تقرر تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة التي كان مقررا أن يشرع فيها الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس، أسبوعا كاملا، وبموجب الدستور سيتشاور سليمان مع البرلمان بشأن من سيكون رئيس الوزراء القادم ومن يحصل على أصوات أكثرية النواب في البرلمان المؤلف من 128 عضوا يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة، حيث يجب أن يكون رئيس الوزراء سنيا بموجب نظام اقتسام السلطة الطائفي في لبنان· وفي الأثناء، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب له ليلة أول أمس، إن حزب الله وحلفاءه في المعارضة لن يرشحوا سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه ''من الواضح أن المعارضة مجمعة على عدم تسمية الرئيس سعد لأن فريق الحريري ''لا يمكن الوثوق به بعد إفشاله مساعي سورية سعودية استغرقت عدة أشهر لحل الأزمة اللبنانية''· وأضاف نصر الله ''لسنا في صدد هذه التسمية ونأخذ اتجاها آخر·· لست الآن في صدد أن أعلن من هو مرشح المعارضة·· هذا الأمر تعبر عنه الكتل النيابية المعارضة غدا في الاستشارات''، وقال إن موضوع إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة ''استحقاق وطني دستوري داخلي فلماذا كل العالم يتدخل؟''· كما أعلن رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون أن كتلته تعارض عودة الحريري لرئاسة الحكومة، وقال إن مشاورات ستجرى مع الكتل النيابية المعارضة للوصول إلى اسم بديل لترشيحه لهذا المنصب· وفي المقابل أعلنت الكتلة النيابية لتيار المستقبل ''تيار الحريري'' في ختام اجتماع عقدته مساء الأحد ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة· كما أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني عن دعمه للحريري، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن تشكيل الحريري للحكومة الجديدة فيه مصلحة لكل لبنان·وتتجه الأنظار نحو كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ، الذي زار دمشق السبت وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد ''المستجدات على الساحة اللبنانية''، لمعرفة موقفها من ترشيح الحريري· و يأتي ذلك في وقت أعلن فيه بيان رئاسي أن سليمان تلقى مساء السبت الماضي اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أعربت فيه عن وقوف بلادها إلى جانب لبنان، وفقا لما يقرره اللبنانيون لأنفسهم· وأضاف البيان أن سليمان أكد من جهته أن التطورات الأخيرة في لبنان لها طابع سياسي بامتياز وتتم معالجتها وفقا للدستور وبالطرق الديمقراطية، ولفت إلى أن ''اللبنانيين سيتمكنون من تلافي الوصول إلى أزمة وإيجاد الحلول عن طريق اعتماد نهج الحوار والتوافق والاحتكام إلى الأصول الدستورية وروح الميثاق الوطني''·وكان 11 وزيرا، بينهم عشرة للمعارضة، قد استقالوا يوم الأربعاء الماضي من حكومة الحريري بعد انهيار المبادرة السعودية السورية التي تسعى لحل الأزمة اللبنانية الناجمة عن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية، مما جعل حكومة الحريري في حكم المستقيلة· وأثارت لائحة الاتهام المتوقعة انقساما في الحكومة التي كان يقودها الحريري، بعد نشر تقارير تفيد بأن اللائحة ستسمي عناصر من حزب الله على خلفية عملية الاغتيال· ورفض حزب الله أي اتهامات محتملة لعناصره، وقال إن المحكمة ''مشروع أمريكي إسرائيلي''·
