"خوصصة قطاع الاتصالات خط أحمر"

تجتمع غدا نقابة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقر المركزية النقابية، لاتخاذ قرار بشأن صيغة الاحتجاج الذي ستتخذه للتنديد بالقانون الجديد. وكشف مصدر مسؤول في وزارة البريد في تصريح ل«البلاد"أن الوزيرة هدى فرعون غيرت عدة بنود في القانون في خطوة منها لخوصصة قطاع البريد، مما سترفضه مؤسسات الاتصالات والبريد جملة وتفصيلا.
وكانت الوزيرة السابقة سحبت قانون البريد من البرلمان بعدما عمل الوزير السابق موسى بن حمادي على تعديله، لا سيما وأن القانون ذاته تجاوزه الزمن وأغلب المصطلحات الواردة فيه لم تعد صالحة لنفس الحقبة التكنولوجية التي وصلت الجيل الرابع للجوال.
ويعرف قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ سحب القانون من البرلمان بفضل عناد رئيسة سلطة الضبط زهرة دردوري آنذاك التي تطاولت على وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، بتهمة إعداد قانون على قياس مؤسسته، حالة جمود تام والدليل التداخل بين الهيئات المشرفة على القطاع، حيث كانت دردوري كرئيسة سلطة الضبط لا تعرف دورها والشيء نفسه بالنسبة للوزير بن حمادي، حيث كانت دردوري تتدخل في مهام الوزير آنذاك، بسبب أن القانون القديم لم يشر إلى دور كل من وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال ودور سلطة الضبط للبريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ودور المؤسسة التي تتمثل مهامها في منح الذبذبات، بدقة وهو ما أثار فوضى عارمة في سوق الاتصالات والبريد
وبالرغم من التقدم التكنولوجي والتقني، إلا أن الجزائر لا تزال متخلفة ولم تتطور بشكل تام في القطاع بسبب الانغلاق التكنولوجي الذي كان القانون قد ينهيه بشكل جدي وكان تحديث قانون البريد يمكن أن يستقطب مستثمرين جدد ويسجل متعاملين جدد غير المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال. كما كان قد يجلب متعاملين في الثابت، مما سيثير منافسة ويجعل اتصالات الجزائر أكثر حيوية وتتنافس مع متعاملين أجانب على تقديم خدمات حديثة.
وكان قانون البريد، لولا إلغائه وسحبه من البرلمان، سيضع حدا لوضعية الاحتكار التي كانت قائمة في قطاع البريد والمواصلات وفتح السوق للمنافسة من أجل استقطاب الاستثمار، ويكرس مبدأ الفصل بين مجالي نشاط القطاع، أي البريد من جهة والمواصلات السلكية واللاسلكية من جهة أخرى ووضع إطار قانوني للضبط بإنشاء سلطة ضبط مستقلة، كما ستضع الأحكام المدرجة في عهد الوزير الأسبق موسى بن حمادي المدرجة في مشروع القانون الذي يحتوي على 216 مادة ترتكز على محاور أساسية من بينها تعزيز وتحسين الخدمات الموفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تم تكريس مبدأ حق كل المواطنين في الاستفادة من خدمات الإعلام والاتصال والإدارة الإلكترونية، ويندرج ضمن هذا المحور فتح سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لمتعاملين جدد، حيث يدرج هذا القانون مفاهيم جديدة تتمثل في "المتعامل الافتراضي" و«المتعامل البديل" وهو معامل عمومي مستغل لشبكات أخرى..
هذا الإجراء يمنح بعض المؤسسات مثل سوناطراك أو سونلغاز فرصا لوضع الفائض من الألياف البصرية أو المنشآت تحت تصرف متعاملي الاتصالات ويحدد صلاحيات سلطة الضبط بدقة ويوسع مجال تدخلها إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد شروط منح ترخيص استغلال خدمات البريد والمواصلات والمقاييس والمواصفات التقنية التي يعتمد عليها في منح الاعتماد.