروع.
وتسعى الحكومة إلى تسقيف استيراد السيارات في حدود 200 ألف سيارة بعدما كانت تتجاوز 400 ألف سيارة سابقا، وذلك عبر حصص مخصصة للعلامات مع أفضلية تلك التي طبقت دفتر الشروط الجديد، ومن بين بنوده إلزام وكلاء السيارات بالاستثمار في التصنيع أو التجميع والتركيب في ظرف 3 سنوات من تاريخ صدور دفتر الشروط.
وكانت الحكومة قبل سنوات تلزم وكلاء السيارات المعتمدين بتسديد الرسوم على السيارات فقط بدون رسوم الجمارك ورسوم القيمة المضافة.
وكان مدير التنظيم الجمركي في المديرية العامة للجمارك، سيد العربي، قد أكد في تصريح صحفي سابق، أن وكلاء السيارات المعتمدين سيكونون ملزمين، خلال العام الجاري، بتسديد 3 مستحقات، وهي الرسوم الجمركية والرسوم على السيارات والرسوم على القيمة المضافة.
وأوضح أن: "في عام 2016 سيكون وكلاء السيارات ملزمين بتسديد رسوم جمركية أكبر ورسوم للضرائب"، لافتاً إلى أن عملية الاستيراد ستكون خاضعة لمبدأ النسبة التي يحصل عليها الوكيل وليس للرخص.
وذكر أنه: "في السابق كان يتم منح رخصة لاستيراد كل مادة، في حين أنه خلال 2016 سيتم منح رخصة واحدة لكافة المنتجات الداخلة في تصنيع سلعة معينة، على غرار منح رخصة واحدة لاستيراد كافة المواد الداخلة على سبيل المثال في تصنيع البسكويت". وكانت واردات السيارات في الجزائر قد تراجعت بنسبة 20 بالمائة في 2014، بحسب الجمارك الجزائرية، حيث بلغ عدد السيارات المستوردة 439637 سيارة مقابل 554263 سيارة في 2013.