التدريس مهنة شاقة وكل الموظفين معنيون بالتقاعد النسبي

- لم يتم رفع سنوات احتساب منحة التقاعد ولا تغيير في احتساب المردودية
- سلال يكلف لجنة رباعية بتفكيك قنبلة التقاعد المسبق

كلفت مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال، لجنة رباعية تضم كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وغرفتي البرلمان والباترونا، بدراسة ملف التقاعد لإيجاد مصادر تمويل جديدة لصندوق التقاعد الذي يعيش عجزا والتزمت الحكومة بعدم المساس بقيمة الاشتراكات الشهرية للعمال والمستخدمين لتفادي أية احتجاجات بالجبهة الاجتماعية.
دافع ممثل فيدرالية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية، وممثل عمال الوظيف العمومي في اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بدراسة ملف المهن الشاقة شابخ فرحات، عن مشروع قانون التقاعد الدي جاء -حسبه- ليعزز من حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق، ودعا المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد" جميع مستخدمي القطاع إلى عدم الانساق وراء "الدعايات" التي تروج لها بعض التنظيمات غير التمثيلية للزج بهم في الشارع، وإقحامهم في الإضراب الذي دعت إليه أيام 17 و18 أكتوبر الجاري. ونفى ذات المتحدث تضمن مشروع قانون التقاعد الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان، رفع سنوات احتساب منحة التقاعد إلى عشر سنوات عوض خمس المعمول بها حاليا، مؤكدا أنها محاولات من بعض النقابات غير التمثيلية بتجنيد العمال للإضراب الذي دعا إليه هذا الشهر، متهما إياها بمحاولة إثارة البلبلة وزرع الفتنة في مرحلة حساسة تعيشها البلاد.
وقال إن المشروع لم يعمد الإبقاء على خمس سنوات فقط، حفاظا على حقوق العمال وحرصا على عدم المساس بقيمة منحة المعاش موازاة مع إلغاء التقاعد النسبي. وهو الشأن لمنحة المردودية، حيث قال إنها بقيت تحسب بنفس الطريقة ولم يطرأ عليها أي تغيير وأشار شابخ في نفس السياق إلى أن التغيير الوحيد الذي تضمنه المشروع يخص إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، علما -حسبه- أن المرأة تحافظ على خروجها تقاعد في 55 سنة مع احتفاظها باحتساب تخفيض بسنة عن كل طفل.
وأشار شابخ إلى أن إعداد مشروع هذا القانون الذي سيشرع في عرضه على البرلمان في غضون "الأسابيع المقبلة"، أملته "الصعوبات المالية" للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغية "تفادي أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا"، وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "حماية النظام الوطني للتقاعد في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية"، وهو ما يفسر -حسبه- قرار إرجاء تحديد قائمة المهن الشاقة إلى ما بعد صدور القانون الجديد للتقاعد، حيث سيتم الإفراج عن مرسوم يتضمن مختلف القطاعات والأسلاك والتخصصات المهنية بالتقاعد المسبق. وشدد ممثل عمال الوظيف العمومي في اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بدراسة ملف المهن الشاقة، على أن الحكومة لن تلجأ أبدا في الوقت الحالي إلى رفع الاشتراكات الشهرية للعمال والمستخدمين، في صندوق التقاعد، كحل من بين الحلول الاضطرارية للبحث عن تمويل إضافي. وكشف إلى جانب ذلك عن اجتماع آخر للجنة التقنية بتاريخ 17 أكتوبر المقبل، لمواصلة دراسة مقترحات ممثلي جميع فئات وشرائح الوظيف العمومي بخصوص المهن الشاقة قبل عرضها على قيادة المركزية النقابية والمصادقة عليها، موازاة مع الانتهاء من ضبط قائمة المهن الشاقة المتعلقة بالقطاعين الاقتصادي والصناعي، مشيرا إلى أن الفدراليات بصدد تقديم ملفاتها بشأن المهن الشاقة، علما أن كل قطاعات الوظيف العمومي معنية بالعملية، حيث ستقدم ملفاتها ليتم مناقشتها والفصل فيها فيما بعد. وعن إمكانية إلغاء الزيادات السنوية في منحة التقاعد المقدرة بحوالي 5 بالمائة، قال المتحدث إن الإجراء غير وارد.
وفيما يخص قطاع التربية، أكد شابخ أن جميع عمال التربية معنيين بالتقاعد النسبي وهو ما يعني أن 800 ألف موظف بالقطاع معني به وقد حددته الفدرالية كمهنة شاقة بناء على الأمراض التي يصاب بها عمال القطاع، مشيرا على سبيل المثال إلى الأمراض العصبية، حيث يلجأ بعض المعلمين إلى العنف وأمراض العمود الفقري، أمراض الحنجرة، فقدان الأحبال الصوتية، الحساسية من الطباشير، الدوالي خاصة عند النساء، وأشار شابخ إلى أن الفيدرالية بنت التقرير على أساس طب العمل الذي حدد هذه الأمراض كأمراض مهنية.