بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة

بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2016

وقد وقع رئيس الجمهورية على نص قانون المالية لسنة 2016 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة، وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة، ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب 1ر7.984 مليار دج, أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز، كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج (3ر4- بالمائة مقارنة بسنة 2015. يدخل قانون المالية لسنة 2016 حيز التطبيق ابتداء من 01 جانفي المقبل، وحافظ هذا القانون على سياسة الدعم الاجتماعي الواسعة بغلاف مالي يفوق ألف و800 مليار دينار ،كما حمل تحفيزات هامة للمستثمرين، ومن بين أهم ما يتضمنه قانون المالية 2016 التسيير الحذر للمخصصات المالية واتخاذ تدابير تسمح بالتصدي للمخاطر المالية المحتملة من أهم المرتكزات التي بني عليها هذا القانون في ظل تراجع عائدات صادرات المحروقات إلى النصف . وفي هذا الجانب أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تراجع أسعار البترول لم يثن الحكومة عن الاستمرار في سياسة الدعم الاجتماعي برصد ميزانية هامة فاقت الألف و800 مليار دينار . وأضاف عبد الرحمن بن خالفة أن القانون لم يتضمن اي زيادة في الضرائب وسياسة دعم الاجور مستمرة مبرزا ان التسعيرات التي ستزيد في البنزين والكهرباء والغاز تم اتخاذ اجراءات خاصة بالغازوال لكثرة مستعميليه. كما يسمح قانون المالية 2016 بفتح رأسمال بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية أمام المستثمرين الوطنيين المقيمين وهو التوجه الذي يرى فيه وزير المالية حماية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية رغم ما يثار حوله من جدل واسع . وقال وزير المالية في السياق ذاته إن 6 6 بالمائة تحمي المؤسسات العمومية لانها لا تمكن اي احد من أن يأخذ أكثر من 34 بالمائة مؤكدا أن مؤسسات الوطنية تحتاج إلى توسيع استثمارتها على المستوى الدولي. وهو الرأي الذي يتبناه مستشار الأمين العام للمركزية النقابية المكلف بالعلاقات الاقتصادية محمد لخضر بدر الدين حيث أعرب عن ثقته الكاملة في لحكومة لدعم المؤسسات الوطنية المنتجة . ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي فإن نجاح هذه الخطوة مرهون بانتهاج أساليب التسيير العصرية وبضمان حماية لمناصب الشغل . كما يتضمن قانون المالية 2016 تدابير هامة لامتصاص عجز الميزانية المتوقع ب3 آلاف و200 مليار دينار. السعر المرجعي لبرميل النفط يحدد ب37 دولار
وحدد قانون المالية لسنة 2016 -الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 30 نوفمبر الفارط- سعر المرجعي لبرميل النفط ب37 دولار و سعر صرف ب 98 دج للدولار الواحد. ويتوقع القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة و تضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016. كما يتوقع ارتفاع حجم الواردات إلى 7ر54 مليار دولار و تراجع صادرات المحروقات الى 4ر26 مليار دولار. وعلى الصعيد الميزانياتي فان الحكومة تتوقع لسنة 2016 نفقات ميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015. وبالنسبة لإيرادات الميزانية فقد حددها قانون المالية 2016 عند 43ر4.747 مليار دج 88ر3.064 مليار دج منها من الإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج من الجباية النفطية. ويمثل هذا المستوى من الإيرادات تراجعا ب 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2015 (4.953 مليار دج) و ارتفاعا ب 3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج). ويتوقع القانون الذي يرتكز على تقديرات حذرة لإيرادات الدولة إجراءات جديدة و تعديلات على بعض التدابير الموجودة. ويقترح بالخصوص رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء عند تجاوز حد معين.