سلال يؤكد أن النمو سيكون مصدره المؤسسة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم السبت بالجزائر أنه سيتم البحث عن النمو في المؤسسة الإقتصادية وهذا على أساس النموذج الإقتصادي الجديد للنمو مشيرا الى أن سنة 2017 "ستكون صعبة".
و خلال كلمته الإفتتاحية لأشغال إجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بقصر الأمم (نادي الصنوبر) أكد الوزير الأول أن النموذج الإقتصادي الجديد للنمو تم اقراره "للمحافظة على التوازنات المالية و التنويع الإقتصادي من أجل بلوغ هدف النمو".
كما قال سلال أن هذا النموذج الإقتصادي "يأتي لضمان التناسق بين عناصر العمل الإقتصادي مع العناصر الواقعية للوضعية الحالية مع ابقاء أهداف التحول الإقتصادي و مسؤوليات السلطات العمومية بإتجاه الطبقات البسيطة".
و عوض التقشف "تمسكنا دوما بالنمو الذي نبحث عنه مستقبلا في المؤسسة الوطنية التي هي المكان المناسب لخلق الثروة و مناصب الشغل الدائمة مع تعزيز العدالة الإجتماعية" يضيف السيد سلال.
و اكد أن الجزائر تواصل "المقاومة و بذل جهودها للمحافظة على إستقرار مؤشراتها الإقتصادية و هذا بالرغم من تقلص عائداتها البترولية منذ ثلاث سنوات" مشيرا الى أنا الجزائر حققت نسبة نمو ب 9ر3 بالمائة في 2016 و تراهن على نفس نسبة النمو في 2017 بالرغم من أنها ستكون "سنة صعبة".
و لدى تطرقه لبعض المؤشرات الإقتصادية قال الوزير الأول أن عدد النشاطات المصرح بها خلال الثلاث سنوات الاخيرة يعادل 70 بالمائة من النشاطات التي تم خلقها منذ 2002 و هي 24.836 إستثمار مصرح به خلال الثلاث سنوات الاخيرة في حين تبقى القروض الإستثمارية في تطور ب 10 بالمائة فيما تبقى نسب التضخم و البطالة "مستقرة نسبيا".
و دعا الوزير الاول في المقابل الى المزيد من الجهود في مجال التسهيلات لإنشاء المؤسسات و الإستثمارات خصوصا و أنه تم رفع العديد من العوائق بعد المصادقة على قانون الإستثمار الجديد وإعادة النظر في تسيير العقار الصناعي.
من جهة اخرى قال السيد سلال أن التنمية المحلية هي قضية الجميع و أن "هذا الوعي و الإلتزام الجماعي" يمثلان رهانات النجاح داعيا في نفس الصدد الى "تحرير الطاقات و المبادرات و وضع البيروقراطية على الهامش".
و دعا الوزير الاول في هذا الصدد المنتخبين المحليين الى "الإنخراط الكلي في ما اصبح إنشغالا يوميا و هدفا أساسيا و هو تحسين الجاذبية الإقتصادية و خلق المشاريع و جلب الإستثمارات".
كما اكد على تبني مقاربة إقتصادية في مجال تسيير المصالح العمومية تقوم على نجاعة مؤسسات التسيير.
كما ذكر الوزير الأول بإجراءات السلطات العمومية من اجل بعث التنمية المحلية و تحسين وضعية المواطن بإنشاء العديد من المنشآت القاعدية المهمة.
و دعا السيد سلال في هذا السياق المسؤولين المحليين لتركيز مواردهم لتحسين المصالح العمومية و الخدمات المختلفة و كذا صيانة هذه المنشآت المنجزة "بفضل مجهودات كبيرة".
و بخصوص الإمكانيات المقدمة لتحقيق أهداف التنمية المحلية سهرت الحكومة خلال إعدادها لمشروع قانون المالية ل 2017 الى تقديم موارد جديدة لصالح السلطات المحلية حسب السيد سلال و هذا من أجل تعزيز الإجراءات فيما يخص التضامن المحلي و المساهمة المؤقتة من أجل تمويل المشاريع العمومية.