لا تقاعد مسبق لعمال التربية والصحة

أكد التكتل النقابي أن 7 بالمائة فقط من قطاعات الوظيفة العمومية ستدرج ضمن المهن الشاقة، حيث سيقصى من هذه المهن "قطاعي الصحة والتربية"، عكس ادعاءات وزراء الحكومة الذين يحاولون إيهام الشركاء الاجتماعيين بإدراج قطاعاتهم ضمن المهن الشاقة لتمرير قانون التقاعد والعمل الجديد الذي سيحرم مستقبلا العمال من عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت وسيعمل على تكريس العمل الخماسي السائد في عهد الاستعمار.
فتحت نقابات تكتل الوظيف العمومي النار على الحكومة، متهمة إياها باستغلال كل الوسائل للقضاء على ما تبقى من كرامة الموظف.
واتهم رئيس النقابة الوطنية لممارسين في الصحة العمومية مرابط إلياس الحكومة بتأجيج الجبهة الاجتماعية بسبب قرارات إلغاء التقاعد النسبي ومشروع العمل الذي ينتظر أن يحمل كوارث للعامل سواء من جانب الحق في الإضراب أو الحق في النشاط النقابي أو في توسيع هشاشة التوظيف.
وكشف في هذا الشأنو لخضر عشوي أمين عام في النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية "أن الحكومة ستقضي على حقوق العمال حتى ولو لجأت إلى تحديد المهن الشاقة في التقاعد النسبي، مؤكدا أن المعلومات تحصل عليها التنظيم مفادها أن هذه المهن ستشمل 7 بالمائة فقط في كل قطاعات الوظيف العمومي، حيث إن لا مستخدمي قطاع الصحة ولا الأساتذة سيكونون من ضمن هذه المهن الشاقة وخير دليل هو تأجيل دراسة مشروع قانون العمل إلى نهاية أوت 2017، خوفا من رد فعل قوية من النقابات والعمال.
أما جيلالي أوكيل رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، فقد عدد مخاطر قانون العمل الجديد الذي سيلغى -حسبه- مستقبلا الخدمات الاجتماعية وهذا بنسبة 3 بالمائة، حيث رب العمل هو الذي يحدد صرفها من عدمه، كما سيتحكم رب العمل -يضيف المتحدث- بموجب هذا القانون في العطلة الأسبوعية، وبالتالي.
قد تلغى أيام العطلة الجمعة والسبت وتعوض في مختلف أيام الأسبوع مما يخلق تشتتا اجتماعيا، ناهيك عن أن عقود العمل سيتحكم أيضا فيها رب العمل وتصبح أغلبيتها مؤقتة وبالتالي كل عامل مهدد بالتسريح في أي وقت، والأخطر من ذلك أن رب العمل ليس ملزما بإعادة الموظف المسرح حتى وإن حكمت العدالة في صالحه.
15 ألف طلب للتقاعد النسبي في سونلغاز بسبب ضغوط العمل
من جهته، شدد رئيس النقابة الوطنية لعمال سونلغاز على تمسكهم بمطالب إلغاء قرار وقف التقاعد النسبي وإلغاء مشروع العمل الجديد الذي لن يضمن حقوق عمال الطاقة والكهرباء الذين يعانون ضغوطا نفسية كبيرة بسبب العمل المكثف ليلا ونهارا، الذي تسببت في وفاة 23 عاملا في 2016 فقط جراء الحوادث المميتة نتيجة العمل الإلزامي الذي لا يتقاضى عليه إلا 500 دج.
وكشف المتحدث عن أن القطاع سجل 15 ألف طلب للتقاعد النسبي تمت الموافقة على 4 آلاف طلب في انتظار دراسة 11 ألف طلب أخرى. من جهته، حذر في هذا الصدد الصادق دزيري رئيس الأنباف مما تقوم به الحكومة من خلال توجهها الجديد إلى الاقتصاد الليبرالي المتوحش والتخلي التدريجي عن الدولة الاجتماعية عبر تكريس الخوصصة، بدليل أنه منذ 2014 تسجل تخفيض في التحويلات الاجتماعية التي قلصت في 2016 ب200 مليار دج، واللجوء للضرائب ولجوئها في 2006 ومن خلال الأمرية 06 الذهاب إلى التشغيل المؤقت الذي انجر عنه مليون ونصف عمال مؤقت.
أربعة حلول في متناول الحكومة لإنقاذ صندوق التقاعد
واقترحت نقابات التكتل أربعة حلول على الحكومة من شأنها إنقاذ صناديق التقاعد، أولها التحصيل الاجتماعي من قبل 6 ملايين عامل، خاصة استرجاع الأموال التي يتهرب مليون ونصف عامل من دفعها كجباية، مشيرا إلى أنه وفقا لتقارير الديوان الوطني للإحصاء حول التهرب الضريبي في آخر إحصاء له في 2013 سجل أن 24 بالمائة من العاملين لا يدفعون اشتراكاتهم، حيث 84 بالمائة من العمال غير مسرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، إلى جانب مقترح استغلال مصاريف صندوق التأمين على البطالة "الكناك" بعد أن رفض السياسة المنتهجة.
حيث إن الممول الحقيقي لها لا يتجاوز 9 بالمائة في ظل أن 170 مليار دج أعطيت للشباب ولم يعد استرجاعها رافضا التبذير على حساب أموال العمال، ودعا إلى منح القروض من خزينة الدولة.
أما المقترح الثالث فهو يتعلق حسب التكتل بوقف الدولة دعم الشركات الخاصة في صرف رواتب عمالها، وقال "بركات" يمكن استرجاع 40 مليار دج للصندوق من خلال دفع الخواص نسبة 2 بالمائة، و1 بالمائة تعطى من الضريبة على الدخل".
أما المقترح الرابع، قال الصادق دزيري هو تقليص نسبة ميزانية تسيير الصناديق الخاصة بالتقاعد من 15 بالمائة إلى 10 بالمائة، حيث إن ترشيد النفقات لمسيري هذه الصناديق ستمنح من تحقيق أرباح "معاش متوسط ل100 ألف شخص"، مؤكدا أن النقابات لها حلول لو أشركت في الحوار الاجتماعي.