سلال يدعو إلى توفير الظروف لضمان دخول اجتماعي مستقر

كشف الحقيقة تفويت الفرصة للمشككين في إنجازات الجزائر
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية واحتمالية تأثر الجزائر بذلك، نافيا اللجوء إلى الاستدانة بالاعتماد على الإمكانات المادية المتوفرة، داعيا إلى وضع حدّ للسلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقيتنا واقتصادنا الوطني، وألح في سياق آخر على ضرورة توفير كل الظروف لدخول اجتماعي ناجح.
قال سلال إن الحكومة ستقوم سنة 2016 بتقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4،6 بالمائة بتحقيق ارتفاع بنقطة مقارنة بسنة 2015، حيث ستكون النفقات الإجمالية في انخفاض بنسبة 9 بالمائة، وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن، حيث كشف أنه تمت الموافقة يوم الأربعاء الماضي، على صفقات إنجاز وحدات سكنية جديدة أو عمليات التوظيف في قطاعي التكوين والصحة التي ستسجل فتح نحو 10.000 منصب ماليا جديدا.
وأوضح الوزير الأول في كلمته الافتتاحية خلال لقاء الحكومة بولاة الجمهورية المنعقد بإقامة الميثاق بالعاصمة، أنه يجب حساب الأموال جيدا في إطار ترشيد النفقات و لكن ذلك لن يكون على حساب تعطيل المحرك الاقتصادي الذي يدعم التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن العمل التجاري هو الأكثر جاذبية حاليا من الاستثمار، فإنه يتعين علينا قلب هذا الوضع، و لتحقيق ذلك أضاف سلال إن الورشات ذات الأولوية هي تحسين مناح الأعمال وتسهيل الإجراءات الاقتصادية وعمليات إنشاء المؤسسات، وأضاف الوزير الأول أن ترقية الاستثمار الوطني، سواء كان عموميا أو خاصا، يمثل أولوية وطنية، قائلا أنه يجب علينا معا إيجاد حلول للصعوبات والعراقيل التي تعيق تنميته.
وبهذا الصدد، قال الوزير الأول أن تعقد إجراءات والالتباسات في الصلاحيات والمهام، وردود الأفعال السلبية، هي كلها عوائق تستوجب علينا رفعها من أجل تحرير القدرات الوطنية وإبداعات متعاملينا الاقتصاديين. كما يجب وضع حدّ للسلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقيتنا واقتصادنا.
كما نوه سلال بالدور الكبير الذي أنيط بالسلطات المحلية، وعلى رأسها الولاة، وبطبيعة الحال، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث يعد حاسما في هذا المسعى، مشيرا الى أنهم يمثلون حجر الزاوية في ترتيباتنا وإننا لننتظر منكم تجاوزا حقيقيا للذات في هذا المنظور.
موضحا حتى وإن كانت نسب تقدم المشاريع واستهلاك الإعتمادات هامة، فإنها يجب ألا تشكل وحدها مستقبلا مؤشرات على نجاعة التسيير المحلي، وراهن الوزير الأول على تقييم الولاة في المستوى المحلي اليوم وانه سيتم على أساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة، وإقامة الاستثمارات والمؤسسات وعلى مدى تطور الجاذبية الاقتصادية للأقاليم التي يتحملون مسؤوليتها.
وأعلن سلال عن أهداف الحكومة مستقبلا والتي تتمثل في العمل أكثر وبأقل الوسائل لتشجيع الإنتاج الوطني، مشيرا الى إن المجالات ذات الأولوية للتنمية محددة ومعروفة من قبل الجميع، ويتعلق الأمر بالفلاحة والصناعات التحويلية والسياحة، والبيتروكيمياء، والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، وكذا الطاقات المتجددة، داعيا ولاة الجمهورية كل واحد أن يختار المجالات التي يراها واعدة وخلاقة للثروات والقيمة المضافة، وفق قدرات ولايته وبالاتصال مع القطاعات المعنية.
ترشيد النفقات على المستوى المحلي
وفي هذا الخصوص وجه الوزير الأول دعوة الى ولاة الجمهورية أنه يجب أن يكون المنتخبون المحليون مهما كانت مشاربهم وانتماءاتهم، شركاءهم في هذه المعركة من أجل النمو، فعليهم إشراكهم في مخططات تنمية الأقاليم وفي الاتصال مع المواطنين لشرح مختلف الخيارات.
كما أنه من واجب الولاة السهر خاصة وقبل كل شيء على أن تكون البلديات وإداراتهم مثالا في مجال ترشيد النفقات ومكافحة التبذير وسوء الإدارة، والبيروقراطية واللامبالاة، وفي هذا الإطار كشف سلال انه تم القيام، خلال هذه السنوات الأخيرة، بالكثير من الأعمال الرامية إلى تفعيل التنمية المحلية من جديد وتحسين يوميات المواطن، داعيا الى التركيز على مواردنا في تحسين المرافق العمومية ومختلف الخدمات المقدمة، وفي صيانة المنشآت والتجهيزات التي لا تحصى والتي أنجزت وتم اقتناؤها على حساب جهد ثقيل للمجموعة الوطنية، وألح على انه يجب أن تولى عناية خاصة لترقية مناطق الجنوب والهضاب العليا، من أجل تذليل الفوارق من حيث التنمية المحلية والشروع في عمليات إعادة تأهيل لفائدة سكان هذه الولايات، وبهذا الصدد أوضح سلال إن الولاة المنتدبين المعينين حديثا في الجنوب، تحت سلطة ولاتهم، تقع عليهم مسؤولية القيام بهذه المهمة الثقيلة.
تجنيد كافة الوسائل لدخول اجتماعي مستقر
قال سلال إن الدخول الاجتماعي والدخول الخاص بقطاعات التكوين، يعتبر موعدا هاما حيث يجب أن تتوفر له كل شروط النجاح، وفي هذا المنظور، دعا إلى ضرورة تنسيق السلطات المحلية، بالاتصال مع القطاعات المكلفة بالخدمات العمومية، وأن تتأكد من حشد الوسائل البشرية والمادية المناسبة في مجال استمرارية خدمات المياه، والطاقة، والبريد، والصحة، وكذا مجريات التسجيلات المدرسية والجامعية دون إغفال التموين المنتظم للسوق الوطنية والتفاعل الأمثل لمصالح الأمن والحماية المدنية.
وقال الوزير الأول أنه يجب على الولاة والمنتخبين المحليين أن يساهموا في عمليات توزيع المساكن العمومية والتنازل عنها، والقضاء على السكن الهش، كما إنه من الأهمية بمكان إقامة نظام للتسيير الحضري يكرس مبدأ وحدة المدينة بغرض ضمان تسيير متناسق وتنمية منسجمة، مع تمكين مواطني من الاستفادة من إدارات جوارية والخدمات الأساسية التي يحتاجونها.
نقل الحقيقة رهان لكسب ثقة المواطنين
ويتمثل رهان الحكومة حاليا في كشف الحقيقة للمواطنين ونقل المجريات كما هي في الواقع، وهو الأمر الذي من شأنه كسب ثقة المواطن وتفويت الفرصة أمام المشككين، الذين يبعثون الرعب والخوف في نفوسهم من خلال التشكيك في نوايا الحكومة التي تسير وفق برنامج رئيس الجمهورية المسطر وهو ما أكده الوزير الأول قائلا: إن الجزائريين يجب أن يدركوا مثلا أن نفس الأشخاص الذين كانوا قبل عشر سنوات، يصرخون بأنه كان يجب عدم التسديد المبكر للمديونية، هم نفسهم الذين أصبحوا اليوم ينذرون بالكارثة ويزرعون خطبا انهزامية واستسلامية، ليواصل إنني من أولئك الذين يؤمنون ببلادهم، وبقدراتها الضخمة وبعبقرية أبنائها.
فرغم الظرف الاقتصادي السلبي، فإنه بإمكاننا أن نبني اقتصادا ناشئا ومتنوعا، موضحا إن التشاؤم مرض ليس له دواء بالنسبة للأمم حيث يجب حتما أن نقي الجزائر منه للمضي في سياسة اقتصادية متنوعة مبنية على التنوع الاقتصادي.
تطوير القطاع الفلاحي أولوية قصوى
راهن الوزير الأول على أهمية تطوير القطاع الفلاحي، معتبرا إياه قطاعا منتجا للثروة بالدرجة الأولى لاسيما في الوقت الراهن الذي يشهد تقلبات اقتصادية و تراجعا محسوسا في أسعار النفط، وفي هذا الإطار أعلن عن مراجعة بعض جوانب الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي تصب في مجال تطوير القطاع و عصرنته لتحقيق اكتفاء غذائي ورفع نسبة النمو الفلاحي.
واعترف الوزير الأول بتسجيل نقص كبير في مجال الفلاحة، موضحا أن القطاع غير مشرف بالنظر الى النتائج المسجلة في ظل الإمكانات المتوفرة التي تتصدرها المساحات الزراعية الشاسعة، موضحا أن الاستغلال الأمثل لهذه الأخيرة يمكن من تغطية أو إضافة 25 بالمائة من الاكتفاء الغذائي.
كما أعلن في ذات السياق على مراجعة تعليمة استغلال الأراضي الزراعية مستقبلا، والشروع في تنفيذ البرنامج المسطر حيالها في مساهمتها لتطوير قطاع الإنتاج الصناعي والتوجه نحو التصدير لتفادي العجز المسجل، محذرا من مغبة الاستغلال غير الشرعي للأراضي الزراعية من أي جهة أو طرف كان.
وأكد الوزير الأول السير باتجاه انتهاج الاقتصاد غير الشرعي الذي يعتمد على تطوير الإنتاج الوطني من خلال الاهتمام بالاستثمار بالدرجة الأولى وفتحه أمام الخواص، وأوضح أن التجارة الخارجية طغت كثيرا على الجانب الاستثماري وهو ما خلف تذبذبات في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه حان الوقت ليلعب الاقتصاد غير الشرعي الذي ينافي تبييض الأموال بل يعمل على تنشيط اقتصادنا الوطني الذي يعرف قطيعة مع الاقتصاد العالمي.
وبخصوص القطاع الصناعي، أعلن الوزير الأول عن الشروع في إنشاء 50 منطقة صناعية على مستوى القطر الوطني، حيث سيتم توزيعها بعد شهرين بعد الانتهاء من الدراسات الجارية حاليا، موضحا أن قرار التوزيع يخول للولاة مع مدير الصناعة بالولايات ومدير العقارات، محذرا في هذا الإطار بمعاقبة كل موظف يسعى الى عرقلة العملية، أو أي إجراء آخر من شأنه خلق بيروقراطية أو «حڤ1رة» للمواطنين.
وأعطى سلال مثالا عن قرار تجديد ملف رخصة السياقة بالنسبة للمواطنين البالغين 60 سنة فما فوق مرة كل سنتين، موضحا أن هذا القرار تم العدول عنه ورفعه الى السن 70 لأن ذلك يدخل في تعطيل مصالح المواطنين وزيادة معاناتهم لاسيما المتقاعدين من خلال فرض أعباء جديدة.