سلال: الإرهاب والقرصنة يعيقان تطوير الإقتصاد البحري في القارة الإفريقية

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال يوم السبت بلومي (الطوغو) البلدان الأفريقة إلى "البحث عن الإنسجام المطلوب" لاستغلال الثروات البحرية بشكل أفضل و "حماية" أنفسها من الآفات التي تمنعها من التطور.
في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد قمة الإتحاد الإفريقي حول "الأمن البحري و التنمية في إفريقيا" صرح السيد سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء "ينبغي على البلدان الإفريقية أن تبحث عن الإنسجام المطلوب لاستغلال الثروات البحرية بشكل أفضل و حماية أنفسها من الآفات التي تمنع الإستغلال الأقصى لهذه الثروات في تنمية بلداننا".
وقال السيد سلال ان " المقاربة التي ينبغي أن توجه مسعانا في هذا المجال يجب أن تهدف إلى تأمين أنظمة النقل و مكافحة الأعمال الاجرامية و غير القانونية و تحسين التسيير المدمج للمناطق الساحلية و حماية الحق الاستفادة من البحر و حرية العبور بالنسبة للدول الجزرية في افريقيا و تحقيق الانسجام بين التشريعات المتعلقة بالأمن البحري".
و ذكر الوزير الاول بان "الإستراتيجية البحرية الإفريقية المدمجة 2050 التي تمت المصادقة عليها سنة 2014 و التي تقوم على كون أكثر من 90 % من المعاملات التجارية الإفريقية مع العالم تتم عبر البحر تهدف إلى جعل من هذا الفضاء ركيزة اساسية للتنمية المستدامة لكل بلدان القارة بالنظر إلى امكانياتها الكبيرة المكونة كما قال من شبكة هامة من المنشات المرفئية و المسالك البحرية و الإحتياطات
الكبيرة من موارد الصيد البحري و تربية المائيات و حقول هامة من الموارد الطبيعية و الطاقوية و الفضاءات المزدهرة للصناعة لاسيما الحقول البحرية و نشاطات عرض البحر و السياحة البحرية".
و تأسف الوزير الأول لكون الجهود الرامية إلى تطوير الإقتصاد البحري و النشاطات المرتبطة به تعترضها ظواهر على غرار الإرهاب و القرصنة التي اتخذت أبعادا خطيرة.
و أوضح أن هذه الظواهر تشكل "عائقا" أمام ازدهار إفريقيا و تؤثر سلبا على الصورة التي تسعى إلى نشرها والمتمثلة في "قارة تتقدم بخطى ثابتة نحو العصرنة و التقدم" مشيرا إلى أن "العلاقة بين الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود أضحت اكيدة" فالأمر يتعلق بجماعات اجرامية لا دين لها و لا قانون همها الوحيد هو مضاعفة ارباحها و نفوذها من خلال زرع الرعب و فرض على شعوب كاملة العيش في البؤس او الهجرة."
و أشار الوزير الأول إلى أن "المجال البحري أصبح عرضة أكثر فأكثر لهذه الأعمال الإجرامية من خلال تضاعف أعمال القرصنة و التهريب بشتى أشكاله على غرار المخدرات و الأسلحة و المتاجرة بالبشر" حاثا الدول الافريقية إلى "التجند من أجل التصدي لهذه الآفة و القضاء عليها".
و أكد الوزير الأول أن "إفريقيا قدمت مساهمة نوعية في جهود المجتمع الدولي سيما من خلال المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر و الذي "يحتضن نشاطات تشاور و تعاون في إطار مكافحة الإرهاب".
و فيما يخص ظاهرة الهجرة أشار السيد سلال إلى أن الدول الافريقية تعتبر بأن هذه المسألة "بعيدة عن كل استغلال سياسي" و هي تتطلب "أساسا" التشاور و التعاون بين جميع البلدان المعنية الأصلية و المستقبلة لا سيما في الشق المتعلق بالشبكات الإجرامية التي "تنظم رحلات الموت في المتوسط خاصة".
و أضاف الوزير الأول أنه "يتم إيلاء أهمية خاصة للصيد البحري غير القانوني الذي تعاني منه بعض البلدان و للتحديات البيئية المتمثلة في صب النفايات السامة و النفطية في البحار و المحيطات مما يؤدي إلى تدهور البيئة البحرية".
الجزائر تدعو الى تعزيز التعاون الافريقي
و صرح السيد سلال أن "الجزائر التي تملك واجهة بحرية يبلغ طولها 1.622 كلم تولي "أهمية بالغة" للمجال البحري" مشيرا إلى أنها تعتزم "مضاعفة" تعداد أسطولها التجاري في حدود 2020 مع العلم أنها بصدد دراسة امكانية انجاز ميناء كبير للمسافنة سيضاف إلى موانئها التجارية المعتمدة ال11.
و أضاف أن الجزائر بصدد تطوير قدراتها على التدخل في مجال البحر ووضع نظام مدمج للرقابة و المراقبة و تسيير الأمن البحري و المرفئي و تبادل المعطيات المعلوماتية التي ستسمح كما قال بمتابعة دقيقة للتجارة في المسالك البحرية المتوسطية".
و حسب السيد سلال فان "الجزائر تبقى ملتزمة بتعزيز التعاون الافريقي من أجل تسهيل تطبيق النشاطات المحددة و المنصوص عليها ضمن الاستراتيجية الافريقية المدمجة 2050 و في ميثاق الاتحاد الافريقي الخاص بالأمن البحري و التنمية في افريقيا".
و اعتبر السيد سلال أن "هذه القمة تأتي في أوانها بالنظر إلى التحديات العديدة التي تواجه إلتزامنا المشترك من أجل استغلال أفضل لمصادرنا البحرية التي تستحق أن تدرس باهتمام خاص و تؤخذ بعين الإعتبار من خلال أعمال جماعية و تشاورية".