أكد أن مقياس تقييم نجاح الأداءات المحلية سيكون على أساس مناصب العمل المستحدثة والمشاريع المنجزة

سلال يحذّر الولاة من عرقلة المبادرات الاستثمارية

* لقاء وطني في 15 سبتمبر بين «الكناس» والخبراء لدراسة الوضع الإقتصاد للبلاد
* تدابير تعديلية لترشيد الإنفاق العمودي وللتحكم في التجارة الخارجية في قانون المالية 2016
* الإبتعاد عن ثقافة الإحباط والتشاؤم لبناء إقتصاد قوي يصمد أمام المتغيرات الدولية
أعلن الوزير الأول ، عبد المالك سلال ، امس عن عرض ميزانية 2016 اواخر شهر سبتمبر المقبل امام البرلمان ، والتي ستتوخى تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4,6 بالمائة ، وهو ارتفاع مقارنة بسنة 2015 ، مؤكدا ان النفقات الاجمالية هي في انخفاض بنسبة 9 بالمائة دون عرقلة او المساس بانجاز برامج السكن ، بعد الموافقة الاربعاء الماضي على صفقات انجاز 22 ألف وحدة سكنية ، أو عمليات التوظيف في قطاعي التكوين والصحة التي ستسجل فتح أكثر من 10 الاف منصبا ماليا..
معتبرا من جهة اخرى تطوير الاقتصاد الوطني هو الحل الوحيد الذي لا مفر منه ، داعيا في ذات السياق الى التضامن بين كافة أقطاب المجتمع الجزائري خاصة المواطن والطبقة السياسية ، وكذا الابتعاد عن الاحباط والشك ،«فالتشاؤم مرض عضال ليس له دواء بالنسبة للأمم حيث يجب ان نقي ونحصن الجزائر منه حتما» -يقول سلال-.
وطمأن سلال في الكلمة التي القاها أمس أمام ولاة الجمهورية وحكومته بنجاعة سياسة الحكومة الرامية الى بناء اقتصاد ناشئئ ومتنوع ، مع الايمان بمقدرة بلادنا على تخطي الازمة بعد انهيار اسعار النفط ،لأن للجزائر قدرات ضخمة وبعبقرية ابنائها ستتجاوز الظرف الاقتصادي مهما كان الطريق صعبا.
وفي كلمته المطولة ، حاول سلال تمرير رسالة مشفرة الى اولئك الذين يحاولون -حسبه- زرع الخطب الانهزامية والاستسلامية في نفوس الجزائريين، بالتحذير منهم لانهم نفس الاشخاص الذين كانوا قبل عشر سنوات ضد التسديد المبكر للمديونية ، واليوم ينذرون بالكارثة.
ودافع الوزير الاول عن سياسة حكومته القائمة على ترشيد الانفاق العمومي ، والتحكم الأفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال ، مع الاخذ بتوجيهات رئيس الجمهورية ازاء المواطن بالمحافظة على القدرة الشرائية له ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية ، قبل ان يضيف ويجدد ان الظرف الراهن صعب ، لكنه بالموازاة يتيح لنا فرصة مراجعة الذات واتخاذ اجراءات وقرارات جريئة من اجل بناء رؤية اقتصادية جديدة وتغيير طرق سيرنا وانضباطنا(...).
مذكرا في هذا الصدد بالقرارات الحكيمة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص المديونية وانشاء صندوق احتياطات الصرف ، مشددا ان بلادنا ورغم الازمة الدولية ليست مضطرة الى المديونية.
ووجه الوزير الأول رسالة رئيس الجمهورية الى الولاة التي تقوم أساسا على مضاعفة الجهود من اجل بلوغ الأهداف المحددة والتي قوامها تنمية وبناء بلدنا في ظل السلم والتآخي.
وفي السياق ذاته ألح سلال على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع الحكومة بولاة الجمهورية * والذي سيكون سنويا * وذلك على مقربة من الدخول الاجتماعي ، موضحا ان الحكومة قد اختارت الشفافية في التاقلم مع الوضع والذي هو الحل في اكتساب ثقة الجميع لتحقيق مسعى التجديد الوطني وفضح الخلط والمساومات ومحاولات التلاعب. ملمحا الى ان اللقاء هو خير دليل على هذا المسعى من الشفافية والبيداغوجية ، أين سيكون متبوعا بلقاءات مع الاكاديمين والجامعيين من تنظيم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، ويعقبه لقاء مع ارباب العمل والشركاء الاجتماعيين في اطار الثلاثية - يقول سلال-.
ولما كان اختيار بند النمو والانعاش الاقتصادي بدلا عن التقشف لمجابهة الظرف الراهن والاستعمال الامثل لايرادات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار وتشجيع القطاع الوطني المنتج ، بات لزاما ترقية الاستثمار الوطني، ومن اجل الا تتعقد الاجراءات او تلتبس الصلاحيات والمهام ، وجه سلال تعليمات واضحة للولاة أمس بدرء السلوكات البيروقراطية والتي قال انها تشل المبادرات خاصة المشاريع الاستثمارية ، حيث أمر الولاة بمرافقة رجال الاعمال وتسهيل الاجراءات امامهم ، مفصلا في ذات الصدد ان علاقة الادارة المحلية مع المقاول يجب ان تتعدى تقديم خدمة ادارية الى وضع ترتيبات مرافقة متواصلة قبليا وبعديا مبينا أن دور الولاة أصبح اليوم جلب المستثمرين والترويج لولاياتهم ، وخول لهم بدءا من اليوم صلاحية منح العقار الصناعي سواء كان تابعا لاملاك الدولة الخاصة أو أصولا متبقية لمؤسسات عمومية اقتصادية أو اراض لمناطق صناعية او مناطق للنشاطات.
مذكرا في سياق متشابه بالتعجيل في استلام الحظائر الصناعية الخمسين الجاري انجازها ، محددا مجالات التنمية ذات الاولوية المتمثلة في الفلاحة والصناعات التحولية والسياحة والبتروكيمياء والتكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال ، والطاقات المتجددة ،هذا مع اشراك المنتخبين المحليين في هذه الاختيارات على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم.
واعتبر الوزير الاول ان نسب تقدم المشاريع واستهلاك الاعتمادات ليس بالمؤشر في تحديد نجاعة التسيير المحلي ، والتي ستقوم مستقبلا على اساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة واقامة الاستثمارات والمؤسسات وعلى مدى الجاذبية الاقتصادية لهاته الولايات .
كما ركز سلال على الدور المنوط بمناطق الجنوب والهضاب العليا في تذليل الفوارق من حيث التنمية المحلية سيما ولاتها المنتدبون ، اين اكد في هذا المنطلق الشروع في اعادة تاهيل لفائدة سكان هاته الولايات داعيا ولاتها المنتدبين مؤخرا الى القيام على احسن وجه بتلك المهمة مشيرا في سياق اخر الى اعداد العدة للدخول الاجتماعي الجديد بحشد الوسائل البشرية والمادية المناسبة وكذا مجريات الدخول المدرسي دون اغفال التموين المنتظم للسوق الوطنية ، مع اسهام الولاة والمنتخبين في توزيع السكنات الإجتماعية والتنازل عنها والقضاء على السكن الهش ، مع تخليص مدننا من الافات المسببة للتدهور كاللا أمن واحتلال الفضاءات بصفة فوضوية.