متعاملو التكنولوجيات سيخضعون لرقابة سلال و”أربيتي” تحت سلطة بن حمادي

قانون الاتصالات الجديد قريبا أمام البرلمان
يلزم القانون الجديد الذي سيعرض عن قريب أمام المجلس الشعبي الوطني، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تترأسها زهرة دردوري، استشارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية موسى بن حمادي في كل كبيرة وصغيرة، وخلال التحضير لأي مشروع تنظيمي يتعلق بالقطاع وتحضير دفاتر الشروط وإجراءات انتقاء المترشحين لاستغلال رخص المواصلات السلكية واللاسلكية. ويحدد القانون الجديد المرتقب أن يناقش من طرف نواب البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، صلاحيات كل واحد بعدما شهد ثاني قطاع بعد قطاع المحروقات فوضى عارمة أبطالها المتعاملون الناشطون في قطاع التكنولجيات وضحيتها المواطن الذي طالما عانى من إشهارات كاذبة وعروض وهمية، مما جعل الوزارة المعنية تقترح مشروع القانون الضروري والمناسب لغايات التعامل مع قضايا تتعلق بتطورات قطاع الاتصالات. وستطرح وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد أمام النواب، رغبة منها في استقبال ملاحظاتهم المتعلقة بالقانون الجديد. وحسب القانون الجديد، فقد حددت مهام الوزارة بعدة أمور منها إعداد السياسة العامة لقطاع التكنولوجيا والتنسيق مع سلطة الضبط حسب مقتضى الحال، إضافة إلى إعداد السياسة المتعلقة بالخدمة الشمولية ومتابعة تطويرها لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات العامة.
ووفقا للقانون الجديد للاتصالات الذي اطلعت "البلاد" على نسخة منه والذي من المزمع مناقشته خلال أيام على مستوى الغرفة الأولى، سيتم فتح سوق البريد على المنافسة، علاوة عن الفصل بين نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة إلى إقامة أنظمة قانونية مطبقة على نشاطات المجالين وإقامة إطار قانوني جديد لتنظيم عمل سلطة الضبط "أربيتي".
ويحرص القانون الجديد لسلطة الضبط بضمان منافسة نزيهة في السوق من خلال تصحيح أي وضعية هيمنة تخضع لها سوق النقال، وإذا اقتضى الأمر فرض تعريفة هادفة فيما يخص أسعار الاتصالات المعتمدة في السوق الوطنية لتشجيع المنافسة والسهر على احترام المتعاملين وممثلي خدمات البريد عبر تقاسم المنشآت الأساسية للمواصلات والتحكيم في نزاعات المتعاملين.
كما يتضمن القانون مخطط وطني جديد للترقيم من خلال إعادة تقسيم حظيرة الأرقام بين متعاملي النقال الثلاث الناشطين في السوق الوطنية وإقرار ما يعرف بإمكانية نقل الرقم. كما يلزم القانون الجديد سلطة الضبط بتقديم كل توصياتها لوزير القطاع قبل منح أو سحب أو تجديد الرخص. كما تخضع أسواق المواصلات السلكية واللاسلكية ونشاطات التكنولوجيات لأنظمة الاستغلال المحددة في هذا القانون وتمنح إدارة طيف الراديو وخدمات البريد التي لا تدخل ضمن الأسواق لهيئات وطنية عمومية طبقا للتشريع المعمول به.
وبموجب القانون الذي اطلعت "البلاد" عليه، تستشار سلطة الضبط من طرف الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بخصوص تحضير أي مشروع تنظيمي يتعلق بالقطاع، وتحضير دفاتر الشروط وإجراءات انتقاء المترشحين لاستغلال رخص المواصلات السلكية واللاسلكية. كما تحضر هذه الأخيرة ممثلة للموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالات البريد وتكنولوجيا الاتصال، وتكلف "أربيتي" بتحديد تعريفة الخدمة الشمولية للبريد وكافة التسعيرات المتعلقة به، وهذا لضمان النزاهة في السوق الوطنية للبريد ومنع أية تجاوزات على هذا المستوى.
وتتضمن المادة ال 17 من القانون مراسلة سلطة الضبط للوزير الأول، تقريرا سنويا يتضمن تفاصيل نشاطاتها وتقرير حول تسيير صندوق الخدمات الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. كما تقدم للوزير الأول والوزير المكلف بالقطاع أي معلومة تتعلق بالقطاع وتخضع سلطة الضبط للرقابة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به. ويهدف هذا الإجراء حسب مصادرنا إلى منع أي متعامل أجنبي من ارتكاب أي تجاوزات، حيث تكون الشركات الناشطة في القطاع تحت رقابة الوزير الأول شخصيا..