"أحزاب عملت على تعطيل إجراء الانتخابات.."

قدمنا مقترحاتنا للرئيس وهو من
سيفصل في موعد الانتخابات

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن هناك أحزابا كانت تسعى ل«تعطيل" مسار الانتخابات، مؤكدا أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية "سيتم احترام المواعيد الدستورية" لهذه الاستحقاقات، مؤكدا أن الهيئة المكلفة بمراقبة العملية مستقلة "100 بالمائة"، ودور مصالحه هو "وضع الإمكانيات المادية تحت تصرف الهيئة".
أوضح نور الدين بدوي، في ندوة صحفية نظمها أمس على هامش اختتام أشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن الضمان الأكبر لنزاهة العملية الانتخابية "هو الدستور"، الذي وضع حسب الوزير آليات في هذه الهيئة العليا الدائمة لمراقبة العملية الانتخابية من شأنها ضمام نزاهتها. وفي تحول واضح لخطاب وزير الداخلية فضل وصف المعارضة ب«الشركاء السياسيين" قائلا "لا أحب كلمة المعارضة أو حتى الموالاة بل هم شركاء سياسيون جزائريون". وبخصوص الانتقادات التي يوجهونها إلى عمل الهيئة قال بدوي في معرض رده على أسئلة الصحفيين قائلا "وهذه هي اللعبة السياسية الكل يحضر نفسه من منطلق الحديث عن الإيجابيات أو النقائص".
وجدد بدوي تأكيده على أن "الضامن الوحيد" هو أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية "ستعمل تجسيدا لهذه القيم التي جاء بها الدستور"، مشددا "وطبقا للتعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية بأن تكون هذه الانتخابات على غرار الانتخابات الأخرى تحترم بالدرجة الأولى المواعيد الدستورية"، حيث كشف الوزير أن "هناك من يريد تعطيلنا" دون تقديم تفاصيل، في إشارة واضحة إلى بعض الأحزاب التي تكون قد قدمت مقترحا بتأجيل الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة، يوضح بصفة حازمة "ولكن الانتخابات التشريعية والمحلية وبتعليمات الرئيس الضامن الأول لقيم الدستور هي أن الانتخابات القادمة ستكون في وقتها"، موضحا أن مهمة مصالحه تنحصر فقط في "إن هذه الميكانزيمات والآليات تكون في وقتها".
وأضاف بدوي أن وزارة الداخلية تعكف يوميا على التحضير لهذا الموعد، فعلى مستوى الوزارة هناك "أكثر من 80 إجراء قانونيا من قرارات ومراسيم تنفيذية تمر أسبوعيا على الحكومة" لتكون انتخابات جزائرية "في مستوى طموحات المواطن".
أما ما تعلق بالجانب السياسي فقال بدوي "هي حركية يومية وأسبوعية والشركاء السياسيون يقومون بعملهم في إطار القانون". وفضل بدوي في رده على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها، توجيه رسائل إلى الطبقة السياسية بأن مهام وزارة الداخلية هي "تطيبق القيم الدستورية والقوانين التي حضرت وصادق عليها البرلمان"، مع "وضع هذه الميكانيزمات تحت تصرف الهيئة العليا"، التي اعتبرها "ولأول مرة هيئة مستقلة 100 بالمائة لا علاقة بها تماما بالإدارة حتى من ناحية الميزانية"، وطمأن الفاعلين السياسيين بأن اللجنة ستكون "دائمة لأن مهامها لا تنتهي بنهاية الانتخابات التشريعية"، بل ستأخذ على عاتقها يضيف الوزير الاقتراحات والنقائص التي يمكن تسجيلها، مؤكدا أن الهيئة هي "آلية هامة ولا يوجد في أي دولة أخرى" لأن "الجزائر لها خصوصيتها وتعمل احتراما لدستورها وقوانينها ولا يوجد في العالم هيئة لها ميزانيتها وهي التي توظف"، مجددا "دورنا مادي فقط ووضع الإمكانيات المادية تحت تصرف الهيئة والمنتحبين"، موضحا "وسنعمل جاهدين ليكون الموعد ناجحا وفي مستوى طموحات المواطن".
وبخصوص تاريخ إجراء الانتخابات القادمة، قال الوزير بدوي إن "تحديد الموعد لم يكن يوما من صلاحيات الداخلية"، مؤكدا "نحن قدمنا اقتراحات من منطلق مختلف المعطيات الموجودة في الميدان"، موضحا "قدمنا هذه الاقتراحات للرئيس عن طريق الحكومة والقرار النهائي يرجع إليه".