بوتفليقة: "السوسيال" ..خط أحمر

اعتماد 50 دولارا للبرميل كسعر مرجعي في قانون المالية 2017
قرر رئيس الجمهورية مواصلة سياسة الدعم للفئات الهشة والمعوزة بشكل الزامي، حيث تم تخصيص ما يقارب 24 بالمئة من الميزانية العامة ضمن قانون المالية لسنة 2017 الذي صادق عليه رئيس الجمهورية بالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 بما يعكس تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
وقرر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 8ر1630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، أي 7ر23 بالمائة من ميزانية السنة، حسب التوزيع في الميزانية المخصصة للدعم التي اعتبرها بوتفليقة أحد أهم ركائز بناء المجتمع بالجزائر، حيث قسم مجموع هذا المبلغ إلى 5ر413 مليار دج ستوجه إلى دعم العائلات، لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية). في حين خصص مبلغ 2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة. أما الفرع الثالث من الدعم تم خلاله تخصيص 305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.قرار الحكومة جاء بعد ورود وتعالي المطالب بضرورة رفع الدعم عن سياسة الدولة، حيث رافع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى رفع الدعم عن المجتمع، مطالبا بتوجيهه إلى مستحقيه وعدم تعميمه. وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الغلافات المالية الهامة التي تم منحها للقطاعات المكلفة بالتنمية البشرية، لا سيما قطاعات التربية والتعليم والصحة وكذا الأغلفة المالية المخصصة للتحويلات الاجتماعية، تؤكد أن العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما سياسة الدولة في الجزائر وستظلان كذلك.
وبعد أن أوضح أن مشروع قانون المالية هذا يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019، دعا رئيس الدولة الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين، لاسيما الأكثر حرمانا منهم وكذا تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات.
ميزانية بسعر مرجعي ب50 دولارا للبرميل وضرائب المواطن سترتفع
طلب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة العمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي. ويستشف من بيان الرئاسة أن الرئيس حول صلاحيات فرض وتحصيل الضرائب للوزير الأول، حيث إن قانون المالية سيتطرق لموضوع الزيادات في الضرائب خلال مناقشته، وهو ما يفقد فرضية إلغاء الضرائب المدرجة ضمن قانون المالية القادم فرضية خاطئة، على اعتبار أن الرئيس طالب بإصلاح الجباية المالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة للجماعات المحلية.
من جهة اخرى تقرر حساب الميزانية العامة بسعر مرجعي للبترول ب50 دولارا للبرميل، مما يعني أن الحكومة تضررت من عمليات دراسة الميزانيات المتأخرة لقوانين المالية، حيث يتم اللجوء كل مرة لصندوق ضبط الإيرادات من أجل تغطية العجز في الميزانية بسبب التأثرات المختلفة، فبعد تحديد سعرمرجعي ب38 دولارا في السنوات الماضية، وقبله ب19 دولارا في السابق، ارتأت الحكومة عدم الوقوع في إشكالية ضخ الأموال في صندوق فائض الإيرادات والعودة له من باب ضبط الايرادات وهو أمر يشكل عبئا في مجال المؤشرات الاقتصادية والإفراط في اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرلادت وإدراج تسويات متأخرة للميزانية بنصوص قوانين المالية. وقد عمدت الحكومة إلى رفع الميزانية العامة بنسبة 15 بالمئة بالمقارنة مع ميزانية السنة الحالية، لكن اضطرابات سعر البترول وانخفاض قيمة الدينار ستكون سببا في جعل العائدات من التجهيز أو التسيير توازي السنة الحالية.
من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية بالتركيز على أهمية الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي معدل ومتمم لقانون الجمارك، بهدف تسهيل أكثر عمليات التصدير خارج المحروقات. كما ستعزز المراقبة وكذا مكافحة الجمارك الوطنية ضد التهريب والغش، لاسيما من خلال تطوير تبادل المعلومات والوصول إلى المعطيات بين الإدارات والمصالح العمومية الأخرى المعنية بمكافحة الغش والتهريب المالي والتجاري وغيره. كما يدرج مشروع القانون أيضا أحكام تسهل أكثر مراقبة الجمارك وتعزيز طرق الطعن لفائدة الأعوان الاقتصاديين.